القدس: ردت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الثلاثاء طلبا تقدمت به احدى المنظمات الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان العربي لتزويد المعتقلين الفلسطينيين المضرين عن الطعام باملاح اضافية تعوض ما يحتاجونه بسبب الاضراب.

ورات المحكمة ان المتابعة الطبية للمضربين التي تقوم بها ادارة السجون الاسرائيلية تعتبر كافية وان لا ضرورة لتقديم املاح اضافية. وكانت ادارة السجون قد عارضت اللجوء الى المحكمة معتبرة ان المعتقلين لا يمكنهم ان يقرروا ماذا يستهلكون طالما بداوا اضرابا عن الطعام.

وبين المطالب التي رفعها المضربون ازاحة الزجاج الحاجز بينهم وبين زائريهم من اقاربهم وانهاء عمليات التفتيش "المذلة" وعقوبة النقل الى زنزانات ضيقة جدا. كما يطالب المضربون ايضا بوضع هاتف عمومي في تصرفهم للاتصال بذويهم.
وقد اعلنت السلطات الاسرائيلية انها لن تلبي ايا من هذه المطالب وسعت في الوقت نفسه الى زيادة الضغوط لانهاء الاضراب الذي دخل اسبوعه الثالث.

الا ان ادارات بعض السجون المحت الى انها قد تستجيب لبعض المطالب التي لا تطال قضايا الامن. يشار الى ان هناك قرابة 3000 معتقل فلسطيني من اصل ثمانية الاف في السجون الاسرائيلية بداوا الاضراب عن الطعام اعتبارا من 15 اب/اغسطس وفق ما يؤكد نادي الاسير الفلسطيني في بيت لحم بالضفة الغربية وهي اكبر المنظمات المدافعة عن المعتقلين الفلسطينيين.

وقد علق قرابة 700 معتقل فلسطيني في سجن جيلبوا في شمال اسرائيل اضرابهم اليوم بعد ان تلقوا وعودا بتحسين ظروف اعتقالهم من ادارة السجن. واكد متحدث باسم ادارة السجون تعليق الاضراب لكنه نفى وجود اي التزام من قبل الادارة التي تقول ان 1500 معتقل فلسطيني فقط مضربون عن الطعام وانهم يتناولون السوائل.

وادى الاضراب الى سلسلة تظاهرات للتضامن مع المعتقلين بين الفلسطينيين كان اخرها تظاهرة جرت مساء امس الاثنين في قطاع غزة شارك فيها قرابة ثلاثة الاف فلسطيني تلبية لدعوة وجهتها حركة المقاومة الاسلامية حماس.