شنّ رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي هجومًا عنيفًا ضد رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بالإنقلاب على الشرعية وضرب العملية السياسية والتمرد على الدستور وتعطيل عمل السلطة التنفيذية واختلاق الأزمة الطائفية الحالية.. بينما دعا علاوي إلى تحرك دولي يوقف الأزمة السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد.

لندن: قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن رئيس الوزراء نوري المالكي بهجومه السافر على البرلمان امس قد حاول التغطية على فشله في الحفاظ على أمن البلاد في تصريحات تشكل الانقلاب الاول على الشرعية والعملية السياسية، وقال إن الأزمة الطائفية الحالية هي العنوان الابرز في تعميق الازمات السياسية والطائفية التي يمارسها.

وأضاف أن المالكي اثبت بتمرده على الدستور من خلال دعوته النواب إلى عدم المشاركة في الجلسة الطارئة للبرلمان اليوم فإنه بذلك يمنع ممثلي الشعب من ممارسة حقهم الدستوري في بحث الانهيارات الأمنية رغم انفاق مبالغ طائلة على الأمن في عدم مبالاة بفجائع العراقيين ومقتل ابنائهم يوميًا.

وأكد النجيفي من أن التصعيد الطائفي الحالي هو اخطر ما يواجهه العراق واتهم الحكومة بالمسؤولية عنه من خلال ممارستها ضد مكونات بعينها في إشارة إلى السنة، وقال إن المالكي هاجم المتظاهرين في المحافظات التي تطالب بحقوقها واتهمهم بشتى النعوت مشددًا على رفض البرلمان جميع اشكال الطائفية.

وأشار إلى أنّ رئاسة مجلس النواب تعد لتقديم شكوى لدى مجلس القضاء الاعلى ضد المالكي لاتهاماته الباطلة ضده ولتعطيله عمل السلطة التشريعية من خلال دعوته للنواب بعدم حضور الجلسة الطارئة اليوم، وتهديد من يشارك فيها.

وأشار إلى أنّ مجلس النواب كان يتمنى تحمل رئيس الوزراء امام الشعب المسؤولية ويشرح للشعب أسباب هذه الانهيارات السياسية والأمنية لا أن يكون محرضًا على خرق القانون والدستور واتهام الآخرين واطلاق الاتهامات على عواهنها.

وحذر رئيس الوزراء من الاستمرار بما اسماه الاستهتار في اوضاع العراق المزرية وصنع الازمات وعدم الاستجابة لمبادرات حل هذه الازمات. وأكد أن من حق البرلمان استجواب المالكي وقادته الأمنيين باسم الشعب وسيجتمع اليوم لاتخاذ اجراءات بهذا الصدد.

وحول اتهامات المالكي له بتعطيل تشريع قانون تجريم حزب البعث، أشار النجيفي إلى أنّ مشروع القانون معروض الآن على ثلاث لجان نيابية هي المساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية وهذه اللجانلا تزال تدرسه وطلبت اسبوعين إضافيين لاستكمال دراسته وسيتم عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت لدى الانتهاء من ذلك. واعتبر النجيفي تشكيل الاقاليم شرعية من خلال نص الدستور الذي اعطى الحق لكل ثلاث محافظات تشكيل اقليم بعد موافقة مواطنيها عبر استفتاء شعبي، لكن المالكي عطل طلبات محافظات غربية بهذا الخصوص واتهم الداعين للإقليم بمحاولة تقسيم العراق. وأشار إلى أنّه لايحق للمالكي اتهامهم بالتخريب والارهاب لأنهم يمثلون مواطنين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وأوضح النجيفي أنه سيدعو إلى عقد مؤتمر وطني تحت قبة البرلمان لمناقشة الازمات الحالية في البلاد من اجل حلها. وقال إن المجلس تسلم طلبًا من القضاء لرفع الحصانة البرلمانية عن 17 نائبًا بتهم ارهاب وفساد وتصريحات هاجمت شخوصًا وأوضح أنه احال الطلب إلى اللجنة القانونية التي بينت أن هذه الاتهامات تقف وراءها دوافع سياسية موضحًا أنه سيتم رفع الحصانة عن أي نائب تقرر ذلك اللجنة.

وحول طلب الادعاء العام من البرلمان اختيار بديل عن الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يعالج منذ خمسة اشهر في المانيا من جلطة دماغية، أوضح النجيفي أن الطلب احيل إلى اللجنة القانونية لإبداء رأيها فيه وسؤال الفريق الصحي المختص عن صحة الرئيس لكنه أوضح أن هناك تحسناً في صحته معبراً عن الامل بعودته إلى العراق قريبًا.

وعن انتقال مسلحي حزب العمال التركي الكردستاني إلى الاراضي العراقية، أشار إلى أنّ الحكومة العراقية لم تطلع على الاتفاق المعقود بين الحكومة التركية والحزب واتخاذ موقف من هذا الانتقال هو حالياً من مسؤولية الحكومة العراقية، واذا ما طلبت من البرلمان مناقشته فإنه سيتم ذلك. وعن الموقف من سوريا، أشار النجيفي إلى أنّ الشعب العراقي قلق مما يحدث هناك، وهو يتطلع إلى حل سلمي يحقن دماء السوريين.

