طرابلس: أعلنت اقليات التبو والامازيغ والطوارق الاربعاء انها ستقاطع انتخاب اللجنة التي ستعهد اليها صياغة الدستور الليبي، بسبب عدم توافر الالية التي تمكنها من احترام خصوصياتها الثقافية. وقد اقر المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، الثلاثاء القانون الانتخابي الذي ستنتخب هذه اللجنة بموجبه.

وقررت الاقليات quot;مقاطعة اللجنة الدستورية وتعليق مشاركتها في المؤتمر الوطني العامquot;، كما اعلن النواب الاثنا عشر للتبو والطوارق والامازيع في بيان تلوه امام وسائل الاعلام. وهددت هذه الاقليات ببدء quot;حركة عصيان مدنيquot; اذا لم تحترم حقوقها كاقليات كما تنص عليه المعاهدات الدولية.

ويأخذ النواب المحتجون على quot;المؤتمر الوطني العام رفضه صيغة التوافق ... خصوصا في ما يتعلق بالمواد المتعلقة باسم الدولة والنشيد الوطني والعلم والهوية واللغةquot;. ولم يتحدد اي موعد لانتخاب هذه اللجنة المؤلفة من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التي صاغت الدستور الاول للبلاد في 1951.

وعلى غرار ما حصل في تلك الفترة، ستتمثل كل من المناطق الثلاث الكبرى طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب) بـ 20 عضوا. وفي آب (اغسطس) 2011، بعد ستة اشهر على اندلاع الثورة على معمر القذافي، كتب الثوار الذين سيطروا على شرق البلاد اعلانا دستوريا تم تعديله قبيل الانتخابات التشريعية في تموز (يوليو) 2012.