منع التحريض على العنف في العراق

مقتل 31 في هجوم انتحاري بسيارة في بعقوبة
الاعلان عن لائحة تنظيم البث الاعلامي في العراق :
منع التحريض على العنف والنعرات الطائفية والقومية

أسامة مهدي من لندن : اقرت الهيئة الوطنية للاتصالات والاعلام لائحة لتنظيم البث الاعلامي في العراق حيث اصبحت محطات البث خاضعة لضوابط ومعايير مكتوبة تحدد قواعد العمل او الاصول القانونية الخاصة . وقال المدير التنفيذي العام للهيئة الدكتور سيامند زيد عثمان في تصريح صحافي ارسل الى "ايلاف" اليوم ان هذه اللائحة تستوحي ارقى الممارسات المعتمدة عالميا وتقر بحق التعبير الحر كما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان. على الصعيد الأمني، قالت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء ان سيارة ملغومة انفجرت قرب سوق في بلدة بعقوبة شمالي بغداد مما أسفر عن مقتل 51 على الأقل وإصابة 40. وقال مسؤول بوزارة الصحة "نعرف في الوقت الحالي أن هناك 51 قتيلا و40 مصابا لكننا نتوقع ارتفاع عدد القتلى... مازلنا نتابع التقارير". وأضاف أن الانفجار تسبب في مقتل 21 شخصا كانوا في حافلة صغيرة قرب السيارة الملغومة ولقي 30 في الشارع حتفهم."

وأشار عثمانالى ان اللائحة تعتمد المعايير المتعارف عليها لمبادئ اللياقة وعدم التمييز والانصاف والنزاهة والدقة والمعالجة المتوازنه وتوفير الحماية اللازمة ضد ما يبث من مواد قد تنطوي على ممارسة التحريض على العنف او النعرات العرقية او القومية او الدينية او مايمثل او يعكس مثل هذا العنف او النعرات .

واكد"ان الهيئة ستحترم المعايير الدولية لحرية التعبير في تطبيق اللائحة وان اشكال الحماية بموجب القانون التي ينص عليها ميثاق الهيئه من شأنها ان تكفل تطبيق بنود اللائحة تطبيقا عادلا ومعقولا" وقررت الهيئه العمل بموجب اللائحة على اساس مؤقت ليتسنى لها الاستجابة الى ما يردها من ملاحظات وتعليقات تخص اللائحة والمبادئ الاخلاقية في ممارسة البث الاعلامي من المواطنيين واصحاب محطات البث والحكومة وغيرها من الجهات المعنية على ان تقدم مثل هذه الملاحظات في موعد اقصاه الثلاثين من ايلول (سبتمبر) المقبل وستقوم الهيئه بمراجعة اللائحة في ضوء هذا الاستطلاع العام تمهيدا لاقرارها نهائيا خلال فترة لاحقة لا تتجاوز ثلاثين يوم .

وحددت الهيئة المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعه بمنع التحريض على العنف والكراهية والتقيد بشروط اللياقة والاداب العامة والالتزام بالنزاهة والحياد في مضمون البرامج وشددت على ان تكون البرامج الدينية دقيقة ومنصفة مع مراعاة حرمة البيوت والحياة الخاصة للمواطنين وعدم بث المواد الكاذبة والباطلة .

كما حددت الهيئه مسؤولياتها بتنظيم البث وشبكة الاتصالات العامة والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الاساسية لتوفير الخدمات العامة وخدمات الاتصالات الدولية وتخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد استعمال ذبذبات البث
*تنظيم مضامين الاعلام وتطوير اليات الصحافة المطبوعة و وضع وتطوير وتعزيز قواعد الاعلام الخاص بالانتخابات ودعم وتشجيع التأهيل المهني واعتماد توجيهات السلوك المهني على مواضيع الاعلام اضافة الى تطوير ونشر سياسات اتصالاتية واعلامية واقتراح القوانيين على الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن .
وفيما يلي نص اللائحة الذي ارسل الى "ايلاف" اليوم :

الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام
لائحة قواعد ونظم البث الاعلامي
تمهيد
عملا بقانون تشكيل الهيئة الوطنية للاتصالات والاعلام ( "الهيئة" ) سلطة وحيدة لإجازة ووضع نظم قطاع البث في العراق والحاجة الى قيام الهيئة بوضع لائحة فاعلة وملزِمة لمسؤولية البث الاعلامي، تحدد هذه اللائحة القواعد ومعايير التحرير لمضامين البرامج التي تبثها محطات التلفزيون والاذاعة العاملة في العراق.

