وافق مسؤولو موقع تويتر للتدوين المصغر على شبكة الإنترنت أن يكشفوا عن كامل التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الذين ينشرون تعليقات عنصرية أو معادية للسامية، من دون أن يكشفوا عن هوياتهم الحقيقية، وذلك بعد معركة قضائية طويلة شهدتها فرنسا، من أجل تسليم الأشخاص المتهمين في ارتكاب هكذا جرائم إلى العدالة.

أعلن مسؤولو موقع تويتر أنهم سيتعاونون مع السلطات الفرنسية، التي ترغب في جلب المجرمين المتهمين ببث العنصرية للعدالة. وهي الخطوة التي جاءت لتشكل حالة اختبار مهمة للملايين من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية للتعبير عن الكراهية والغضب من دون الإفصاح عن هوياتهم.

وأكد محققون في باريس أن تويتر ملتزم بالكشف عن المخطئين، رغم حرصه على تأكيد حق الناس في إخفاء أسمائهم الحقيقية والاستعانة بأسماء وهمية أو أسماء مستعارة.

منصة للعنصرية
وكانت هيئات طلابية يهودية قد طلبت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012 من تويتر أن يحذف عددًا من الرسائل، التي ظهرت تحت وسم #agoodjew، حيث قام بعض المستخدمين بنشر تعليقات، من بينها على سبيل المثال quot;اليهودي الصالح يهودي ميتquot;.

ومعلوم أن فرنسا تمتلك عددًا من القوانين الصارمة، التي تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية. وبادر اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا وثلاث مجموعات مماثلة أخرى بمقاضاة موقع تويتر، ومطالبته بتسليم أسماء كل المسؤولين، من أجل أن تتم محاكمتهم.

وقال جوناثان هايون رئيس اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا: quot;نظرًا إلى عدم اتخاذه التدابير اللازمة لتحديد أماكن التدوينات، فإن تويتر يقدم منصة للعنصرية ومعاداة الساميةquot;.

فيما أشار ستيفان ليلتي، محامي المشتكين اليهود، إلى أنه من مصلحة تويتر quot;تجاريًاquot; أن يوفر الحماية لإخفاء أسماء مستخدميه. وأضاف أمام المحكمة quot;يلعب تويتر لعبة تجارية من خلال إثارة عدد من العقبات القانونية لكي لا يلتزم بتعهداته القانونيةquot;.

تعاون أميركي فرنسي
لكن سبق لمحامي تويتر، ألكسندر نيري، أن أكد في الأساس أن الشركة، التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، لا تخضع سوى للقانون الأميركي، وأنه لا يحق سوى لأحد القضاة من الولايات المتحدة أن يأمرها بالإفصاح عن معلومات بهذا الخصوص.

وأضاف أن الاختلافات بين القوانين الفرنسية والأميركية بشأن حرية التعبير قد أدت إلى ظهور فراغ كبير وعلامة استفهام. لكن تقارير صحافية فرنسية أفادت اليوم بأن تويتر وافق على التعاون مع السلطات، وسيسلمها أسماء المسؤولين عن التدوينات المشينة.

وقال متحدث باسم تويتر quot;علاوة على المناقشات بين الأطراف المعنية، وردًا على طلب قانوني سليم، قام تويتر بتزويد السلطات في فرنسا بالبيانات، التي ربما تساعد على تحديد هوية بعض المستخدمين، الذين يرى نائب المدعي العام أنهم انتهكوا القانون الفرنسيquot;.