طرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتخوفة بلاده من ضربة عسكرية لسوريا مبادرة من ثماني نقاط لحل الأزمة هناك تتضمن وقفًا فوريًا وشاملًا لاطلاق النار وتشكيل حكومة موقتة من المعارضة والنظام تقود لانتخابات عامة وخروج المقاتلين الاجانب منها والامتناع عن تزويد طرفي النزاع بالاسلحة وعدم استخدام اراضي اي بلد عربي في تنفيذ هذه الضربة وحذر من التسرع بعمل عسكري قبل ثبوت استخدام الاسد للسلاح الكيميائي.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته التي يوجهها إلى العراقيين يوم الاربعاء من كل اسبوع إن هذه الأيام تشهد استمرار تداعيات التهديد بضرب سوريا حيث تتراكم الخيارات والمشاعر محذرة من ضرب بلد في منطقة حساسة من العالم مع وجود رأي عام حذر في المنطقة والعالم من تداعيات هذه الضربة.

وأضاف أنّ العراق يؤيد دعوة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بأن تكون أي ضربة لسوريا مستندة إلى قرار من الأمم المتحدة. وأشار إلى أنّ بلاده تقف مع أي حل سلمي للأزمة السورية ولذلك فهي ترفض وتحذر من استخدام القوة العسكرية ضد سوريا لما لتداعيات ذلك على هذا البلد وعلى العراق والمنطقة بأكملها.

وأشار المالكي إلى أنّ العراق يؤمن أن الانحياز من اي دولة لاي جهة في الصراع السوري لا تزيد النار هناك الا اشتعالا يدفع ثمنه الشعب السوري جراء الدعم العسكري والمالي والفتاوى الدينية يدفعه لجوءا وتهجيرا بالملايين وتخريبا للدولة وتقتيلا للشعب. وحذر مما اسماها عمليات التحشيد عربيا واقليميا ودوليا وخاصة العربية منها مشيرا إلى مواقف الجامعة العربية من الأزمة والتي لم تجمع او تؤيد اي ضربة ضد اي بلد عربي.

وشدد المالكي على أنّ العراق اذ يدين استخدام الاسلحة الكيميائية لانه دفع ثمنها غاليا عندما استخدمها النظام البعثي السابق في شمال البلاد وجنوبها وراح ضحيتها آلاف العراقيين فانه يحذر من أجندات خارجية تريد الاستفادة من أوضاع سوريا.

وأشار إلى أنّ المصائب التي لحقت بالشعب السوري تتطلب شجاعة من قبل الدول العربية التي غذت الفتنة هناك بالسلاح والمال بعدم الاندماج مع المحاولات الاقليمية والدولية لضرب سوريا منوها بوجود انشطار في المواقف الدولية والاقليمية والعربية من هذه الضربة داعيا إلى ضرورة التريث والتأمل والابتعاد عن المصالح الضيقة.

وطرح المالكي لما قال انه حرص من العراق على اوضاع المنطقة ومصالح الشعب السوري ودولته ومستقبله مبادرة لحل الأزمة السورية تقوم على أساس:

- وقف فوري وشامل لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف السورية المتنازعة.
- وقف تزويد أي من أطراف النزاع بالمال والسلاح.
- إنسحاب جميع المقاتلين الاجانب من سوريا الذين قال إنهم يتسببون بالقتل والدمار.
- دعم إجراء التحقيق المحايد للأمم المتحدة حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وعدم الاستعجال بأي ضربة قبل ظهور نتائج التحقيق.
- عدم استخدام الأراضي العربية في توجيه ضربات إلى سوريا.
- إنشاء صندوق مال عربي لدعم إعمار سوريا ومساعدة اللاجئين والمتضررين من النزاع فيها.
- إلزام المعارضة والنظام بموعد محدد لإجراء مفاوضات سلام والاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة بإشراف عربي واممي يعقبها تداول سلمي للسلطة.
- الإتفاق على آليات لتنفيذ ذلك من خلال اتفاق المعارضة والنظام على تشكيل حكومة موقتة تذهب بالشعب إلى صناديق الاقتراع الذي سيكون حكما لاختيار من يمثله وذلك حفاظًا على وحدة سوريا وأرضها ودولتها.

وحذر المالكي من أن أي عملية عسكرية خارجية تستهدف سوريا ستشكل خطرًا كبيرًا يمكن التحكم في تداعيات بداياتها لكن لن يمكن التحكم بضبط مسارات النتائج المترتبة عليها. ودعا إلى عدم التسرع في تنفيذ اي عمل عسكري وتقييم حسابات التدخل العسكري ومخاطره في منطقة ملتهبة من العالم.

وكان المالكي قد حذر الولايات المتحدة الجمعة الماضي من مخاطر quot;مضاعفاتquot; لأي تدخل عسكري في سوريا قد تعم المنطقة بأسرها مؤكدًا معارضة بلاده للخيار العسكري في سوريا ودعمه للحل السياسي.

وقال المالكي في حديث مع السفير الأميركي في بغداد ستيفن بيكروفت أثناء حضوره لمكتبه من اجل معرفة موقف العراق الرسمي من التدخل العسكري في سوريا quot;ان العراق قلق من احتمال حصول مضاعفات خطيرة لاي تدخل عسكري في سوريا قد تعم المنطقة باسرهاquot;. وأبلغ المالكي السفير أن العراق يعارض الحل العسكري في سوريا ويدعم الحل السياسي وأكد ضرورة مضاعفة التواصل والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة على مختلف المستوياتquot;.

