أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء ان القوات المسلحة البريطانية تضع خططًا لعمل عسكري محتمل ردًا على هجوم كيميائي مفترض في سوريا.

مع التكتم الشديد في البيت الأبيض والعواصم الحليفة مثل لندن وباريس حول نوعية وتوقيت الهجوم الذي قد يقوم به الجيش الأميركي وحلفاؤه ضد سوريا، فإن التحضيرات قائمة على قدم وساق وسط معلومات تقول إن بريطانيا دخلت على الخط في الإعداد لعمل عسكري في سوريا.

ويعتقد أن الرد سيكون عبارة عن ضربة واحدة عبر غارات صاروخية ضد أهداف عسكرية سورية أو إطلاق محدود لصواريخ موجهة من على متن قطع بحرية أميركية ترابط في المتوسط حالياً.

وبعد إعلان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، فجر الثلاثاء، إن أربع مدمرات تابعة للبحرية الأميركية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر توجه لها خلال ساعات، قالت تقارير إن طائرات حربية وناقلات عسكرية بالتوافد إلى القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص، التي تبعد عن الشواطئ السورية نحو 100 ميل، وسط تزايد التكهنات بقرب ضربة عسكرية على سوريا.

وحسب صحيفة (الغارديان) اللندنية قال طياران عادة ما يسافران من لارنكا إنهما شاهدا ناقلات عسكرية تحمل طائرات حربية يعتقد أنها قادمة من أوروبا. وقال سكان يعيشون قرب القاعدة البريطانية إن النشاط العسكري فيها تزايد في الفترة الأخيرة، وخصوصا خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية.

دعوة البرلمان البريطاني

وتزامناً، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقد جلسة للبرلمان بعد عودته من إجازته لمناقشة الأزمة السورية. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة ستتخذ قرارا الثلاثاء فيما إذا كان جدول الرد سيجعل من الضروري استدعاء النواب قبل يوم الإثنين، وهو موعد عودتهم الطبيعي الى العمل.

وقد قطع كاميرون إجازة قصيرة من أجل تنسيق الرد على ما تعتقد بريطانيا والولايات المتحدة أنه quot;هجوم بالأسلحة الكيميائية نفذه النظام السوريquot;. وطالب نواب بريطانيون من جميع الأحزاب باستشارتهم في اي خطوة تتخذها الحكومة البريطانية في هذا السياق.

وسيترأس كاميرون اجتماعا لمجلس الأمن القومي سيحضره قادة الجيش والاستخبارات وكبار الوزراء الأربعاء، لمناقشة الخطوات المحتملة. وفي هذه الاثناء ألغى نائب رئيس الوزراء نك كليغ زيارة كانت مقررة لأفغانستان.

ويصر حزب العمال البريطاني وبعض النواب المحافظين على ضرورة أن توضح الحكومة للبرلمان الأهداف والأساس القانوني لأي عمل عسكري محتمل قبل وقوعه، لكن مراسلنا يقول إن الحكومة ليست ملزمة قانونيا بذلك.