تنوعت ردود الفعل الصحافية على قرار الأردن حجب مواقع إخبارية بحجة عدم استيفائها الشروط القانونية، فبينما أشاد البعض بقرار يحمي الإعلام من المتطفلين، قال آخرون إنها خطوة لكمّ الأفواه الحرّة عن التنديد بالفساد.

رانيا تادرس من عمّان: قررت الحكومة الأردنية، عبر دائرة المطبوعات والنشر، حجب المواقع الالكترونية، التي لم تصوّب أوضاعها غير المرخصة، كخطوة أولية نحو تنظيم مهنة الإعلام الزاخرة بمواقع تجاوز عددها 300 موقع إخباري، تسجل 92 موقعًا، وباتت مرخصة قانونًا، وتم حجب 291 موقعاً لامتناعها عن ترخيص وتصويب أوضاعها القانونية.

انقسم الوسط الصحافي بين مؤيّد ومعارض للقرار، وقالوا إن مهنة الإعلام، بعد انتشار المئات من المواقع، تعجّ بدخلاء على المهنة وتعاني من فوضى، وعلى الحكومة تنظيم هذه المهنة وحمايتها والحفاظ على هيبة الصحافة كسلطة رابعة. ويعتقد الفريق المعارض أن الحكومة تريد تكميم أفواه الصحافيين الرافضين لنهجها.

ناقل المعرفة مخالف
قال خالد فخيدة، رئيس تحرير موقع أحكليلك الإخباري، لـquot;إيلافquot;: quot;بات ضروريًا تطبيق قانون المطبوعات والنشر، من أجل تنظيم عمل المواقع الإخبارية وحماية المهني منها، ولجوء الحكومة إلى قرار الحجب جاء بعد مهل عدة مُنحت لهذه المواقع المخالفة للقانون، والتي لم تستفد من الوقت لتصويب أوضاعها والحصول على الترخيصquot;.

واستدرك سائلًا: quot;كيف لشخص يعتبر نفسه ناقلًا للحقيقة، ويعمل بمهنية، أن يخالف القانون، ويكون خارجًا عليه؟quot;. وأيّد نضال الفراعنة، ناشر وكالة جفرا نيوز الإخبارية، قرار حجب المواقع الإخبارية، التي ترفض الترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر.

وقال إن عمل المواقع الالكترونية في الأردن يشهد دخلاء جددًا، لا علاقة لهم بالعمل الصحافي المهني الأخلاقي، quot;فدخولهم إلى العمل الصحافي جاء بهدف الابتزاز، ومن يمتلك مقومات العمل الصحافي لا يخاف من القانون، بل يؤيّد عملية تنظيم عمل القطاعquot;.

كم الأفواه
في المقابل، عارض خالد المجالي، ناشر موقع quot;كل الأردنquot;، قرار الحكومة، واعتبره عرفيًا، quot;جاء لخنق المواقع الإخبارية الحرة المهنية، خصوصًا تلك التي تنقل حقائق الفساد، وما يدور من مؤامرات على الشعب الأردني، وهدف القانون جعل المواقع إعلامًا رسميًا، والدليل اشتراط الحكومة وضع رئيس تحرير مسؤول للموقع عضو نقابة الصحافيين، وهذا إجراء رقابيquot;.

يسأل: quot;لماذا لا تترك الحكومة للقضاء الفصل وتحديد حجم الضرر والأذى في حال حدوث مخالفات؟، إنها خطوة جاءت لتكميم أفواه الصحافيين من أجل تمرير الكونفدرالية والتآمر على الشعب الأردنيquot;. وحول إجراءات المواقع التي تم حجبها، يقول المجالي: quot;صحيح أن الحكومة حجبت المواقع في الأردن، لكنها لا تزال مُشاهدة في أكثر دول العالم، وصفحات المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل، وسيتم نشر ملفات خطيرة تكشف حقيقة المؤامرة على الشعب الأردني، والسقف بعد قرار الحجب سيخترق، ولن يبقى أي سقفquot;.

ووصف شاكر الجوهري، رئيس جمعية الصحافة الالكترونية، قرار الحكومة بالمفاجأة، quot;لأن اجتماعات سابقة تمت مع وزير الإعلام لتعديل بعض بنود القانون، فهناك استحالة مادية عند الكثير من المواقع لتحقيق كل البنود، خصوصًا في ما يتعلق بشرط رئاسة التحريرquot;.

قال: quot;دخل القرار حيز التنفيذ بعد كتاب مدير المطبوعات والنشر إلى شركات الاتصالات المزودة بالانترنت لقطع الخدمة عن كل المواقع غير المرخصةquot;.

يرتقي بالإعلام
أكد حكمت المومني، عضو مجلس نقابة الصحافيين، أن موقف النقابة قائم، ويدعم فكرة تنظيم عمل المواقع من أجل الارتقاء بالمهنة، quot;لكن في الوقت نفسه نرفض فكرة الحجب، وأتوقع أن لا يمسّ هذا الإجراء سقف الحريات، بل هو خطوة تنظيم إلى حين خروج قانون نقابة الصحافيين، وجعل المواقع الإخبارية تحت مظلة النقابةquot;.

وحول تأثير القرار على الحريات الصحافية، يرى فخيدة أن الحريات لن تتأثر، quot;لأن الإعلام الذي يعمل ضمن رسالة ومبادئ الصحافة المهنية يمتلك الحرية الكاملة من دون خوفquot;.

أما فراعنة فقال إن قانون المطبوعات لن يحدّ من الحرية الإعلامية، quot;بل من شأنه أن يحمي العمل الصحافي، فهو يفتح أمام الصحافيين فرص عمل إضافية لتحسين دخولهم عبر الشرط الملزم في القانون، أن يكون رئيس تحرير الموقع عضو نقابة صحافيينquot;.

إلى ذلك، أكد فايز الشوابكة، مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، لـquot;إيلافquot; أن القرار ساري المفعول من الأحد، وأن الحكومة الأردنية غضّت الطرف عن مخالفة المواقع الإخبارية منذ خمسة أشهر، ومنحتها مهلًا إضافية لتصويب أوضاعها من دون جدوى. وقال إن القانون يرتقي بمهنة الإعلام.