الميثاق التركماني

رغم إن المواطنين العراقيين من القومية التركمانية قد تبنوا منذ نشوء الدولة العراقية هذه البلاد وطنا واستمر نضالهم السياسي والثقافي للرقي بالدولة فأن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تر بأسا في الإجهاز على حقوقهم وسلب مكتسباتهم والحيلولة دون وصول مثقفيهم ونشطائهم إلى سدة القرار في الحكم العراقي ونلاحظ بين الحين والاخر مقالات وطروحات تشكك بالتركمان وولائهم ودورهم في العراق ،خصوصا ان للتركمان طرحهم الجاد من أجل وطن حر حضاري لذلك نرى من الضرورة ان نعيد نشر( الميثاق التركماني) الذي صدر منذ خمسة اعوام ووقع عليها العشرات من الشخصيات السياسية والثقافية العاملة في الساحة التركمانية ولكي لا يثار الجدل حول الموقعين تم حذف الاسماء من نهاية الميثاق ايمانا بان كل من يعترف بالميثاق يكون موقعا علية.

نعيد نشرهذا الميثاق الذي كتبة من نخبة من التركمان ضمن الحركة التركمانية لتذكير البعض من العاملين على الساحة السياسية والاعلامية العراقية الذين يحاولون النيل من التركمان واخلاصهم للدولة بان هذا ميثاق التركمان وهذا منهجهم وشتان ما بين الميثاق التركماني وبين الكثير من الاعلانات والطروحات التي يتبناها الاخرون.
الميثاق التركمــــاني.

مقدمــــة:
مرت القضية العراقية على وجه العموم بمرحلة عصيبة أفرزتها مخلفات الأنظمة الديكتاتورية المتعاقبة وضرورات النضال المصيري ضد هذا القهر والتسلط الذي عانت منه جميع مقومات المجتمع العراقي.وبالرغم من الإفادة الصريحة والقاطعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعلن في العاشر من شهر كانون الأول(ديسمبر) عام 1948 في ضمان الحرية وحق العيش الكريم لكل فرد في المجتمع الدولي، فان مباديء هذا الإعلان لم تنعكس للأسف على مجريات الأمور في العراق منذ عقود عديدة.
ويشهد التاريخ المعاصر وقوف التركمان ضد الأنظمة التبعية والديكتاتورية ولذلك فقد عانى التركمان العراقيون الأمرين من تسلط حكومات العهد الملكي ومحاولاتها الرامية إلى تهميش الدور التركماني في القرار السياسي للدولة العراقية بالرغم من العهد الاجتماعي الذي قطعته الدولة العراقية على نفسها من استيزار الشخصيات التركمانية في الحكومات الأولى والتعهد الرسمي الذي قطعته بالاعتراف بالقوميات العربية والكردية والتركمانية إزاء عصبة الأمم كشرط مسبق للاعتراف باستقلالها في الثلاثين من أيار (مايو)1932.
وقد توالت حركات التنكيل بالمواطنين التركمان منذ إنشاء الدولة العراقية واستبيحت المدن التركمانية أكثر من مرة في العهد الجمهوري وحتى في ظل الحماية الغربية للشمال العراقي، إلا أن المواطنين التركمان لم يعمدوا إطلاقا إلى التخلي عن شعورهم العميق بالمواطنة العراقية واستمروا بالتواصل مع العرب والأكراد والكلدوآشوريين لبناء المجتمع الناضج التواق إلى الحرية والعيش الكريم وآمنوا بضرورة التعايش الأمثل بين هذه القوميات.

1- التوجه العقائدي للحركة التركمانية:
الحركة التركمانية حركة سياسية حضارية تؤمن بمباديء الدين الإسلامي السامية وتعمل من أجل رفعة الشعب التركماني في العراق وجميع القوميات العراقية الأخرى، وهي حركة قومية تؤمن بالتعايش الأمثل وترفض التوجهات العرقية التي تدعو إلى الاستعلاء وتغليب سمو أية قومية على القوميات الأخرى.
والحركة التركمانية حركة قومية جامعة لا تعترف بالتمايز الطبقي ولا بتغليب النزعات الطائفية والإقليمية والمحلية والإقطاعية فهي نسيج حضاري لتآلف التركمان في مختلف مدنهم وقراهم وعلى اختلاف توجهاتهم وتحتضن جميع المواطنين التركمان وتقودهم إلى التآلف والأخوة مع أبناء الشعب العراقي.
والميثاق التركماني مظلة واسعة لمختلف الشرائح التركمانية بطبقاتها الاجتماعية والفكرية ويمثل أيديولوجيا الترابط الفكري ضمن التوجهات المصيرية لجميع المواطنين التركمان.

