نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد حملة انتقادات عاصفة وجهتها قيادات نقابية لما تضمنه مشروع قانون كان قد أعده الحزب الوطني (الحاكم) لتطوير نظام الانتخابات النقابية، وهو ما اعتبره النقابيون يفرض مزيداً من القيود على حرية العمل النقابي، فقد تراجعت قيادات الحزب عن طرحه على المؤتمر العام للحزب الذي تنطلق أعماله يوم الحادي والعشرين من أيلول (سبتمبر) الجاري، وسط أجواء ترقب للإعلان عن تغييرات كبيرة.

وخلصت دراسة حول مدى فاعلية الرقابة الدستورية في مصر من خلال رصد وتحليل أحكام المحكمة الدستورية العليا، أعدها عبدالله خليل الخبير الحقوقي، خلص إلى أنه منذ بداية عمل المحكمة في كانون الثاني (يناير) من العام1980 تبين من مراجعة وتحليل مضمون 830 منازعة قضائية حول طلب تفسير وتنازع اختصاص والطعون بعدم الدستورية حتى الفترة 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ان المحكمة قضت بعدم الدستورية في 229 منازعة دستورية نصاً قانونياً، لافتاً إلى أن منظومة التشريعات المصرية تضم عدداً كبيراً من النصوص القانونية التي تصطدم بالدستور، وبالتالي فهذا العدد من الأحكام بعدم الدستورية وفي ظل القيود القانونية التي تحرم الأفراد من اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية، فإنها تؤكد ضرورة مراجعة كافة التشريعات السارية لبيان مدى مواءمتها أو مخالفتها للدستور.

كما خلصت الدراسة إلى نتيجة أخرى مؤداها أن أكثر القوانين التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، كانت خلال ماعرف بحقبة "الشرعية الثورية"، أي منذ حركة الضباط 1952 وحتى إقرار دستور 1971، وأغلبها قوانين صدرت بقرارات جمهورية، وتلتها الفترة من العام 1980، وحتى العام 1999 وبلغت جملة الأحكام الصادرة في قوانين وضعت تلك الفترة أكثر من 100 حكم منها 20 حكماً بالغاء قرارات جمهورية وقرارات اصدرها رؤساء وزراء ووزراء ومحافظون وحتى المجلس الأعلى للجامعات وقرار لرئيس المحكمة الدستورية ذاته
وأعلن مفيد شهاب، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى المصري أمام لجنتي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق التشريعية في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بالجهود التي يبذلها الحزب الحاكم في مجال مراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالاصلاح السياسي، وادخال التعديلات اللازمة لتواكب عملية الاصلاح السياسي في مصر.

وحسب ما أعلنته الحكومة وقيادات الحزب الحاكم، فإن القوانين المقترحة التي يعتزم تمريرها عبر مجلس الشعب (البرلمان) هي مباشرة الحقوق الاقتصادية. الأحزاب. النقابات المهنية. مجلس الشعب. الإدارة المحلية. إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، مكافحة الإرهاب. الضرائب. الجمارك. المحاكم الاقتصادية. الشركات. تنظيم تداول المعلومات، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

إلى جانب عدد من القوانين المؤجلة من الدورات البرلمانية الماضية، ومنها قانون منع الممارسة الاحتكارية، وقانون اتحاد الشاغلين، وقانون مهنة المحاسبة والمراجعة والتأمين الصحي وزراعة الأعضاء، والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك.