لا اعتقد أن هناك باحث سياسي يمكن أن يٌفاجىء بنشر تقارير تتناول اثبات علاقة إيران بالارهاب، فعلاقة ملالي إيران بالارهاب الدولي تبدو مثل علاقة البرازيل بكرة القدم، فلا حديث عن هذه الرياضة من دون أن تشير إلى بصمات برازيلية سواء على مستوى الأداء الرياضي المهاري أو البطولات أو غير ذلك. ومع فارق التشبيه، فلا حديث موضوعي ومنطقي ولا نقاش علمي جاد عن الارهاب الدولي بمعزل عن دور إيران وتأثيرها في نشر هذه الظاهرة البغيضة.
قد يعتقد البعض أن علاقة إيران بالارهاب بدأت في العراق وسوريا، او أنها انطلقت مع توجه إيران لتمويل "جماعة الحوثي" في اليمن، ولكن استقراء التاريخ الايراني المعاصر، يشير إلى حالة من التوحد بين نظام الملالي والارهاب الدولي، الذي قدم خدمات غير جليلة لهذا النظام منذ الثورة الايرانية عام 1979. فقد شغل النظام الايراني الجميع اقليمياً منذ قيام الثورة بفكرة "تصدير الثورة"، ولكنه على الأرض قام بتصدير الارهاب، بل اختار النوع الأسوأ على هذا الصعيد وهو ارهاب الدولة، ساعده في ذلك ضعف وتردد القوى الدولية حيال سلوكيات وممارسات البلطجة والارهاب الايراني، ووجود أجندات وحسابات استراتيجية غربية حرفت الأنظار عن الدور الايراني المتنامي على صعيد دعم الارهاب.
ومؤخراً، توصلت المحاكم الأمريكية إلى علاقة مؤكدة لإيران باعتداءات 11 سبتمبر 2001 الارهابية في الولايات المتحدة؛ وبناء عليه، قررت محكمة فيدرالية في نيويورك تغريم إيران 10 مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورطها في دعم منفذي هذه الاعتداءات من عناصر "القاعدة.
اللافت في الموضوع، لا يكمن في اثبات العلاقة بين النظام الايراني وتمويل تنظيم "القاعدة"، ولكن في تأخر هذا الاثبات على الصعيد القضائي، لأن هناك علاقة تآمر آثمة بين قادة الحرس الثوري الايراني وقيادات تنظيم "القاعدة" منذ سنوات طويلة، وهي علاقات معروفة وهناك عشرات الدلائل والبراهين المؤكدة عليها، فمن السذاجة أن يعتقد أحد أن طهران يمكن أن تقيم الحجة القانونية الدامغة على انتفاء أي علاقة لها بعناصر "القاعدة"، وهي التي آوتهم وأسرهم ووفرت لهم مقرات آمنة بعيداً عن الملاحقات الأمنية لسنوات طويلة.
من السذاجة أيضاً أن يتخيل البعض أن الولايات المتحدة وأجهزتها الاستخباراتية تجهل هذه المعلومات، فقد حصلت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي أيه) على رسائل في منزل أسامة بن لادن عقب مقتله في باكستان عام 2011، وتفاصيل هذه الوقائع نشرتها حينذاك بالتفصيل صحف أمريكية عدة. وهناك ملفات ودراسات كثيرة منشورة تثبت علاقة إيران بتنظيم "القاعدة" وقادته وإيوائها لأسرهم عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
الحكم القضائي الأمريكي هو الثاني من نوعه، حيث سبق أن أصدرت محكمة أمريكية حكم غرامة مماثل بنحو ستة مليارات دولار على إيران في عام 2012 كتعويض لأسر ضحايا 11 سبتمبر، وإيران تدرك خطورة تراكم الأدلة والبراهين والحجج لدى القضاء الأمريكي على تورطها في دعم "القاعدة" في تلك الاعتداءات، وتخشى أن يكون لهذه الأحكام تأثير سلبي على خطط استرداد أموالها المجمدة بالمليارات، والتي أفرج عنها بموجب الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، ولذا تحاول جاهدة تحميل دولة عربية أخرى مسؤولية هذه الاعتداءات بحجة أن الارهابيين منفذي الجريمة يحملون جنسيتها.