2 - نظرة المواطنين التركمان إلى المواطنة العراقية
إن المواطنين التركمان العراقيين قد تبنوا منذ نشوء الدولة العراقية هذه البلاد وطنا واستمر نضالهم السياسي للرقي بالدولة رغم أن الحكومات المتعاقبة لم تر بأسا في الإجهاز على حقوقهم وسلب مكتسباتهم والحيلولة دون وصول مثقفيهم ونشطائهم إلى سدة القرار في الحكم العراقي.
وقد سجل العراقيون للمواطنين التركمان تمسكهم بالأرض العراقية فهم لم يفرطوا بهذه الأرض ولم ينحازوا إلى الحركات الانفصالية أو الشعوبية التي تعود بالضرر على التماسك العراقي، ولم يسجل على التركمان أية هجرة جماعية رغم شدة التنكيل والقهر التي تعرضوا لها في العقود الأخيرة من القرن الماضي.
يود المواطنون التركمان أن يعلنوا بأنهم لا يرضون المساس بوحدة الأراضي العراقية ويعتبرون التراب العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وحدة متماسكة يجب الدفاع عن قدسيتها. وإذ يشعر المواطنون التركمان بهذا الانتماء فأنهم يدعون كل المواطنين العراقيين على مختلف قومياتهم وميولهم وطوائفهم للالتفاف حول هذا المفهوم والاتفاق على الضوابط المصيرية للحفاظ على وحدة التراب العراقي.

3- نظرة المواطنين التركمان إلى مسألة القوميات العراقية
يرى التركمان أن العراق بلد متعدد الأعراق والطوائف والأديان والثقافات و لا يعتبرون ذلك سببا من أسباب الشقاق، بل فرصة تاريخية وتميزا يجب الحفاظ عليه. ومن ثم فأن التركمان يعتقدون أن نجاح ورقي العراق يكمن في الحفاظ على هذه الخصوصية الفريدة من خلال مشروع متكامل ينظر إلى أبناء جميع القوميات والطوائف العراقية كمواطنين من الدرجة الأولى وشركاء في الوطن الواحد..
ويرى التركمان أن اختيار نظام الحكم في عراق حر ديمقراطي موحد يجب أن يكون بالاحتكام إلى كل العراقيين وبكامل إرادتهم الحرة دون تهميش قومية أو طائفة ودون تضخيم دور أية فئة على حساب الأخرى بسبب من الأوضاع الاستثنائية، ويرى التركمان أن أي حل لا يستند على مباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا يتمسك بمباديء هذا الإعلان سيكون حلا مرحليا تقتضيه ظروف المرحلة الانتقالية ولا يعبر عن ضمير كامل الشعب العراقي.
إن المواطنين التركمان يعبرون عن احترامهم الكامل للقرار العراقي الشامل والذي يجب أن يضمن للقوميات العراقية دون استثناء التمتع بنفس الحقوق والاضطلاع بنفس الواجبات في المناطق التي يعيشون فيها على أن يجري تطبيق هذه المفاهيم اثر الحصول على نتائج إحصاء سكاني نزيه ودقيق بإشراف الأمم المتحدة.
إن التركمان العراقيون يبشرون بعراق واحد موحد ديمقراطي تعددي برلماني يجري فيه تداول السلطة بانتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية ولا يأخذ بالمعايير الاثنية في توزيع السلطة، بل وفق مقومات الكفاءة والخبرة والرؤية الواضحة في الخدمة العامة.
ولكن التركمان لا يمانعون في حلول تضمن للقوميات العراقية ممارسة حقوقها القومية والثقافية والإدارية وفق أسس تعتمد الحكم الذاتي المحلي أو أسس اللامركزية أو أية حلول تنظيمية أخرى بشرط أن ينعكس هذا القرار تلقائيا على حق الشعب التركماني في تمتعه بنفس الحقوق بدون استثناء أو تمييز.
إن المواطنين التركمان وهم ينادون بهذه المباديء يعون بشكل كامل خطا السياسات الانتقائية التي تغلب مصالح فئة على أخرى أو التي ترمي إلى تخوين فئة أو قومية، ويتعهدون بعدم الوقوع في هذا الخطأ، ويتطلعون إلى اعتماد أبناء القوميات الأخرى لنفس المفهوم إزاء أبناء القومية التركمانية في العراق.

