صنعاء : لازالت مشكلة تهريب الأطفال اليمنيين الى دول الجوار من المشاكل الخطيرة التي تؤرق الحكومة اليمنية وتجعلها في المحك الحقيقي لإثبات جديتها في تنفيذ برنامجها الانتخابي الذي على إثره نال المؤتمر الشعبي العام " الحزب الحاكم " استحقاق الأغلبية الكاسحة وتشكيل الحكومة اليمنية منفرد. وكما هو معروف فان الفقر يمثل هاجسا حادا للقائمين على عمليات التنمية في اليمن، حيث بلغت نسبة الفقر الحاد عام 99 حوالي 27 في المائة ، وبلغت نسبة البطالة عام 2000 ما يمثل 37 في المائة من قوة العمل، وهي من أعلى المعدلات العالمية ، الأمر الذي جعل العديد من ضعاف النفوس يفكرون في كيفية إيجاد أعمال لهم وكسب مشروع او غير مشروع من خلال العديد من الممارسات التي يقومون بها.
وبرزت مؤخرا مشكلة تهريب الأطفال اليمنيين الى بعض الدول المجاورة للتسول او العمل في مجالات خطرة على الأطفال وربما في مجالات غير شرعية وتمثل خطورة عليهم من خلال استغلالهم في تهيرب بعض السلع الممنوعة كالقات والثروة الحيوانية وغيرها.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد كشف عن تسلم صنعاء أمس الأول لـ( 18 ) طفلا وطفلة من سلطات الأمن السعودية تم القبض عليهم هناك بعد اختطافهم وتهريبهم إلى هناك.
وقال المصدر إن الأطفال الذين تسلمتهم اليمن عبر مطار صنعاء الدولي كانت سلطات الامن السعودية ضبطتهم أثناء قيامها بحملات أمنية ضد الهجرة غير القانونية في مناطق متفرقة من أراضيها الأسبوع الماضي.
وحسب مصادر إعلامية رسمية فإن الأطفال المختطفين الذين تتفاوت أعمارهم بين( 12ـ15 ) عاما وقعوا في أيدي عصابة نشطة تقوم بخطف الأطفال وتهريبهم إلى خارج البلاد بغرض استغلالهم بالقيام بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم .
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن خلايا لعصابة منظمة تعمل بالاتجار بالأطفال في اليمن وترتبط بأعضاء في دول مجاورة.
وكان البرلماني شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة من المجلس لتقصي الحقائق حول ظاهرة تهريب الأطفال قد قال في تصريحات صحفية سابقة أن عدد الاطفال الذين تم تهريبهم من الحدود السعودية منذ بداية أغسطس حتى منتصفه تجاوز (6000) طفل معظمهم بين سن 4 سنوات و14 سنة، واصفا المشكلة بالظاهرة المخيفة جدا كونه في كل أسبوع ينزح آلاف الأطفال وبمعدل أكثر من 5 ألف طفل وطفلة.
من جانبه دعا النائب منصور الزنداني إلى إيجاد تشريع يجرم ظاهرة تهريب الاطفال والمتاجرة بهم كي تستطيع السلطات التعامل معها ، مشيرا الى أن تقرير اللجنة المكلفة من مجلس النواب إلى المناطق الحدودية للإطلاع على ظاهرة تهريب الأطفال قد كشف لهم مدى خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الأجيال اليمنية.
وأضاف الدكتور الزنداني أن هناك عصابات منظمة تقوم بتهريب الأطفال والفتيات حسب اعترافاتهم, ووصفهم بتجار الأزمات الذين يستغلون الظروف في ممارسة ظاهرة التهريب.
من جهته استبعد محمد رشاد العليمي " مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس" وجود شبكات منظمة لتهريب الأطفال اليمنيين إلى دول مجاورة ، مُقراً في الوقت ذاته بوجود أشخاص يقومون بالعملية وبمقابل يدفع لهؤلاء الأشخاص المهربين.
وأردف العليمي بالقول: إن لجنة الحريات قامت خلال الأيام الماضية بتشكيل لجان لزيارات المحافظات المستهدفة ومنها: حجة، والمحويت، والحديدة، منوهاً إلى أن هذه اللجان لاحظت خطأ استخدام بعض أعضاء البرلمان، والصحف لمصطلحات التهريب، والاتجار بالأطفال، وأكد أنها مفردات ليست مجسدة على أرض الواقع، مبيناً أن هناك أطفالاً يخرجون عبر المنافذ الحدودية بدفعٍ من أولياء الأمور أحياناً، وبغرض التسول والكسب غير المشروع أو المشروع، لكنه ينفي وصم هذا الخروج بالتجارة، أو التهريب.
وعن أهم المنافذ قال العليمي: إن حرض هي المنفذ الرئيسي، مشيراً إلى وجود منافذ لا يمكن تحديدها بالضبط كون الأطفال يخرجون بعض الأحيان من منافذ حدودية غير رسمية.