يُراد بهذه اللائحة إقرار واحترام حرية التعبير كما تنص عليها المواد 13 و23 من قانون ادارة الدولة العراقي المؤقت والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي الوقت نفسه مراعاة المعايير المتعارف عليها لمبادئ اللياقة وعدم التمييز والانصاف والدقة والتوازن. والهدف منها ضمان عمل محطات البث على اشاعة الاهداف التربوية والمدنية والثقافية والديمقراطية عبر اعتماد ونشر القيم الحضارية والانسانية في عالم الاتصالات والاعلام المؤسس على الحرية واولوية المصلحة
العامة، ومن خلال تمكين الهيئة من ضبط أشكال التعبير التي قد تحرض على العنف أو اللاتسامح الاثني أو الديني أو ما يعكسانه في الاعلام المرئي والمسوع. وتدرك الهيئة بأن منع مثل هذه الممارسات ضروري لما فيه مصلحة الشعب العراقي.

ولئن تحرص الهيئة على تقديم اية مشورة عامة ضرورية بشأن محتوى هذه اللائحة، فانها تعتبر أصحاب محطات البث أنفسهم مسؤولين مباشرة عن مضمون كل ما تبثه محطاتهم من مواد أيّا يكن مصدرها، فيما تقع على عاتق اصحاب محطات البث كامل المسؤولية عن ضمان التزام برامجهم وما يديرونه من خدمات ببنود اللائحة.

واللائحة لا تشكل دليلا كاملا الى التطبيقات الصحيحة في كل حالة، كما لا تنص على كل ما يقع في نطاق صلاحياتها، لذا فان على اصحاب محطات البث الالتزام بروح اللائحة فضلا عن العمل بنصها الحرفي. وتخضع اللائحة لتفسير الهيئة في ضوء الظروف المتغيرة وقد يكون من الضروري للهيئة بشأن بعض الامور الاخرى وضع شروط جديدة أو تقديم مشورة من حين الى آخر.

تتولى الهيئة تطبيق هذه اللائحة وفرض العقوبات بموجب المعايير الدولية وأشكال الحماية القانونية التي ينص عليها قانون تشكيل الهيئة. ويمكن ان تترتب على انتهاك بنود اللائحة عقوبات بحق اصحاب محطات البث يتناسب حجمها مع خطورة الخرق.

اولا ـ معايير عامة للبرامج المرئية والمسموعة:
1-1) منع التحريض على العنف والكراهية وتلتزم البرامج باحترام التنوع الاثني والثقافي والديني للعراق.

يمتنع اصحاب محطات البث عن بث أي مادة تنطوي بمضمونها أو نبرتها على :

أ) تهديد واضح وآني بالتحريض على عنف داهم أو على الكراهية الاثنية أو الدينية، أو على اخلال بالنظام المدني أو اثارة الشغب بين مواطني العراق أو الدعوة الى الارهاب أو الجريمة أو ممارسة نشاطات اجرامية (مع ابداء أقصى درجات الحرص في حال البرامج التي تبث وجهات نظر اشخاص أو منظمات يستخدمون الارهاب أو يدعون اليه أو يستخدمون العنف أو غيره من النشاطات الاجرامية في العراق) .

ب) على تهديد واضح وآني بالحاق أذى عام يُحدَّد بالموت أو الاصابة أو الإضرار بالممتلكات أو غير ذلك من أشكال العنف ، أو صرف قوات الشرطة أو الخدمات الطبية وغيرها من أجهزة النظام العام عن ممارسة واجباتها الإعتيادية .

1 ـ 2) شروط اللياقة والآداب العامة :

يلتزم اصحاب محطات البث بالمعايير العامة للياقة والآداب العامة في مضمون برامجهم وأوقات بثها مع الحرص بصفة خاصة على حماية المصالح والمشاعر الدينية والقومية، وحماية الاطفال والقاصرين بعدم بث المواد غير المناسبة لهم بما فيها المواد الموجهة الى
البالغين أو التي تتضمن مشاهد عنف غير مبرر او مواد مخلة بالآداب، في الاوقات التي يُتوقع خلالها ان تكون اعداد كبيرة نسبيا من الأطفال في عداد المشاهدين أو المستمعين.