4 - نظرة الحركة التركمانية إلى قضايا الأمة العربية:
ترى الحركة التركمانية في الأمة العربية رافدا حضاريا مهما أغنت الثقافة التركمانية وارتوت منها وقد نسج التاريخ المشترك ومقتضيات الحياة المشتركة تمازجا فكريا وإنسانيا مع أبناء الأمة العربية، وكان من مظاهر هذا التواصل شعور المواطنين العراقيين التركمان بآمال إخوتهم العرب وآلامهم وتواصلوا معهم في قضاياهم المصيرية وعلى مقدمتها قضية فلسطين التي اعتبرتها الحركة التركمانية في أولويات اهتماماتها المصيرية باعتبارها قضية عربية وإسلامية وإقليمية.
تؤيد الحركة التركمانية حق الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة الموحدة بعاصمتها القدس الشريف، وحق جميع دول المنطقة في العيش بسلام وأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما تؤيد جميع تطلعات الأمة العربية في تواصلها الفكري والإقليمي وتعتبر أن نجاح الأمة العربية في تحقيق أهدافها في التحرر وإرساء المفاهيم الديمقراطية بحسب الأنظمة التي تقبل بها شعوب المنطقة سيكون له الأثر الفعال في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة ويعود بالخير على أمن وطمأنينة الشعوب التي تقطن منطقة الشرق الأوسط.
تؤيد الحركة التركمانية تعزيز جهود الجامعة العربية لما فيه ضمان أمن واستقلال الدول العربية وتضامنها الإقليمي وتدعو الجامعة العربية في الوقت نفسه إلى التواصل مع الشعوب التي تقطن في المنطقة والى مد جسور التواصل الفكري والحضاري مع المواطنين التركمان وفق مباديء الجامعة العربية وتطبيقا لمقررات الأمم المتحدة القاضية بتحريم جميع أشكال التمييز العنصري وإعلان القاهرة لمناهضة العنصرية لعام 2001.
وتدعو الحركة التركمانية جميع الأخوة العرب العراقيين إلى مد الجسور الثقافية والفكرية مع المواطنين التركمان والى الاستفادة من النتاج الفكري والثقافي للشعب التركماني بترجمة الكتب الفكرية والأدبية التركمانية إلى اللغة العربية، والى تنظيم الندوات الدورية الفكرية باشتراك المثقفين العرب والتركمان وتسهيل إطلاع المواطنين العرب على الفكر التركماني والأدب والفولكلور والموسيقى التركمانية على جميع الأصعدة.

5 - نظرة الحركة التركمانية إلى تطلعات الشعب الكردي:
تعتبر الحركة التركمانية تطلعات الشعب الكردي في العراق تطلعات مشروعة تؤدي إلى تقوية التضامن الفكري والإيديولوجي العراقي بدون أية تأثير سلبي عليه. وترى الحركة التركمانية أن المواطنين الكرد العراقيين عنصر هام وحيوي في الدفاع عن مكتسبات الشعب العراقي برمته، وأن الشعب الكردي شعب عريق جدير بالاحترام وله كامل الحق في نيل حقوقه السياسية والثقافية والقومية المشروعة بما في ذلك إدارة شؤونه بنفسه ضمن عراق حر ديمقراطي موحد.
والحركة التركمانية حركة رديفة وموازية للحركة الكردية لا تعاديها ولا تسمح بالحط من قدرها وتنتظر في الوقت نفسه عين التوجه الحضاري من القيادات السياسية الكردية في احترام الخصوصية التركمانية وتأييد حقوق الشعب التركماني في العراق لنيل تطلعاته السياسية والثقافية والقومية دون تغليب عنصر على آخر وفي نطاق تضامن وتعاون مشترك يعود بالخير على الشعبين التركماني والكردي في العراق.
إن الحركة التركمانية تدعو القيادات السياسية الكردية وجميع منظمات الحركة الكردية السياسية والثقافية والفكرية إلى حوار واضح وبناء يستند على الاحترام المتبادل ويرفض التسلط واحتكار الحقوق على حساب المواطنين الآخرين.
إن هذين الشعبين يمكن لهما بالتعاون مع الكلدو آشوريين القاطنين في الشمال العراقي والمواطنين العرب في جميع أنحاء الوطن العراقي أن يضعوا لبنة صرح حضاري يمثل نموذجا للتمازج والتعايش السليم في منطقة الشرق الأوسط.