وكان المالكي دعا امس النواب إلى عدم المشاركة في الجلسة البرلمانية الطارئة اليوم متهمًا مجلس النواب بالمشاركة بتأزيم الأوضاع الأمنية في البلاد وقال إن هذه الجلسة ستساهم بتصعيد الأوضاع الأمنية وستتحول إلى سوق عكاظ.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن quot;كل الأداء الذي قدمه مجلس النواب كان واحدًا من الأسباب التي أزّمت الأوضاع في البلد من خلال الطرح الطائفي والتصدي للجنود واتهامهم والتمييز بين دم ودم، ومن خلال الإعلامquot;.

واتهم مجلس النواب بأنه quot;شريك أساسي في الاضطرابات التي تشهدها البلادquot;، داعيًا أعضاء مجلس النواب quot;الذين يحرصون على ضرورة التهدئة إلى عدم الحضور إلى الجلسة الطارئة التي ستعقد اليوم لأننا إذا أردنا أن ننطلق انطلاقة صحيحة علينا أن ندعو إلى الهدوءquot;.

علاوي يدعو الى تحرك دولي فوري يوقف الأزمة العراقية

من جانبه، دعا زعيم ائتلاف العراقية آياد علاوي إلى تحرك دولي فوري ولعب دور فعال وجدي لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد ومعالجة جوهر وأسباب الخلافات وصولاً إلى حل جذري يساهم بدورهفي معالجة النتائج الناجمة عن هذه الإشكالات.

جاء ذلك خلال مباحثات اجراها علاوي مع مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، حيث quot;تبادلا وجهات النظر والسبل والأفكار المقترحة لحل القضية العراقية على ضوء التدهور السياسي والأمني المستمر على حد سواء وطرق الخروج من الأزمة الراهنة، وكان هناك الكثير من التطابق في وجهات النظرquot;، كما أشار بيان صحافي للعراقية تلقته quot;إيلافquot; اليوم.

وطالب علاوي الامم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية بالتحرك الفوري ولعب دور فعال وجدي لحل الأزمة ومعالجة جوهر وأسباب الخلافات وصولاً إلى حل جذري يساهم بدورهفي معالجة النتائج الناجمة عن هذه الإشكالات.

وأشار إلى أنّ اهم الأمور المقترحة لحل الأزمة هو ضرورة سحب قطعات الجيش التي تحاصر المعتصمين والمتظاهرين والتوقف عن نعتهم بالارهابيين أو البعثيين، والاستجابة لمطالب المتظاهرين، إطلاق سراح المعتقلين، والتنفيذ الفوري لبعض المطالب الملحة كقانون المخبر السري ووضع السقوف الزمنية لتنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل كحل للأزمة.

وأكد علاوي على كوبلر أن من الضروري والمهم جداً، التوقف عن النظر إلى الأزمة على أنها وجه لصراع سني - شيعي، لأن ذلك سيزيد من تعقيداتها ويبعد الحلول عنها، بإخراجها من طابعها السياسي وادخالها في نفق طويل من الاشكالات والقضايا المعقدة التي لا تمت اليها بصلة.

وفي موضوع ذي صلة، تم التطرق إلى موضوع انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة quot;التي لم تكن نزيهة وشابتها العديد من الخروقات الخطيرةquot;.. حيث شدد علاوي على ان استمرار الوضع على ماهو عليه سيفضي إلى انتخابات برلمانية غير نزيهة وبنتائج هزيلة ومشابهة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد مناطق متفرقة من العراق سلسلة تفجيرات وهجمات دامية خلال الساعات الاخيرة قتل فيها حوالي 80 عراقيًا وإصابة 350 آخرين ومقتل 24 شرطيًا.

وقالت الشرطة ومسعفون إن 80 شخصًا قتلوا في تفجيرات سيارات ملغومة وهجمات انتحارية استهدفت مناطق متفرقة في اطار موجة من أسوأ اعمال العنف الطائفي منذ انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011. وزادت التفجيرات عدد قتلى الاشتباكات الطائفية في الأسبوع الاخير إلى اكثر من 200 شخص مع بلوغ التوتر الطائفي مرحلة يخشى البعض معها العودة إلى الصراع الاهلي.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن التفجيرات لكن في العراق توجد عدة جماعات سنية مسلحة من بينها جماعة دولة العراق الإسلامية المنتمية للقاعدة، والتي تستهدف الشيعة سعياً لاشعال فتيل صراع طائفي.

وقد أدى هجوم للجيش العراقي على ساحة اعتصام في بلدة الحويجة بمحافظة كركوك الشمالية الشهر الماضي إلى موجة من العنف اسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل الشهر الماضي طبقًا لأرقام الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من القتلى في شهر واحد منذ نحو خمس سنوات. وفي أوج الصراع الطائفي في العراق عامي 2006 و2007 كان عدد القتلى يتجاوز أحيانًا ثلاثة آلاف في الشهر.