وعلى اصحاب محطات البث أن يبدوا القدر اللازم من المراعاة لدى نقل الردود المؤثرة الناجمة عن كوارث طبيعية أو حوادث أو اعمال عنف. كما على اصحاب محطات البث أن يوازنوا الرغبة في خدمة الحقيقة ازاء خطر الإثارة بما يسبب الضيق أو امكانية التطفل غير المبرر على الحياة الخاصة للمواطن.

1 ـ 3) النزاهة والحياد في مضمون البرامج :

على اصحاب محطات البث ان يضمنوا القدر اللازم من الدقة والنزاهة في كل ما يبثونه من برامج ، بما في ذلك الأخبار. وينبغي تمييز الرأي تمييزا واضحا عن الوقائع. وينبغي ان يكون نقل الأخبار متجردا وأن تكون الاحكام الإخبارية قائمة على الحاجة الى اعطاء المشاهدين والمستمعين وصفا متوازنا للاحداث. وتُراعى الحساسية في بث الصور أو المقابلات مع ذوي ضحايا أو ناجين أو شهود على حوادث مروعة. ولا يكون المحررون والمراسلون والصحافيون ملزمين بالكشف عن سرية مصادر معلوماتهم ومن حقهم حمايتها في كل الاوقات.

1 ـ 4) البرامج الدينية :
يجب بذل الجهود بما يضمن للبرامج التي تتناول الدين أو جماعات دينية أن تكون دقيقة ومنصفة. كما يجب عدم تصوير معتقدات الجماعات الدينية وشعائرها تصويرا مشوها. وايضا يجب ان تمتنع البرامج عن الانتقاص من المعتقدات الدينية للاخرين.

1 ـ 5) حرمة البيوت والحياة الخاصة للمواطنين :
على اصحاب محطات البث أن يبدوا اقصى درجات الحرص والمراعاة في الأمور التي تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم نساءً ورجالاً واضعين نصب أعينهم أن الحق في الخصوصية والكرامة الشخصية لا يمكن تجاوزه الا في حالة المصلحة العامة المشروعة. وثمة مصلحة عامة في حرية التعبير نفسها، ولذلك ستأخذ الهيئة في اعتبارها المدى الذي اصبحت معه مادة بث ما متاحة أو على وشك أن تصبح متاحة للجمهور. وفي الحالات التي لها صلة بالأطفال على اصحاب محطات البث أن يثبتوا وجود مصلحة عامة استثنائية تعلو على مصلحة الطفل العليا في الأحوال الاعتيادية.

1 ـ 6 ) المواد الكاذبة والباطلة :
على اصحاب محطات البث أن لا يبثوا أي مادة يعرفون أنها كاذبة أو مضلِّلة ، أو يمكن أن يثبت الفحص الموضوعي كونها باطلة أو مضللة. وفي حال ثبوت كون المادة كاذبة أو مضللة يجب بث التصويب اللازم بشأنها بأسرع وقت ممكن.

ثانيا ـ الحق في الرد:
يحق لكل من يبين انه قد قدم بصورة مشوهة في مادة مبثوثة أن يتقدم الى الهيئة بمذكرة يطلب فيها حق الرد خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ بث المادة. وفي حال وجدت الهيئة
ان مثل هذا الحق مبرر وليس لدى الشخص المعني وسيلة بديلة للوصول الى الجمهور فان للهيئة أن تأمر الجهة التي بثت مثل هذه المادة بمنح الشخص المعني حق الرد المناسب.

ثالثا ـ الوصول الى المعلومات وحرية النشر:
ينبغي ان تكون حرية اصحاب محطات البث في الوصول الى المعلومات أو ممارسة حرية النشر متوافقة مع المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على منح كل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، وشمول هذا الحق حرية اعتناق الأراء والاطلاع على الاخبار والأفكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

رابعا ـ الإلتزامات الخاصة بحقوق النشر:
يلتزم اصحاب محطات البث بقانون حقوق النشر العراقي رقم 3 لعام 1971 ، المعدل بالقرار الاداري الصادر في 29 نيسان ( ابريل ) 2004 ، وبالاتفاقيات والمعايير الدولية السائدة بشأن حماية الحرية الفكرية، ويمتنعوا عن أي شكل من اشكال التلاعب بالبرامج.

خامسا ـ تسجيل البرامج :
يقوم اصحاب محطات البث بتسجيلات كاملة، صوتية و/ أو على أشرطة فيديو لكل ما يبثونه من برامج على ان تُحفظ لمدة لا تقل عن 45 يوما. وفي حال تقدمت الهيئة بطلب الحق في الرد أو المطالبة بتصويب أو طلب مراجعة الى صاحب محطة بث في غضون فترة 45 يوما و على صاحب محطة البث المعنية ان يحتفظ بكل السجلات ذات العلاقة بمثل هذا الطلب لغاية حسم القضية بصورة نهائية.