6 - نظرة الحركة التركمانية إلى نظام الحكم في العراق:
يرى التركمان أن شكل النظام العراقي يجب أن يقرره الشعب العراقي على أن لا يكون نظاما تسلطيا شموليا فقد رفض التركمان شأنهم في ذلك شأن القوميات العراقية الأخرى الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، وتدعو الحركة التركمانية إلى التمسك بالنظام الديمقراطي والى التداول السلمي للسلطة بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة ووفق المفاهيم الحضارية المتبعة في الدول التي تعتمد الأسلوب الديمقراطي.
تدعم الحركة التركمانية نظاما جمهوريا تعدديا دستوريا وترى أن الدستور العراقي يجب أن ينبع من ضمير الأمة وأن يضمن لكل العراقيين ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حرية الكلام والتعبير وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء محطات الإذاعة والتلفزيون وإنشاء الأحزاب السياسية والمنظمات الفكرية دون رادع على أن لا تتعارض ذلك مع النظام العام والآداب وأن لا تكون عاملا لزعزعة التماسك الوطني ووحدة التراب العراقي.
إن الحركة التركمانية تفضل إقامة حكومة مركزية قوية في العاصمة بغداد وترى ذلك ضمانا لوحدة العراق واستقراره مع ضمان دعم الإدارات المحلية والبلديات بأوسع الصلاحيات، كما أن الحركة التركمانية في وارد احترام القرار العراقي باختيار نظام الإدارة سواء كان فيدراليا أو موحدا بشرط شمول ذلك لجميع قوميات العراق وشرائحه دون استثناء، وترى أن هذا الأمر أمر حيوي ومصيري يجب أن لا تنفرد به مجموعة بل يجب استشارة جميع مكونات الشعب العراقي في إقراره.

7 - نظرة الحركة التركمانية إلى التنوع المذهبي والديني:
ترى الحركة التركمانية أن التنوع المذهبي الذي يحفل به الشعب التركماني في العراق أمر قد أغنى دائما الحركة الدينية والثقافية لتركمان العراق ولم يكن أبدا مصدر خلاف أو تنازع فكري، فقد أدرك التركمان أن الاتجاه المذهبي وتقليد الأئمة كان دائما خيارا روحيا إنسانيا عزز الإيمان الديني في قلوب المسلمين وأثرى التوجه الديني، ويتفق التركمان على ترك هذا الأمر إلى ضمير الأفراد والجماعات مع مراعاة ضرورة دعم المؤسسات الدينية والمعابد لجميع شرائح المسلمين.
إن الحركة التركمانية تتبنى المفهوم الإسلامي الحقيقي في التسامح الديني واحترام الهوية الدينية لغير المسلمين فقد كان المواطنون من منتسبي الديانات السماوية الأخرى على كامل التواصل مع المواطنين التركمان في حياتهم اليومية ويرتبطون معهم بأقوى الروابط الإنسانية، سيما وأن شريحة مهمة من المواطنين التركمان الذين يعتزون بقوميتهم التركمانية ويتبنون تراثهم الثقافي الفكري هم من معتنقي الدين المسيحي وقد كانت لهم في كركوك وحواليها وخاصة في منطقة القلعة الأثرية لكركوك حضور دائم ومتميز وتدعو الحركة التركمانية إلى احترام خصوصياتهم والاهتمام بآثارهم وفكرهم.

