قالت مصادر اليوم إن الحكومة البريطانية تستعد لفرض قوانين صارمة لترتيب أوضاع شركات الأمن الخاصة التي تستخدم عسكريين سابقين في مهماتها الأمنية في دول كثيرة في العالم، ومن بينها العراق وأفغانستان.


وأضافت المصادر البريطانية أن حكومة العراق المؤقتة برئاسة الدكتور إياد علاوي طلبت من وزير الخارجية جاك سترو مساعدتها في محاولاتها الرامية إلى لجم العصابات التي تضم آلاف المرتزقة الذين تجندهم شركات الأمن الخاصة ومنها بريطانية، حيث عدد من هؤلاء يعيث في الأرض العراقية قتلا وفسادا من دون رادع، وخارج جميع القوانين المرعية.


وقالت صحيفة (التايمز) البريطانية إن وزير الخارجية سترو طلب إلى حكومة بلاده، وضع خطط طارئة وعاجلة لتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة وخصوصا تلك التي تعمل في الخارج، مستخدمة عسكريين سابقين.


وليس فقط هذا طلب حكومة علاوي في المساعدة من بريطانيا، في هذا الشأن، بل أن تكشف تفاصيل المحاولة الانقلابية التي تورط فيها ضباط من القوات البريطانية الخاصة المتقاعدين في غينيا الاستوائية بدعم مالي من السير مارك ثاتشر ابن رئيسة الوزراء السابق أثار هلعا لدى الأوساط الرسمية البريطانية على سمعة لندن عالميا.


وكانت محكمة في زيمبابوي دانت قبل ثلاثة أيام الضابط السابق في القوات الخاصة البريطانية سيمون مان بالتورط مع ما سمي بـ (قائمة ونغا) من المليونيرات البريطانيين في تلك المحاولة لقلب الحكم في ذلك البلد الإفريقي الغني بالنفط والغاز لمصالح مستقبلية لأفراد تلك القائمة.


يشار في هذا المجال إلى أن تعاقدات الشركات الأمنية الخاصة مع عسكريين سابقين قد تضاعفت للعمل في العراق خلال العام الحالي، حيث يعمل الآن حوالي 1500 جندي بريطاني سابق من أصل 20 ألف عسكري سبق من بلدان أخرى. وهذه الشركات الأمنية الخاصة كان تم التعاقد معها لحماية منشآت ومصالح عديدة، منها اقتصادية والأخرى دبلوماسية.

وعلى الرغم من أن المصادر الرسمية في الحكومة المؤقتة لا تعرف عديد المرتزقة من الجنود الذين يعملون في شركات الأمن الخاصة، إلا أنه سبق لوزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد لمح إلى إمكان وجود 100 ألف من هؤلاء خلال ألـ 12 شهرا المقبلة في بغداد لحماية المصالح الاقتصادية والدبلوماسية، ورجال الأعمال والمستثمرين، حيث لن تقوم قوات التحالف بتلك المهمة.


وفي الختام، فإنه حسب صحيفة (التايمز) دفعت وزارة الخارجية البريطانية حوالي 15 مليون جنيه إسترليني لشركات أمن خاصة لحماية أفراد البعثة الدبلوماسية في العاصمة العراقية، ومن بين هؤلاء رجال قوات خاصة سابقين، يتقاضي بعضهم 1500 جنيه إسترليني يوميا. وفي المقابل، فإن إحصائيات تكشف عن أن شركات الأمن البريطانية الخاصة حققت أرباحا تقدر بحوالي ملياري جنيه إسترليني منذ غزو العراق في العام الماضي.