سادسا ـ تاريخ التنفيذ :
تدخل هذه اللائحة في حيز التنفيذ ابتداءً من السابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) 2004 ميلادية المصادف 9 جمادي الآخرة 1425 هجرية . (انتهى)

واشارت لائحة مبادئء واهداف الهيئة الى ان فكرة انشاء الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام بدأت خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة اليونانية اثينا في حزيران (يونيو) الماضي حين اعتمد ذلك المؤتمر الذي حضره جمع خبراء من عدد من دول العالم وضمنهم العراق، اطارا وثائقيا لاصلاح الاعلام العراقي وعرف لاحقا بـ " إطار اثينا". و تم اعتماد هذا الاطار من قبل اهم المنظمات العالمية للاعلام بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي حيث شكلت تلك الوثيقة الاساس لقانون انشاء الهيئة بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي واختصاصيين عراقيين في قطاعي الاعلام والاتصالات.
واوضحت ان للهيئة ميزانية مخصصة لأقتناء المعدات والبنايات وانجاز البحوث قدرها25 مليون دولار مخصصة لها من الدول المانحة ومكرسة بشكل خاص لهيئة مستقلة وقد استلمت الهيئة سلفا معدات بقيمة تفوق المليون دولار وتشمل معدات مراقبة اذاعية متنقلة ومعدات تقنية تعد الاحدث في الوقت الحاضر لتحديد النوعية وادارة ذبذبات التردد الاذاعي .

وفيما يلي نص لائحة مباديء واهداف الهيئة الذي ارسل الى "ايلاف" :

مبادئ واهداف
الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام
ولدت فكرة انشاء الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة اليونانية اثينا في حزيران 2003. فقد اعتمد ذلك المؤتمر الذي حضره جمع خبراء من عدد من دول العالم وضمنهم العراق، اطارا وثائقيا لاصلاح الاعلام العراقي وعرف لاحقا بـ " إطار اثينا". ولقد تم اعتماد هذا الاطار من قبل اهم المنظمات العالمية للاعلام بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي. ولقد شكلت تلك الوثيقة الاساس لقانون انشاء الهيئة بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي واختصاصيين عراقيين في قطاعي الاعلام والاتصالات.

وكان اعضاء مجلس الامناء التسعة والمدير التنفيذي العام اختيروا بعد عملية استشارية طويلة شارك فيها مجلس الحكم وممثلين عن المجتمع المدني ومهنيو الاتصالات والاعلام. وكان الاختيار قائما على اساس استقلاليتهم السياسية ومهنيتهم ونزاهتهم وموقعهم في المجتمع.

وبعد اكتمال تشكيل مجلس الامناء عقدت الهيئة في مطلع شهر حزبران الماضي اجتماعها الاول وباشرت اعمالها بحضور دورة تأهيلية في ولتن بارك في المملكة المتحدة نظمت وشارك في فعالياتها نخبة من خبراء الاتصالات وصناعة الاعلام في المملكة المتحدة ومن هيئة الاتصالات الفدرالية للولايات المتحدة (FCC) كما دعي اعضاء الهيئة لزيارة مؤسسة الاعلام والاتصالات البريطانية (OFCOM) وهيئة الاذاعة البريطانية (BBC) في لندن. وقد استقبل انشاء الهيئة بترحيب واسع وتعهدات بالدعم والمساعدة من قبل عدد من الهيئات الرديفة في دول العالم بالاضافة الى اهتمام معظم المنظمات الدولية المتخصصة في الاتصالات والاعلام.

وخلال الاسابيع الستة المنصرمة لحد الآن من عمرها قامت الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام بارساء هياكلها الادارية وتوظيف كوادرها التقنية وتوفير المكاتب والمعدات والاجهزة اللازمة. وللهيئة ميزانية مخصصة لأقتناء المعدات والبنايات وانجاز البحوث قدرها25 مليون دولار مخصصة لها من الدول المانحة ومكرسة بشكل خاص لهيئة مستقلة. والهيئة استلمت سلفا معدات بقيمة تفوق المليون دولار وتشمل معدات مراقبة اذاعية متنقلة ومعدات تقنية تعد الاحدث في الوقت الحاضر لتحديد النوعية وادارة ذبذبات التردد الاذاعي.

