قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي استقالته وسط أزمة سياسية بين جميع المكونات السياسية في البلاد، في خطوة فاجأت أعضاء البرلمان.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: فاجأ نائب رئيس البرلمان العراقي قصي السهيل أعضاء البرلمان وقادة الكتل بقرار استقالته من منصبه ليلة أمس، وأعلن عنها صباح اليوم.

لم يذكر السهيل أسباب استقالته، التي يصرّ عليها، على الرغم من الجهود التي يبذلها قادة في التحالف الشيعي للعدول عنها. ويعتبر السهيل من قادة التيار الصدري ومن جناح الحمائم فيه، وتعرّض أخيرًا لحملة تشويه من قبل نواب في التيار الصدري يتهمونه بمحاباة رئيس الحكومة نوري المالكي.

ضغوط وراء الاستقالة
لكن مصدرًا رفيعًا في التحالف الشيعي التقى السهيل صباح اليوم، وتحدث لـquot;إيلافquot; قائلًا إن سبب الاستقالة ضغوط تعرّض لها قصي السهيل من قبل زعيم التيار الصدري ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، حيث كان السهيل يتخذ مواقف وسطية تدعو إلى التهدئة، وتجنب لغة التسقيط والحشد ضد مشاريع الحكومة العراقية، حسب قوله.

وأضاف المصدر الرفيع، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن السهيل يعتبر مرشحًا من التحالف الوطني quot;الشيعيquot;، وإن كان ينتمي إلى كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري المنضوية تحت التحالف الوطني. مبينًا أن جميع قادة التحالف يرفضون قبول استقالة السهيل، لأنه من أكفأ أعضاء التيار الصدري وأعقلهم، ويعد أفضل حتى من زعيم التيار مقتدى الصدر.

وأكد المصدر رفض جميع المرشحين الذين سارعوا إلى طرح أسمائهم بدلًا من السهيل، مثل بهاء الأعرجي أو لقاء ياسين ابنة خالة الصدر أو أمير الكناني. ويصرّ التحالف على طرح استقالة السهيل أمام التحالف الشيعي أولًا ثم مجلس النواب.

وأشار إلى أن غالبية أعضاء التحالف الشيعي ترفض هذه الاستقالة، حيث ترى في السهيل القيادي العقلاني الوحيد في التيار الصدري، حسب تعبيره.

وكان مقرر مجلس محمد الخالدي، قال إن quot;النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل قدم استقالته منذ يوم أمس الأحد، إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لأسباب لم يكشف عنها، مبينًا أن quot;السهيل متمسك بقرار استقالته.

برسم أعضاء البرلمان
وأضاف الخالدي خلال تصريح لوكالة المدى المحلية أن quot;استقالة السهيل ستناقش في جلسة البرلمان المقبلة في الثاني من تموز/يوليو المقبلquot;، لافتًا إلى أن quot;قرار قبول الاستقالة من عدمها متروك لأعضاء مجلس النوابquot;.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في الحادي عشر من شهر حزيران/يونيو الحالي 2013، النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل إلى تفعيل الاستجوابات، وحذره من الخروج عن نهج آل الصدر وامتناعه عن كشف الفساد، مبينًا أن السهيل quot;بنى مجده على آل الصدرquot;.

ويرى متابعون عراقيون أن السهيل لا يمكنه مسايرة قادة التيار الصدري من خلال تخصصه الأكاديمي، فيما معظم قادة التيار ينحون باتجاه التصعيد الإعلامي، خاصة مع الحكومة العراقية، التي يرون أنفسهم الأحق في تشكيلها في الدورة المقبلة متسلحين بقاعدة شعبية وتحالفات جديدة مع كتل كانت تناصبهم العداء سابقًا.

فضالح مالية
يضيف هؤلاء المتابعون أن السهيل قد تولى متابعة ملفات الفساد في مجلس النواب بتكليف من الصدر، لكنه اصطدم بتورّط نواب صدريين في فضائح مالية، لها علاقة بالبنك المركزي العراقي، وقرر إيصال ملفات الفساد تلك لزعيم التيار الصدري، الذي استدعى المتورّطين فيها، وأقنعوه ببطلان ما ورد فيها.

ويتناقل بعض السياسيين أن صقور التيار الصدري قرروا التخلص من السهيل، خشية كشفهم أمام الصدر، الذي يرى بعض القادة في التحالف الشيعي أنه فضّل الصقور على بقاء السهيل، الذي قد يتسبب بكشف متورّطين في ملفات فساد وتراجع شعبية التيار في الانتخابات المقبلة في ربيع العام المقبل.

إقالة أم استقالة؟

من جانبه أعلن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملاّ، أن النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل أقيل من منصبه وأنه لم يستقل، مؤكداً أنه سيطرح مجددا قضية استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب التي كان quot;السهيل يقف حائلاًquot; دون ذلك.

وكان السهيل اعلن في، الـ13 من الشهر الجاري، عن صدور أوامر اعتقال من السلطة القضائية بحق الملاّ لـquot;تزويرهquot; تواقيع أعضاء في مجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب.

ووجه الملا في، منتصف الشهر الجاري، رسالة الى مقتدى الصدر مستغربا فيها من صدور مذكرة اعتقال بحقه عبر تبليغ قصي السهيل نائب رئيس البرلمان، في وسائل الاعلام العراقية.

يذكر أن التحالف الشيعي يتعرّض لأزمة بقاء كتله تحت رايته بسبب التحالفات والصفقات التي أبرمتها كتلة الأحرار في كل من محافظتي بغداد وديالى، التي حرمت ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي من تشكيل الحكومتين المحليتين فيهما، بعدما كان الكتلة الأكثر عددا من المقاعد فيهما. ويخشى من تفكك التحالف بحروج التيار الصدري الذي لديه أربعون مقعدًا في البرلمان الحالي، المكوّن من ثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعدا.