أكدت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) عزمها طرح مشروع القرار المعدل حول دارفور للتصويت في مجلس الامن بعد غد الجمعة بيد أن الصين أشارت إلى أنها ستستعمل حق النقض (الفيتو) لإسقاط القرار الذي بات يتحدث عن " دراسة تطبيق عقوبات ضد السودان".


وقالت مصادر ديبلوماسية إن الصين التي تعتبر الزبون الأول واكبر مستثمر تجاري حاليا في السودان تلقت " وعودا سخية" من حكومة الخرطوم بشأن إبرام صفقات تجارية في حالة مساندتها للسودان إزاء الضغوط الاميركية التي يتعرض لها بيد ان واشنطن حذرت الصين من مغبة استخدام النقض (فيتو) في وجه هذا القرار.

ويشير نص مشروع القرار المعدل إلى انه في حال عدم احترام الخرطوم لالتزاماتها ببسط الامن في دارفور غرب السودان، فان مجلس الامن"سوف ينظر في اتخاذ تدابير اضافية" اي عقوبات تستهدف القطاع النفطي في البلاد. وتبدي عدة دول من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تحفظات حيال هذا النص، خصوصا الصين التي لوحت بامكانية استخدام حق النقض (الفيتو). وتعارض هذه البلدان الاشارة، ولو ضمنا، الى فرض عقوبات على الخرطوم.


وصرح ريتشارد غرينيل المتحدث باسم السفير الاميركي في الامم المتحدة جون دانفروث "ان الذي سيمارس حق النقض عليه ان يفسر لماذا لم يساعد في حماية السكان في دارفور". ولتبني المشروع، ينبغي ان توافق عليه تسع من اصل الدول الخمس عشرة في مجلس الامن بدون استخدام فيتو من اي من الدول الدائمة العضوية اي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. واعلنت اربع دول على الاقل تحفظات على المشروع بينها الصين وروسيا، وكذلك باكستان والجزائر.


وفي تقرير مستقل أكد دبلوماسيون أن الصين تهدد باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار الاميركي الذي يدرس فرض عقوبات ضد صناعة النفط في السودان


ما لم تكبح الخرطوم جماح مقاتلي الميليشيا في منطقة دارفور وتريد الولايات المتحدة أن يتم التصويت على القرار بحلول يوم الجمعة وربما كانت لديها عشرة أصوات مضمونة وعلى واشنطن أن تقرر ما إذا كانت ستدخل المزيد من التعديلات او المخاطرة بان يستخدم ضد القرار حق النقض اذا ما تمسكت الصين بتهديدها وخففت الولايات المتحدة امس النص الذي يقول الآن إن المجلس "سيدرس اتخاذ تدابير تؤثر على قطاع النفط في السودان" مالم تضع الخرطوم حدا للفظائع التي ترتكبها الميليشيا العربية ضد القرويين الافارقة وتتعاون مع البعثةللاتحاد الافريقي وكانت المسودة السابقة تنص في الاسبوع الماضي على ان المجلس "سيتخذ" اجراءات عقابية بما فيها اجراءات ضد صناعة النفط


وبدأ السودان تصدير النفط في عام 1999 وينتج نحو 250 الف برميل يوميا والصين هي المشتري الرئيسي


وقال السفير الباكستاني منير أكرم إنه يعارض التهديد بالعقوبات وحظر تحليق الطائرات السودانية فوق دارفور.


وقال للصحفيين "نعتقد أنه سابق لأوانه ... لا افضل أن نلوح بتهديدات خاوية أو تهديدات يكون من شأنها موت الكثيرين


وقال اندري دنيسوف السفير الروسي ان موسكو لم تتخذ قرارا نهائيا ولكنها لا تحبذ التهديد بالعقوبات وشكك في الحاجة الى تعزيز مراقبي الاتحاد الافريقي وفي الخرطوم رفض السودان القرار كما رفض قرارا سابقا يهدد بفرض عقوبات.