8 - نظرة الحركة التركمانية إلى الدول المجاورة والإقليمية:
ترى الحركة التركمانية أن مقومات التطور الحضاري واتجاهات العولمة تدعو إلى التواصل مع جميع دول العالم وخاصة الدول المجاورة والإقليمية للاستفادة من روافدها الفكرية والاجتماعية والثقافية، وترى أن العراق يجب أن لا يكون في معزل عن المجتمع الدولي وأن يكون كما كان منذ تأسيسه عنصرا متميزا في التعاون الدولي والإقليمي وفق مباديء الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
وترى الحركة التركمانية أن الدولة العراقية يجب أن تؤسس أوسع العلاقات والروابط والوشائج مع دول الجوار والدول الإقليمية الأخرى نظرا للمصالح المتبادلة مع هذه الدول، واحترام رغبة مواطني دول الجوار في زيارة العتبات المقدسة والمآثر التاريخية للتراب العراقي وتسهيل ذلك وفق ضوابط حضارية بالإضافة إلى زيارة هذه البلدان سواء لأداء مناسك الحج والعمرة أو لأغراض تعليمية وتجارية وثقافية وعلى أن يشمل ذلك جميع دول الجوار والدول العربية الإقليمية إضافة إلى الجارتين الكبيرتين تركيا وإيران.
ونظرة الحركة التركمانية إلى العلاقة مع تركيا ومع منظومة الدول الناطقة باللغة التركية في آسيا الوسطى ترتكز على الاستفادة من الزخم الحضاري والثقافي لهذه الدول، سيما وأن اللغة التركية هي المستخدمة في أدب الشعب التركماني ومطبوعاته، وترى أن ذلك يشكل إسهاما كبيرا في اغناء الحركة الثقافية العراقية على وجه العموم.
إن الحركة التركمانية ترفض التأويلات الخاطئة في هذا الاتجاه وتعلن بأن هذا التواصل ما هو إلا تواصل فكري وثقافي لا يتأثر بالعلاقات السياسية إلا بمقدار ما تتأثر بها الشعوب الأخرى القاطنة في العراق أو في المنطقة، وترى أن الوقوف ضد هذا التواصل ما هو إلا مثل الوقوف ضد تواصل الشعب العربي في العراق مع الدول العربية الأخرى والإسهام في أدبها وحضارتها وقضاياها المصيرية. كما أن الحركة التركمانية تدعو إلى أوسع العلاقات مع أذربيجان ودول القوقاز الناطقة بالتركية والاستفادة من تجاربها الثقافية والفنية والحضارية، إلا أن الحركة التركمانية تشدد على أن القرار السياسي لتركمان العراق ينبع من التراب العراقي وبالتواصل مع أشقائه من الشعوب الأخرى القاطنة على الأرض العراقية.

9 - نظرة الحركة التركمانية إلى المرأة والأسرة:
ترى الحركة التركمانية أن الأسرة هي عماد المجتمع وأن من واجب الدولة أن تكفل للآسرة كيانها وتصونها من الانحراف وتشمل الأمومة والطفولة برعايتها وتضمن لجميع أفراد الأسرة الرعاية الصحية وحقوقها الحضارية التي تمنع تفككها وتؤدي إلى إسهامها في خلق مجتمع حضاري متميز. و ترى الحركة التركمانية في الوقت نفسه أن المرأة هي العنصر الهام والحيوي لتماسك الأسرة وإنشاء جيل نظيف ومتماسك، ولذلك ترى أن من الضروري احترام الحقوق الكاملة للمرأة التركمانية والعراقية وحمايتها من القهر والتسلط وتدعو إلى اعتماد القوانين التي تضمن للمرأة استقلاليتها وكرامتها الإنسانية أسوة بالرجل وفق بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول(ديسمبر) 1979.
إن الحركة التركمانية تدعو مؤسسات الدولة إلى اعتماد هذا النهج الحضاري في التعامل مع الأسرة والمرأة وأن تتيح لها مركزها الاجتماعي المرموق وحقها في العمل والتملك وممارسة الحياة الثقافية والتجارية والاجتماعية بأوسع أشكالها.

