ارقام ضحايا ثورة تشرين العراقية تتصاعد اسبوعا بعد اسبوع، عدد المغدورين برصاص وادوات الغدر القاتلة بحدود 750 شهيدا، وعدد الجرحى والمصابين بحدود 22 الف مصاب، وعدد المصابين بالعاهات الخاصة بحدود 12 الف ضحية، وقربان الثورة يتواصل في تقديم المزيد والمزيد من الصحايا الابرياء.

وثورة تشرين الوحيدة في المنطقة التي تتميز بتواصلها المدني السلمي رغم العنف الشديد للسلطة والاجهزة الامنية، وذلك لتجنب الوقوع في متون حرب أهلية تحرق الاخضر واليابس لا سامح الله، ومن اجل ذلك تتحمل الثورة قرابين وضحايا كثيرة من اجل الحفاظ على سلميتها ورسالتها الانسانية لتحقيق اهدافها النبيلة من اجل انقاذ العراقيين من الواقع الاقتصادي والحياتي والمعيشي المزري، ومن اجل التخلص من هول الفساد وطغيان الطبقة السياسية الحاكمة لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين بعيدا عن الفرهدة والمحاصصة والطائفية المقيتة التي تخيم على اجواء العراق من سنة الفين وثلاثة.

ورغم الاساليب والطرق المدنية والسلمية المتبعة في التعبير عن مطالب الشعب من قبل الثوار والمنتفضين، الا ان السلطة الحاكمة والاجهزة الامنية والقوى العسكرية والمجموعات المسلحة والميليشيات تتعامل بالقوة مستخدمة العنف المفرط المتسم بخرق قواعد الاشتباكات في حالات الاحتجاجات المدنية، موقعة خسائر بشرية كبيرة بصفوف المحتجين، وملحقة اكثر من سبعمائة شهيد منن الجنسين وبمختلف الاعمار صغارا وكبارا، وبدم بارد من خلال استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وعيارات الصيد واسلحة اخرى متنوعة المصادر، ومسببة اصابة واعاقة اكثر من عشرين الف متظاهر من الجنسين، ودون رادع من اي سلطة رئاسية بالعراقية ان كانت الحكومة او رئاسة الجمهورية او البرلمان او حتى السلطة القضائية، وكأن طريقة تعامل الاجهزة الامنية مع المتظاهرين بعنف شديد والحاق اكبر خسائر بشرية بهم متفق عليها بتقصد من قبل كل اركان السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك بالتوازي مع السكوت الامريكي والصمت الاقليمي والدولي حول احتجاجات الثورة العراقية على الطبقة السياسية الفاسدة المارقة الحاكمة.

ولهذا ولغرض وقف نزيف دماء الثورة، ودفع السلطات الحكومية الى تغيير اسلوب وطريقة تعاملها مع المتظاهرين والمتظاهرات في ساحات الاحتجاجات ببغداد والمحافظات، لابد من تدخل مجلس الامن في الامر للتنديد والاستنكار للعنف الدموي المستخدم في العراق من قبل الحكومة تجاه الثوار السلميين، واصدار قرار بتشكيل محكمة دولية او عراقية بمراقبة اممية لمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم على افعالهم الاجرامية المرتكبة بحق العراقيين.

وهذا يحتم مشاركة العراقيين في المهجر لتنظيم المظاهرات امام المحاكم الدولية ومقر مجلس الامن الدولي في نيويورك، للمطالبة بتدخل اممي ودولي لحماية المظاهرات السلمية العراقية ووقف نزيف الدم المسال يوميا من قبل الاجهزة الامنية والقوى والمجموعات الميليشوية المسلحة وخاصة الموالية لايران، وهذا ليس بالعسير خاصة وان ضرورات راهنة تتطلب انقاذ العراق، وثورة تشرين منفذ وحيد لوقف الانهيار.