quot;إن استهداف الشعب التركماني كان متوقعا لأنهم أول من تبنوا المشروع الوطني في كركوك بشكل خاص والعراق بشكل عامquot;.
كنت شاهد على هذا التصريح الذي جاء على لسان احد السياسيين العراقيين عندما جمعنا لقاء صغير.

كما هو معلوم إن مسالة استهداف التركمان لم يبدأ اليوم بل بدأ منذ اليوم الأول من سقوط النظام السابق سنة 2003..لكنه قد تزايد خلال الشهرين الماضيين بشكل ملفت للنظر.
هنالك أسباب كثيرة جعل التركمان أكثر استهدافا لهذه العمليات منها عدم امتلكهم وسائل القوى كما يعتمد عليها الآخرون وعدم وجود الأراضي مساعدة للجوء إليها في حال تعرضهم إلى هذه الهجمات وهنالك أسباب أخرى ثانوية ساعدت على انتشار هذه العمليات سيما في المناطق التركمانية.

لذلك فأن الحركات السياسية التركمانية وعلى رأسها الجبهة التركمانية العراقية قد زادت في آونة الأخيرة من مطالبها على ضرورة إعادة النظر في هيكلية وتوازن في الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك وأسباب أهمل هذه الأجهزة من قبل الحكومة المركزية وتشكيل أفواج خاصة تقوم بحماية المناطق التركمانية واعلنت أيضا بأن في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب ستقوم بتنظيم مظاهرات حاشدة لإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبها.

حقيقة الدستور هو الذي يضمن العيش بأمان لجميع المكونات العراقية والدستور يجبر الحكومة على حماية جميع أبناء الشعب لكون رئيس الحكومة هو القائد العام للقوات المسلحة وأية تلكؤ من قبل الحكومة تجعلها مقصرة تجاه شعبها.

وبالتالي فأن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية المناطق التركمانية من الهجمات المنظمة ولا يحق لأي احد التصريح أو العمل عكس هذا التشريع الدستوري ولأننا شعب لا يحتاج إلى حماية احد والتاريخ متكفل بعراقتنا وبسالتنا.

لذا من الضرورة على الحكومة إن تكون أذن صاغية لمطالب التركمان لان الوضع الأمني في هذه المناطق لا سيما كركوك لا تتحمل أية هجمات أخرى وعليها عدم تخوف من انهيار اتفاقاتها السياسية مع الكتل الأخرى في حال اتخاذ خطوات قد لا ترحب من قبل الشركاء الآخرين لان مصالح الدولة العليا فوق كل الاعتبارات السياسية وان حماية التركمان ومناطقه هي مصلحة الدولة العليا وعلى الجميع عدم الشك بذلك.

رغم إننا أعلنا مرارا وتكرارنا رفضنا القاطع التدخل بشؤون الداخلية للشعب التركماني وجهة التي لها الحق بحمايتهم لان التركمان هم الذين سيحدّون مصيرهم،وتكتمن ذلك في أهمية إعطائهم دورا اكبر في التشكيلة الأمنية بكركوك..

الضرورة تقول بأن الوقت قد حان لكي نراجع سياسيتنا وإستراتيجيتنا السابقة إزاء الذي يحدث من عمليات مبرمجة ضدنا التي تهدف في الأساس على السيطرة على مقدرات الرقعة الجغرافية التركمانية.