وهناك تجهيزات مماثلة سيتم جلبها خلال شهر وتشمل اجهزة كومبيوتر لأحتساب وادارة معدات متابعة وبث وتسجيل وارشفة وتحليل المعلومات الاعلامية الخاصة بكافة محطات البث في العراق بما فيها القادمة من الاقطار المجاورة. ومن جديد فان هذه المعدات ستكون متقدمة على كل مثيلاتها الموجودة في المنطقة. وهناك مختبر كامل التجهيز بالمعدات التقنية المتقدمة الخاصة بالاتصالات والاعلام هو ايضا في طريقه الى العراق
لكي يساعد في ضمان ان تحصل البلاد على افضل مبتكرات ومنجزات صناعات التقنية والبنى التحتية المتوفرة. كما تمت المباشرة في تنفيذ برنامج تأهيل اعضاء مجلس امناء الهيئة والموظفين ومهنيي الاعلام والاتصالات بقيمة اربعة ملايين دولار.

ان هذه المنجزات والمكاسب هي حصيلة عمل الهيئة في غضون ستة اسابيع من وجودها. وان استمرارية وجود هيئة عراقية مستقلة كهيئتنا كفيل بأن يجلب للعراق المزيد من هذه التقنيات والخبرات الفريدة من نوعها.

مسؤوليات الهيئة:

غني عن القول بان الحكومة العراقية الفدرالية هي التي تتولى المسؤولية المباشرة عن تطوير واعتماد سياسة استراتيجية في مجال اللأتصالات واصدار التشريعات بشأنها. الا ان الهيئة الوطنية للاتصالات والاعلام هي المنظم المستقل الذي ينفذ هذه السياسة بالاضافة الى تطوير السياسات الميدانية الخاصة بها.

ان مسؤولية الهيئة سوف تكون:

•تنظيم البث وشبكة الاتصالات العامة والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الاساسية لتوفير الخدمات العامة وخدمات الاتصالات الدولية.

•تخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد استعمال ذبذبات البث.
•تنظيم مضامين الاعلام وتطوير آليات الصحافة المطبوعة.
•وضع وتطوير وتعزيز قواعد الاعلام الخاص بالانتخابات.
•دعم وتشجيع التأهيل المهني واعتماد توجيهات السلوك المهني على مواضيع الاعلام.
•تطوير ونشر سياسات اتصالاتية واعلامية واقتراح القوانين على الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن.

كما ان الهيئة سوف تحرص على بث روح التنافس المتكافئ، وتشجيع الاستثمارات الكبيرة في مجالات البنى التحتية وحماية حقوق النشر والملكية الثقافية بالاضافة الى حماية المعلومات الشخصية وضمان تقيد العاملين بالقوانين والاعراف والاتفاقات الدولية الاخرى للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التطبيق والاستئناف:

ان للهيئة شتى الوسائل لتطبيق احكامها ضد اولئك الذين يخالفون القوانين والتعاليم وشروط الاجازة واصولها. ولا شك فان كافة الاجراءات التي تتخذها الهيئة لا بد ان تخضع للقوانين والمقاييس الدولية في هذا المضمار. ولذا، فان الهيئة سوف تعتمد الاجراءات الكفيلة بتلبية متطلبات أي معايير دولية في مجال التدقيق. وهذا يعني اعتماد اجراء اداري ذي شقين يحظى الطرف المتأثر بحق الاستماع ومن ثم بحق استئناف في فترة لا تزيد عن شهر بعد صدور القرار الاول.

الميزانية:

تمول الهيئة من اجور التراخيص التي تفرض على شركات الهواتف الخلوية وهيئات البث المرئي والسمعي. ولا تحصل الهيئة على ميزانيتها من الحكومة. وتشمل ميزانية الهيئة انشطتها الادارية بالاضافة الى مشاريعها التنموية بعد مصادقة المجلس الوطني/البرلمان. وكل ما يفيض عن ميزانية الهيئة من دخل ستسترجعه خزينة الدولة العراقية )وزارة المالية. (

النشاطات الحالية:

ان النشاطات الحالية للهيئة تشمل:

•مراجعة خدمات الهواتف الخلوية الحالية وعقودها.
•تشكيل هيئة شكاوي للمستهلك بشأن خدمات الهواتف الخلوية عبر تأسيس خط مباشر للمستهلكين.
•وضع قواعد خدمة المستهلك لشركات الهاتف الخلوي.
•اعلان مناقصة عامة لترخيص قناتين تلفزيونبتين تجاريتين تبثان ارضيا.
•مراجعة نظام التراخيص الأذاعية الممنوحة من قبل سلطة الائتلاف السابقة بالتشاور مع المعنيين في البث الاذاعي العراقي.

