تطالب هيئة مكافحة الفساد الأردنية، بسجن صهر العائلة الملكية، وليد الكردي، زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك عبدالله الثاني، المتهم بقضية عقود بيع الفوسفات واستغلال وظيفته.

عمّان:طالب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد في الأردن القاضي عبدالإله العساف في مرافعته الخطية التي قدمها إلى محكمة جنايات عمان الخميس، بتجريم المتهم في قضية عقود بيع الفوسفات رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الكردي بجناية استثمار الوظيفة ومعاقبته بالأشغال الشاقة بحدها الاعلى.

والمتهم وليد الكردي هو أحد أصهار العائلة الملكية الهاشمية الحاكمة في الأردن، متزوج من الأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك عبدالله الثاني، وكان فر إلى المملكة المتحدة بعد أن وجّهت إليه اتهامات في قضية عقود بيع الفوسفات.

وتطالب حراكات شعبية بمحاكمات أخرى لعدد من أصهار العائلة الملكية وبشكل خاصة عائلة آل ياسين التي تنتمي إليها الملكة رانيا العبدالله، زوجة الملك بتهم التورط في الثراء غير المشروع والفساد.

كما طالب مدعي عام الهيئة في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة بالحكم عليه بالرسوم، وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديرية، وجمع العقوبات بحدها الأعلى.

كما طالب المحكمة بتغريمه مبلغ 332 مليونا و937 الف دولار، وذلك عملاً بأحكام المادة 175 من قانون العقوبات، وتضمينه قيمة الأموال التي حصل واستولى عليها نتيجة ارتكابه للجرائم المسندة اليه،وكذلك تغريمه النفقات الادارية والقضائية التي تترتب عليها.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) فقد طالب العساف المحكمة كذلك بمصادرة أموال المتهم الكردي بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الأردن وخارجه.

وقال العساف في مرافعته، quot;إن النيابة العامة جاءت إلى المحكمة تحمل كلمة المجتمع الذي منحها شرف تمثيله في إحدى اهم القضايا التي ننشد فيها الحق والعدل، والمتمثلة بالاعتداء على المال العام من قبل المتهم الذي استثمر وظيفته ابان رئاسته لشركة مناجم الفوسفات، لإتمام مبيعات الشركة من السماد والفوسفات من خلال استثمار شركات، اتفق مع وكيلها في الهند، وهي (استرا جلوبل وكوارتس) لتشتري الأولى السماد بأقل من سعره الحقيقي، وتشتري الثانية الفوسفات من صنف معين فيقوم المتهم بشحن صنف أعلى جودة وأغلى ثمنا بسعر أقل، لتقوم هاتان الشركتان ببيع الفوسفات بالسعر الحقيقي الدارج في الاسواق وتحويل الفرق بمئات الملايين إلى حسابات المتهم خارج المملكة وخاصة إلى بريطانياquot;.

وأضاف مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أن المتهم الكردي كان يخطط لما قام به منذ اليوم الاول لتوليه رئاسة الادارة في الشركة، وطلب منحه صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الأسعار والتعامل مع شركتي (استرا جلوبل وكوارتس ) كي تكونا وسيطتين بين شركة الفوسفات وبين المشتري النهائي، وبذلك يسهل على المتهم الاستيلاء على فرق السعر على حساب ومصلحة شركة الفوسفات.

وبيّن العساف انه كان قد أوكل للكردي صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الأسعار لمنتجات شركة مساهمة عامة (الفوسفات )، وبالتالي فهو بحكم الموظف العام، وفق احكام قانون الجرائم الاقتصادية وموكل اليه بيع وإدارة اموال عامة.

وأشار المدعي العام إلى أن لكردي واثناء تعامله مع شركات تعاملت مع شركة الفوسفات بالوساطة لبيع منتجات الشركة للمشتري، قام بالغش ومخالفة الأنظمة والأحكام وتجاوز صلاحيات إدارات التسويق في الشركة، والنشرات العالمية التي تحدد الأسعار التي يجب البيع عليها، والتي تم استبعادها من قبل المتهم، ما ترتب عليها الاستيلاء على فروقات الاسعار التي تقدر بمئات الملايين مقابل تلقيه حوالات مالية في أرصدته الشخصية في بريطانيا والتي قدمت النيابة العامة للمحكمة بينات تثبت فيها التحويلات والحوالات وتحديدا من (استرا جلوبل ) تبين ان شركة الفوسفات لحق بها خسائر ب332 مليونا و937 الف دولار.