بهية مارديني من دمشق: انتقد حقوقي سوري موافقة سوريا تعديل الدستور اللبناني ورفضه أي تعديل للدستور السوري .وقال المحامي والناشط الحقوقي أنور البني ل"إيلاف" إن سورية التي تتكلم الآن عن أحقية النواب اللبنانيين في تعديل الدستور اللبناني وتدافع عن تغيير الدستور باعتباره غير مقدس هي في نفس الوقت وعلى لسان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ترفض أي تعديل للدستور السوري وخاصة المادة 8 التي تعطي الحق في قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع وتمنع عن نوابها المطالبة بتعديل الدستور واعتقلت وحكمت على النائبين رياض سيف ومامون الحمصي بخمس سنوات لمجرد مطالبتهما باصلاحات سياسية واقتصادية و بتعديل الدستور بما يتناسب مع التطور في المجتمع.

يذكر ان النائب الحمصي اتهم بمحاولة "تغيير القانون بطرق غير مشروعة ومنع السلطات من اتمام مهامها واستنزاف الوحدة الوطنية والمساس بسمعة البلاد وعرقلة عمل المؤسسات واهانة الفروع القضائية والتنفيذية والتشريعية " وفي اذار (مارس) 2002 حكمت عليه محكمة العقوبات الثانية في دمشق بالسجن مدة خمس سنوات.

وناقشت لجنة حقوق الانسان في اتحاد البرلمانيين العالميين اخيراً قضية النائبين السوريين سيف والحمصي عضوي مجلس الشعب السوري السابقين اللذين اعتقلا منذ ثلاث سنوات وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات على خلفية اتهامهما بمعاداة السلطة .

واكدت اللجنة القرار المتخذ لاجتماع مجلس البرلمانيين الدوليين رقم 110 في نيسان (ابريل) 2004 في المكسيك بمطالبة الحكومة السورية بالافراج عن النائبين والاعتذار منهما متمنية اغلاق هذا الملف قبل الاجتماع المقبل في اول تشرين الاول (اكتوبر) 2004 مؤكدة ان النائبين هما معتقلي رأي.