•استرجاع اسم العراق (.IQ) على الشبكة الدولية للمعلومات )الانترنت (ووضع قواعد واجراءات ادارتها.
•بلورة وارساء قواعد واساليب العمل الاخلاقي في البث والعمل الصحافي.
•تطوير اطار سياسة اعلامية واتصالاتية واقتراح مسودات قوانين تعرض على الحكومة.

خاتمة

تعد الاتصالات والاعلام بمثابة محركي الاقتصاد الحديث فيما ستؤثر سرعة تطور هذين القطاعين على مجمل عملية النمو الاقتصادي في العراق. وان التنظيم المستقل للاتصالات والبث اصبح اليوم معيارا دوليا لأفضل التطبيقات في هذين المجالين وخصوصا عندما يكون الهدف الوطني هو خلق سوق اعلامي واتصالاتي مبتكر وقوي وتنافسي.

ولعل اهم فعاليات هذا التنظيم تتمثل في خلق اطار عمل تنافسي ورصين وعادل يشجع على افضل الممارسات في هذه الصناعة وفي حماية حقوق المستهلك. كما ان مناهج التنظيم المستقلة تدفع نحو اعتماد الخدمات الافضل والاستثمار الانجع. وبداهة فان المستثمرين في قطاعي الاتصالات والبث الاذاعي يفضلون اقتصادا ذا اطار عمل وتنظيم يحقق الاهداف ويتحلى بالرصانة والمبدئية والتماسك ومتحرر من التأثر المفرط بالنفوذ السياسي.

ونظرا للظروف الخاصة بالعراق، فان من الواضح ايضا وجوب وجود تنظيم للاعلام. وهذا يحتاج بدوره ان يكون متوافقا مع القانون الدولي ومع مبادئ السيرورة المذكورة. وان يكون منسجما الى ابعد حد ممكن مع المقتضيات المهنية من خلال قوانين العمل المتضمنة في تراخيص البث ومن خلال الاتفاقات مع الجمعيات المهنية للعاملين في الصحافة المكتوبة.

هناك حاليا نحو 119 سلطة وطنية لتنظيم الاتصالات في انحاء العالم. الا ان هيئة الاتصالات والاعلام العراقية ستكون الاولى من نوعها في الشرق الاوسط. وبما ان الفصل بين الاعلام وتقنيات الاتصالات المنافسة اصبح غير ممكن، فاننا نرى ان منظمي الاتصالات والاعلام ينزعون الى التداخل. والعراق باشر من العدم ارساء هيئة التنظيم المتداخل نظرا الى ان اصلاح القطاعين الاعلامي والاتصالي يتم بينهما بشكل متزامن. وهذا سوف يمنح العراق افضل اطر للتنظيم في المنطقة، الامر الذي يمنحه القدرة على التفوق على جيرانه في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية، ويجعله بالتالي رائدا في هذا القطاع بدل ان يسير خلف الآخرين. كما سيجعل العراق في صدارة الدول الاكثر ملائمة للاستثمار الخارجي بموجب معايير البنك الدولي.

ان هيئة واحدة ذات مناهج تنظيم عامة وموحدة، ومتعاملة بانسجام مع قطاعات قانونية واجتماعية واقتصادية مماثلة، توفر الاستقرار والاستمرارية والفعالية والثقة للمستثمر والمستهلك على حد سواء. وان لهيئة التنظيم المتداخل مزايا هامة على التنظيم الاحادي من بينها:

•القدرة على التطور والعمل من خلال اطار سياسة استراتيجية موحدة.
•تضئيل المخاطر على الاستثمارات او التدخلات السياسية السلبية.
•شفافية محاسبة عامة تضمن ثقة المواطنين.
•منح اليقين للمستثمرين عبر تعاملهم مع جهة واحدة بينة وموثوقة.
•الاقتصاد في الاجراءات الادارية والخدمات عبر توظيف مهني رفيع المستوى للمهارات.
•القدرة على توزيع مرن للامكانيات والموارد.
•تطوير واعتماد قوانين تنافسية موحدة.
•نقل المعرفة العالمية ذات الاهمية الاستثنائية للدول ذات الخبرة المحدودة في مجال التنظيم كالعراق.

انتهى