10 - موقف الحركة التركمانية من التعليم:
تدعو الحركة التركمانية إلى الاهتمام بالتعليم واعتماد التعليم الإلزامي لجميع مكونات الشعب العراقي ولغاية نهاية الدراسة المتوسطة على الأقل، وأن يكون التعليم حقا مكفولا من قبل الدولة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسماح للمدارس الخاصة وفق ضوابط تعليمية معتمدة من قبل الإدارة المركزية لكامل العراق.
وتدعو الحركة التركمانية إلى اعتماد التعليم المحلي بلغة الأم لجميع الشرائح العراقية وأن تدعم هذه المناهج والمدارس دعما قويا ومستمرا لا رجعة فيه من قبل الدولة.
كما تدعو الحركة التركمانية إلى التوسع في التعليم المهني وتهيئة الكوادر الوسطية للإسهام في نهضة المجتمع العراقي والاهتمام بالدراسة الجامعية والتخصصات العليا والى اعتماد الأساليب الحضارية والإحصائية لخلق التوازن بين الدراسات العلمية والدراسات الإنسانية.
وتدعو الحركة التركمانية إلى اعتماد التدريس باللغة التركمانية في جميع مراحل الدراسة في المناطق التركمانية وفق منهاج يعتمد تدريس أسس اللغة التركمانية ابتداء ومن ثم الحفاظ على دروس محددة للأدب التركماني واللغة التركمانية في المراحل العليا مع الاحتفاظ بتدريس اللغة العربية في جميع مراحل الدراسة في المناطق التركمانية.
تعتمد الحركة التركمانية التعلم باللغة التركمانية بالحروف الحديثة( اللاتينية) المعتمدة في مقررات التربويين الخاصة بالتعليم باللغات التركية لمواكبتها للتطور الحضاري ولتماشيها مع متطلبات التوافق الصوتي للغة التركمانية، مع الاهتمام بالدراسات الخاصة باللغة التركمانية بالحروف العربية والسماح للإصدارات الأدبية والثقافية التي ترى استعمال هذه الحروف أو إعادة طبع المؤلفات القديمة اغناء للحركة الفكرية.

11 - موقف الحركة التركمانية من العامل الاقتصادي واقتصاديات السوق:
تؤمن الحركة التركمانية بالسياسة الاقتصادية الحرة وتغليب مفاهيم اقتصاديات السوق الحرة وصولا إلى المنافسة الحرة في النشاط الاقتصادي والحيلولة دون الاحتكار سواء كان من قبل الدولة أم الأفراد. وتدعو الحركة التركمانية إلى تشجيع حركة الرساميل والاستثمارات الحرة في جميع المجالات الاقتصادية إلا إذا تعلق الاستثناء بالأمن القومي للدولة العراقية.

ومن هذا المنطلق تدعو الحركة التركمانية إلى الحد من سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي وتحرير السياسة النقدية وتخصيص الفعاليات الاقتصادية التي كانت تدار تقليديا من قبل الدولة مثل المصارف وقطاع التأمين والنقل الجوي والاتصالات على أن يكون دور الدولة رقابيا وتشجيعيا لخلق التوازن الأمثل لخدمة اقتصاديات السوق الحرة.
وتدعو الحركة التركمانية إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتأهيلها لتكون رافدا اقتصاديا هاما في حركة التصدير، كما أنها ومن هذا المنطلق تدعو إلى تحرير التجارة الخارجية ومنع القيود الخاصة بالاستيراد للسماح لمعادلات السوق الحرة داخليا من تنظيم نفسها وتوفير الكفاءة اللازمة لمنافسة المواد المستوردة.
إن الحركة التركمانية تدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط مما يوفر الدعم للصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي ورفع القيود الخاصة بحركة النقد الأجنبي وصولا إلى تعويم العملة العراقية.

وفي نفس الوقت تدعو الحركة التركمانية إلى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الوطنية وتشجيع توزيع الأنشطة الاقتصادية على مجمل أراضي الدولة العراقية باستثمار المواد الأولية المتاحة وتشجيع الاستثمارات الصناعية والخدمية في المناطق التي عانت من افتقار إلى مثل هذه المشاريع وتأمل أن تلقى المناطق التركمانية اهتماما معينا لتشجيع الحركة الاقتصادية والصناعية فيها وتشجيع الصناعات البتر وكيميائية في المناطق التي تكون أهلا لإنشائها.