الموضوع برمته لا يقتصر على الدوائر القضائية، بل هناك تداخل بين السياسة والقانون في هذا الملف الشائك، فالسلطات الأمريكية على يقين ـ منذ سنوات مضت ـ بتورط إيران في نشر الارهاب الدولي، واللوائح الرسمية الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتان تشيران بوضوح إلى الحرس الثوري الايراني باعتباره داعم أساسي للارهاب منذ سنوات طويلة، وتتحدثان عن "سياسة إيرانية ممنهجة" في دعم الارهاب. بل إن إحدى لجان الكونجرس الأمريكي قد نشرت في عام 2011 تقريراً يتهم الحرس الثوري الايراني بدعم "القاعدة"، حيث يشير التقرير إلى "علاقة وثيقة" بين قائد "فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني وتنظيم "القاعدة"، وهو ما تناولته تفصيلاً دراسات وأبحاث غربية عدة، حيث كان العراق ساحة للتنسيق والتواصل غير المباشر، وعبر وسطاء، بين سليماني وقيادات "القاعدة"، وورد ذلك كله تفصيلاً في رسائل ابن لادن التي عثرت عليها الاستخبارات الأمريكية في منزله. وأشار تقرير الكونجرس وقتذاك إلى أن علاقات الحرس الثوري و"القاعدة" تعود إلى 1990.
مسألة علاقة إيران بتنظيم "القاعدة" ليست مفاجئة أبداً للجانب الأمريكي، الذي يتابعها بدقة، ويضعها تحت المجهر منذ سنوات مضت، فوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتان اعتمدتا في عام 2012 مكافأة قدرها 12 مليون دولار لمن يساعد في اعتقال قياديي "القاعدة" محسن الفضلي وعادل الحربي، المقيمين في إيران، وقالت الوزارتان أنهما يوفران الدعم اللوجستي والمالي لعناصر "القاعدة" في سوريا، ويجندان العناصر الارهابية عبر الأراضي التركية.
لا يمكن النظر ببراءة إلى كل هذه التعقيدات، ومن السذاجة المفرطة افتراض حسن النوايا التامة أو المطلقة في الأطراف الاقليمية والدولية، فالولايات المتحدة تدرك عمق التأثير الطائفي الايراني في العراق، وتدرك أيضاً أن وقوع العراق بقبضة إيران كان أحد الأخطاء الاستراتيجية الأمريكية، لذلك تبدو واشنطن حذرة في إدارة العلاقة مع طهران، ووقعت معها اتفاق نووي يصب بالأخير في سلة مصالح الولايات المتحدة، التي خرجت لتوها من حربي العراق وأفغانستان، وسعت لتفادي صراع عسكري مع إيران.
الأمور واضحة إذاً ولا جديد فيها، فإيران على علاقة وثيقة ومؤكدة بتنظيم "القاعدة"، لكن يبقى الشق السياسي لهذه العلاقة الآثمة وتحريك الشق القانوني والقضائي فيها رهن حسابات استراتيجية معقدة للجانب الأمريكي، الذي لم ولن يثق في نوايا إيران خلال المدى المنظور على أقل التقديرات.
صحيح أن حسابات المصالح تطغى على عداوات وأحقاد التاريخ في أحيان كثيرة، ولكن يبقى التورط في الارهاب ودعمه مسألة مقلقة لصانعي القرار سواء في الولايات المتحدة أو غيرها من دول العالم، حيث تنتقل الأطراف المتواطئة مع الارهاب في هذه الحالة من التنافس السياسي المتعارف عليه، وتتجاوز حتى منطقة المؤامرات القذرة والدنيئة للتأثير سلباً في خصومها الاستراتيجيين، وتتعاون مع تنظيمات معادية للحضارة والقيم الانسانية جميعها، وهي أمور يصعب غض الطرف عنها ويصعب تبرير أي صمت حيالها بالمصالح وغيرها؛ لذا فإن نوايا إيران ستبقى موضع شكوك غربية ودولية متجذرة، ولكن ذلك لا يعني الصدام أو الصراع بالضرورة، بل سيفرض غالباً إدارة العلاقة الأمريكية مع طهران وفق قواعد وحسابات استراتيجية محسوبة بدقة شديدة.
علاقة إيران بالارهاب الدولي ليست هينة، ويمكن أن تكون حبل المشنقة الذي يلتف حول رقبة النظام الايراني تدريجياً، مالم تنصاع طهران للارادة الدولية، وتتعايش اقليمياً وفقاً لقواعد ومعايير الشرعية والقانون الدولي.
&