والاربعاء الماضي اعلن المالكي حالة الاستنفار القصوى في انحاء البلاد تحسبا لنتائج ضرب سوريا على الامن والاقتصاد والخدمات والصحة في بلاده ودعا القوى السياسية إلى موقف موحد يجنب العراق مخاطر حرب شعواء قال ان المنطقة تشهدها حاليا.

وكان المالكي عبر في 23 من الشهر الحالي عن القلق البالغ من الأنباء التي تحدثت عن مصرع مئات من المواطنين السوريين واصابة آخرين نتيجة استخدام السلاح الكيميائي وقال quot;اننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى إجراء تحقيق جاد ونزيه حول احتمال استخدام أسلحة كيميائية ندين بشدة استخدام مثل هذا السلاح من أي جهة كان، ونأمل ان تشكل هذه المأساة دافعا إضافيا لإيجاد حل لما يعاني منه الشعب السوري الشقيق من فجائع ومآس وألا تتحول الكوارث إلى مجرد أوراق للضغط بين القوى المتصارعة في سوريا، فيما يدفع الشعب السوري ثمن ذلك باهظاquot;.

البرلمان يدعو لاجتماع طارئ للقادة

ومن جهتها دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ورئاسة اقليم كردستان الى عقد اجتماع طارئ للقادة السياسيين من اجل الخروج بقرار عراقي موحد بخصوص الازمة السورية وتداعياتها على الوضع الامني والسياسي والانساني.

وقال رئيس اللجنة همام حمودي في مؤتمر صحافي مع عدد من اعضاء اللجنة في بغداد اليوم الاربعاء ان quot;ما سيترتب على توجيه ضربة الى سوريا لن يقتصر على سوريا فقط وستتعدى انعكاساته الى بقية بلدان المنطقةquot;، داعياً الرئاسات الثلاث ورئاسة الاقليم وجميع رؤساء الكتل والقوى السياسية العراقية المخلصة، الى عقد اجتماع طارئ للقادة السياسيين للخروج بقرار عراقي موحد حول الازمة السورية وتداعياتها.

واضاف حمودي quot;ان اللجنة تدعو الامم المتحدة الى مواصلة التحقيق في استخدام الاسلحه الكيميائية في سوريا quot; مبيناً ان استخدامه يعد جريمة بكل المقاييس وان اية ضربة عسكرية ضد سوريا يمكن ان تكون لها تداعيات على العراق خصوصا.

وأشار الى أن quot;العراق سيكون خلال التوجه إلى الحل العسكري في سوريا إحدى ساحاته لذا ندعو الأمم المتحدة إلى مواصلة التحقيق باستعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا ونؤكد أن استخدامها هو جريمة بكل المقاييسquot; داعيا إلى quot;ملاحقة مرتكبيها وفق القانون الدوليquot;.

وشدد على quot;ضرورة وضع حد لنزيف دم الشعب السوري والتوجه إلى عقد مؤتمر جنيف الثانيquot;. وأوضح حمودي، أن اللجنة تدعو الامم المتحدة الى مواصلة التحقيق في استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا، مبيناً ان استخدامه يعد جريمة بكل المقاييس وان اي ضربة عسكرية ضد سوريا يمكن ان تكون لها تداعيات على العراق خصوصا، مضيفاً : نحن ضد استعمال العنف خارج اطار المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة وضع حد لنزيف الشعب السوري والتوجه لعقد مؤتمر جنيف 2.

ويوم الاثنين الماضي رفض العراق توجيه ضربة عسكرية لسوريا يعتزم تحالف غربي تنفيذها قريبا وتحفظ على قرار الجامعة العربية تحميل النظام السوري مسؤولية استخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين مؤكدا دعمه لحل سياسي للأزمة دون عسكرة النزاع.

وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال الاجتماع اعتراض بلاده على بعض فقرات القرار الذي اصدره وزراء الخارجية quot;لاسيما التدخل العسكري الاجنبي في غياب استراتيجية شاملة وعلى ضرب سوريا كما تحفظ على تحميل طرف بحد ذاته دون توفر جميع المعلومات وانجاز جميع التحقيقات الدولية في إشارة إلى تحميل البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية النظام السوري مسؤولية استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه.

وأكد quot;أن العراق يعاني تداعيات الأزمة السورية أمنيًا وإنسانيًا على أوضاعه الداخليةquot; مشددًا على quot;موقف العراق الثابت من الأزمة في احترام إرادة الشعب السوري في مطالبته بالحرية والديمقراطية والانتقال الديمقراطي السلمي والداعم لحل سياسي للأزمة دون عسكرة النزاع وتفعيل عملية السلام لمؤتمر جنيف (2) وبمشاركة كافة الاطرافquot;.

وعادة ما تدعو الحكومة العراقية جميع الأطراف في سوريا إلى التخلي عن العنف وتسوية جميع القضايا سلميا من خلال الحوار مع الأخذفيالاعتبار تطلعات الشعب السوري وتؤكد أن أي تدخل عسكري خارجي في الشؤون الداخلية السورية ينبغي أن يستبعد.

يذكر أن فريقا تابعا للأمم المتحدة انهى مطلع الاسبوع الحالي تحقيقا في سوريا حول استخدام أسلحة كيميائية في قرية خان العسل في منطقة الغوطة قرب دمشق وحالتين أخريين حصل فيهما استخدام أسلحة كيميائية.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار (مارس) عام2011 الماضي حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب للإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما جوبهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية ما أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 100 الف قتيل وعشرات آلاف المعتقلين فضلاً عن أكثر من مليوني لاجئ ومهجر.