زوجة مسيحية طلقها زوجها بعد ان اعتنق الاسلام.. وبسرعة البرق ذهب الزوج الى الجهات المعنية فى دولة مصر العادلة وقام بتغير ديانة اولاده الاثنين الصغار لكى يصبحوا رغم عن انفهم ومعارضة امهم مسلمين !! قامت الام منذ سنوات بالاعتراض الى الجهات المختصة فاصدرت جهة قضائية حكمها باحقية الام فى حضانة الطفلين طبقا للقانون على شريطة ان تعطى الفرصة لهما عند بلوغهم السن القانونية باختيار البقاء مع الام او العيش مع الاب.

عند بلوغ الاطفال السن القانونية قرروا البقاء مع امهم والاستمرارفى ممارسة ديانتهم المسيحية وعدم تغيرها. بعدها حاولت الام اقناع القضاء المصرى اثبات ديانة اولادها المسيحية فى الاوارق الرسمية الا ان المحكمة والقضاء المصرى رفضوا واصروا على ان الاولاد مسلمين ضاربين عرض الحائط بالنص الدستورى الذى يقر بحق المواطن المصرى فى اختيار ديانتة وفتوى من احد شيوخ الازهر تؤيد مطلب الام العادل!!!

الام المسكينة حائرة.. تعيش فى عذاب بدأ منذ سنوات عديدة بسبب هذا الوضع الشاذ العجيب الذى وجدت نفسها فية بعد دخول زوجها الاسلام وتعنت بعض رجال القضاء واصرارهم على تطبيق نصوص الشريعة الاسلامية على غير المسلمين وتجاهل بقية نصوص الدستور والقوانين الدولية بما فيها قوانين حقوق الانسان وهو ما يعد قمة الظلم وضربا بحرية العبادة والمواطنة.

ان القاضى الذى حكم مؤخرا برفض طلب الام باثبات ديانة اولادها المسيحين فى الاوراق الرسمية لا شك انة استند الى النص الدستورى الذى ينص على ان ديانة الدولة الاسلام.. ولولا وجود هذا النص لما تجرأ هذا القاضى غير العادل على تجاهل النص الاخر الموجود فى الدستور والذى يعطى حرية الاختيار للمواطن المصرى فى اختيار ديانتة.. وقوانين المواطنة التى صدعوا دمغنا بها كبار المسئولين فى الدولة.

ومنذ سنوات والاقباط داخل مصر وخارجها يطالبون النظام بالغاء هذا النص الموجود فى الدستور الذى ادخلة السادات لارضاء المتطرفين وتمزيق وحدة الشعب المصرى ولكن المسئولين لا يبالون.. ولا يهتمون.. ليس خوفا من جماعة الاخوان المسلمين او الجماعات الاسلامية الاخرى او المتطرفين وانما لمواصلة اللعبة القذرة الا وهى الخلط بين الدين والسياسة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية ووالاستمرار فى الهاء الشعب بلعبة الطائفية الملعونة ومن ثم لا يجدون وقتا كافيا لمحاسبة النظام والمسئولين فى الدولة على فشلهم المخزى فى توفير لقمة العيش لملايين الغلابة ووظائف للعاطلين وخدمات صحية وتعليمية واسكانية وغيرها للشعب.

اريد ان اعرف ما شان الدولة بديانتك او ديانتى.. اعبد حمارا او جاموسة او صنما الست انا حرا طبقا للدستور المصرى والقوانين الدولية التى وقعت عليها مصر..اليس هذا هو كلام الدستور المصرى.. لماذا يطبق القاضى نصا بعينة ويتجاهل وجود النص العادل الاخر؟؟ وهل لو كان الاب مسلما ودخل المسيحية كان سيتم تطبيق القانون بنفس الطريقة ام ان الحكم سيكون مختلفا تماما؟؟ ان جميع القضاة العادلين فى جميع دول العالم ياخذون بعين الاعتبار ان الرحمة والعدل والاعتبارات الانسانية فوق جميع نصوص القانون اما فى مصر فلاسف كل شىء اصبح يدخل فية الاسلام ونصوص الشريعة الاسلامية وكل ما يخدم الاسلام ويزيد من تعداد المسلمين داخل مصر حتى لو كان باجبارهم بقوة القانون بالدخول فية رغم عن انفهم وانف ابوهم والقانون المدنى والدولى!!!

انى ادعو الاقباط فى الداخل والخارج بالتمسك بمطالبهم العادلة والتى ياتى فى مقدمتها الغاء نص الدين والشريعة من الدستور وعدم التنازل او الاستسلام للضغوط او الوعود الكاذبة التى يسمعونها من بعض صغارالمسئولين لاسكاتهم وامتصاص غضبهم..


وادعوهم لتوحيد انفسهم وجهودهم على كافة المستويات لان فى الوحدة قوة كما علمونا ونحن اطفال صغار.. واطالبهم ايضا بالاسراع بالانضمام للاحزاب السياسية سواء داخل مصر او فى بلاد المهجر لانة بدون المشاركة السياسية لن يصل صوتهم الى كبار المسئولين ولن يكترث بمطالبهم العادلة احدا.. كما انى ادعوهم للعمل بجدية وجهد اكبر لكسب المزيد من دعم وتعضيد اخوتهم المسلمين المعتدين فى مصر والعمل معهم من اجل الدفاع عن قضاياهم العادلة التى فى نهاية المطاف تخدم الصالح العام فى مصر والسلام الاجتماعى ووحدة ابناء الوطن من مسلمين ومسيحيين.


اما بخصوص مطلب الام المسيحية المسكينة - الذى رفضة القضاء المصرى - اثبات ديانة اولادها المسيحيين فى الاوراق الرسمية فاننى ادعو كبار رجال الدولة وبصفة خاصة وزير العدل اعادة النظر فى قضيتها ورفع الظلم الواقع عليها وعلى اولادها وتحقيق مطلبها الانسانى العادل.


استراليا