اماني الصوفي من صنعاء:في ظل التحولات الدولية عموما والعربية على وجه الخصوص للحد من البيروقراطية والمركزية في إدارة شؤون الدولة والحكم ، كشفت مصادر خاصة في أمانة العاصمة صنعاء ل إيلاف عن توجه حكومي يدعمه أمين العاصمة ومجموعة من المتنفذين لإلغاء المجالس المحلية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات اليمنية الأخرى.

وأضاف المصدر أن المبررات التي يسوقها المتحمسون لهذه الفكرة مختلقة وغير منطقية كإنشاء مجلس موحد للأمانة وعواصم المحافظات كل على حده بغرض تكاتف الجهود وعدم تشتيتها في أكثر من جهة ، الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة أفضل وتنسيق أكثر من ذي قبل " على حد قولهم" ، مشيرا إلى أنها مبررات واهية ولا تخدم الاتجاه العام لدى الدولة في التخلي عن المركزية المقيتة.

وكان مجموعة من السياسيين والقانونيين المتابعين لهذه الإجراءات قد اعتبروا أنها مخالفة للدستور وقانون السلطة المحلية ، وعودة إلى المركزية التي تحررنا منها فترة ليست بالطويلة " على حد تعبيرهم".

وكشف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إليه أن الحكومة اليمنية تسعى خلال الأيام القليلة القادمة إلى تقديم قانون خاص بأمانة العاصمة إلى مجلس النواب من شانه " في حال إقراره " إلغاء صلاحيات المجالس المحلية في مديريات أمانة العاصمة على طريق تطبيقه في عواصم المحافظات اليمنية الأخرى كمدينة عدن، وتعز، والحديدة، وإب، وذمار، وغيرها من المدن وعواصم المحافظات التي تتكون من أكثر من مديرية بمبررات كالازدواجية في الصلاحيات وتشتيت الجهود التي تصب في اتجاه تحسين المدينة.

وأوضح المصدر ان هذا القانون هو نفسه الذي رفضه أعضاء المجلس المحلي للأمانة بالإجماع العام الماضي إلا انه برز مؤخرا وبطرح قوي من متنفذين ، الأمر الذي يعني النية المبيتة لتطبيقه بالقوة وإلغاء المجالس المحلية في أمانة العاصمة.