قريب من التيار السلفي المعتدل وينبذ العنف و القوة
نسخة معدلة من"الانقاذ" الشهر المقبل بالجزائر

مراد عباس من الجزائر: كشف مصدر من المجموعة التي تعتزم إنشاء حزب سياسي جديد على أنقاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر "لإيلاف" أن المجموعة قررت إيداع ملف التأسيس لدى مصلحة اعتماد الأحزاب بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر، خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب في البلاد.
وأوضح القيادي البارز سابقا في جبهة الإنقاذ، ان الحزب قريب من التيار السلفي المعتدل وينبذ العنف واستخدام القوة، و لعب هذا التيار كما يضيف المتحدث دورا فاعلا ومركزيا في إقناع عدد من المسلحين بالنزول من الجبال وتسليم أسلحتهم، من عناصر الجماعات المسلحة القابعين في الجبال للاستفادة من إجراءات العفو المدني الذي أطلقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في بداية عهدته الأولى في أيلول (سبتمبر) 1999 .
وقال ذت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن لجنة صياغة مشروع البرنامج السياسي للحزب أنهت أعمالها منذ أيام قليلة ، و انكبت اللجنة التي تتشكل من خبراء واختصاصيين من مختلف المجالات على دراسة اغلب برامج الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة الجزائرية، وحتى برامج المترشحين للانتخابات الرئاسية =، وخلصت اللجنة إلى تبني برنامج اجتماعي يعتمد على اقتراح بدائل عملية وحلول عقلانية للازمة التي يتخبط فيها المواطن الجزائري، بعيدا عن دغدغة العواطف، مثل أزمة السكن، والعمل، والفقر، والتهميش والإقصاء، أو طرح مشاريع طوباوية مثل اقتراح ان يحول الصحراء الشاسعة إلى بحر على حد قول محدثنا.وأوضح المتحدث أن تاخير إعداد الملف الإداري للمؤسسين مرده لثقل الملف الذي يتطلب التنقل بين المصالح الإدارية والقضائية.
و أشار محدثنا الذي تولى قيادات عليا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واختلف مع عباسي مدني في التعاطي مع عدد من الملفات السياسية منها، خاصة الإضراب السياسي، الذي تحول إلى عصيان مدني في أيار (مايو) 1991، مما فرض طوقا على الجبهة ورموزها، ودفع بالبلاد إلى واجهة العنف، وهي القطرة التي افاضت الكأس، بين عباسي مدني وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وبعض أعضاء المجلس الشوري الوطني، حيث فضل بعضهم الذهاب إلى التلفزيون "لفضح مؤامرة عباسي على الإسلام والمسلمين" على حد زعمهم.
و في حين استغرقت عملية تحضير ملف الأعضاء المؤسسين وعددهم خمسون مؤسسا وقتا أطول، وذلك لكثرة الوثائق المطلوب استخراجها لدى مختلف المصالح الإدارية والقضائية.
واعتبر المتحدث أنهم غير معنيين بتصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني، عندما أعلن غير ما مرة ان ملف الجبهة الإسلامية للإنقاذ طوي بشكل نهائي والى الأبد، مشيرا انه من الناحية العملية فان ملف جبهة الإنقاذ قد طوي. وقال إن من حق الأنصار والمتعاطفين السابقين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ان يتمتعوا بإطار قانوني وسياسي يناضلون من خلاله، في إطار الشرعية الدستورية وفي ظل احترام قوانين الجمهورية، في إشارة إلى احترام روح الدستور وقواعد العمل السياسي الديمقراطي وعدم استغلال الإسلام لأغراض سياسية كما ورد قي قانون احزاب المعدل في آذار (مارس) 1997.
ويتوقع مصدرنا ان تتعاطى الجهات الحكومية بالإيجاب مع ملف طلب الاعتماد، حيث تصر الحكومة على رفض اعتماد أي حزب سياسي جديد، كما هو شأن "حركة الوفاء والعدل" التي يقودها وزير الخارجية الأسبق احمد طالب الإبراهيمي الأسبق، التي يصر وزير الداخلية الحالي على الترخيص القانوني لها، وكذلك " الجبهة الديمقراطية" التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق، سيد احمد غزالي، وقال إن عددا من الأسماء البارزة في الهيئة التأسيسية للحزب شاركت في الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقدمت له الدعم المطلوب له في عدة ولايات جزائرية.