ردت عواصم دول الحلفاء التي خاضت الحرب ضد صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع بغضب على الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لاعتباره ان الحرب لم تكن شرعية, مؤكدة ان قرارها كان سليما في وقت اعتبر الرئيس العراقي غازي الياور ان الحديث عن تأجيل الانتخابات العامة في بلاده بسبب تصاعد العنف امر سابق لأوانه .

وقال انان في وقت سابق اليوم إن القرار باتخاذ إجراء ضد العراق تعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وكان يجب أن يتم من خلال مجلس الأمن وليس بطريقة منفردة ورأى ان "من غير المرجح" على ضوء موجة العنف الحالية في العراق ان يتمكن هذا البلد من تنظيم "انتخابات ذات مصداقية" في كانون الثاني (يناير) المقبل ما اثار شكوكا حول استعداد الامم المتحدة للمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية وقال إنه "كان من الضروري صدور قرار ثان لمجلس الامن لاعطاء الضوء الاخضر للاجتياح الاميركي" مضيفا في تصريح لمحطة " بي بي سي" إن "دروسا مؤلمة" نتجت عن الحرب في العراق.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد الذي يواجه انتخابات صعبة إن الغزو كان مشروعا واضاف إن المنظمة الدولية ليست قادرة على التعامل مع الأزمات الدولية واشار الى أن "الرأي القانوني الذي قدم لي والذي عرضته في وقته قضى بأن الإجراء كان مشروعا تماما من الناحية القانونية."

وانتقد هاورد الذي تنشر بلاده 850 جنديا في العراق، طريقة عمل الامم المتحدة معتبرا ان المنظمة الدولية عاجزة عن التحرك ازاء ازمات كبرى، موردا مثال دارفور غرب السودان. وقال "إنكم ترون ذلك بشكل مأسوي في السودان. . ان منظمة الامم المتحدة مشلولة فهي لا تقوم بشيء يذكر والسبب انه لا يمكن التوصل الى اتفاق بين الدول الكبرى والناس يموتون بالالاف كل شهر في السودان".

واتهم راندي شونمان المساعد السابق لوزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد انان بمحاولة التأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة. وقال لاذاعة " بي بي سي" "إن من المثير للغضب أن يحاول الأمين العام الذي يجب أن يعمل من أجل الدول الأعضاء، أن يصدر حكما على الحكم الذي توصلت إليه الدول الأعضاء". وأضافإن "فعل ذلك قبل 51 يوما من الانتخابات الأميركية يفوح برائحة التدخل السياسي". وقال إن فشل الأمم المتحدة في اتخاذ إجراء في السودان وفي غيرها من المناطق في العالم يثبت أن كلمتي التعددية والفعالية لا تتفقان.

وفي لندن قالت الحكومة البريطانية التي جادلت في السابق بأن قرارات الأمم المتحدة قدمت أساسا قانونيا للتدخل لخلع صدام حسين ،إن غزو العراق "لم يكن فقط مشروعا وإنما ضروري أيضا".

واضافت وزيرة التجارة والصناعة، باتريشا هيويت "إننا أفصحنا وقتها عن مبرراتنا للاعتقاد بأن الصراع في العراق كان مشروعا وعن سبب اعتقادنا بأنه من الضروري التمسك بقرارات الأمم المتحدة". واشارت الى أن التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في العراق وأدى الى اطاحة صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003، كان "شرعيا ضروريا". وقالت "اوضحنا حينذاك الاسباب التي كانت تجعلنا نعتقد ان الحرب في العراق شرعية ولماذا كنا نعتقد انها ضرورية لفرض احترام قرارات الامم المتحدة".
ومن جهتها ردت بولندا، حليفة واشنطن وشريكتها في القوة المتعددة الجنسيات على تصريحات انان فاكدت ان "القرارات التي اتخذتها الاسرة الدولية في العراق كانت تستند الى قواعد شرعية".

واعلنت وزيرة الخارجية البولندية ان وارسو اذ ارسلت قوات الى العراق، "تصرفت طبقا للدستور البولندي، استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1441 الصادر في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2002".

كذلك بررت اليابان الحرب معتبرة ان قرار انان "يفتقر الى الوضوح". وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوشي "ان موقفنا على ضوء قرارات الامم المتحدة قام وما زال يقوم على ان تحرك الولايات المتحدة ودول اخرى في العراق مبرر".
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية التي نشرت حوالى 550 جنديا في العراق "نريد التحقق مما اراد قوله. . يبقى معرفة كيف عبر انان عن هذا الموقف وما علاقته بقرارات مجلس الامن الدولي".

كما ردت بلغاريا ايضا التي ارسلت 470 عنصرا الى العراق على تصريحات انان، مؤكدة ان التدخل المسلح في العراق كان مبررا اذ كان يستند الى القرارين 684 و1441.

ومن جهة اخرى اعتبر الرئيس العراقي غازي الياور اليوم في لاهاي ان طرح موضوع تأجيل الانتخابات العراقية أمر مبكر.
وقال الياور ردا على سؤال خلال لقاء قصير مع الصحافة في ختام غذاء عمل مع وزيري المال الهولندي خيريت زالم والشؤون الخارجية بن بوت اللذين تتولى بلادهما رئاسة الاتحاد الاوروبي،إن "من المبكر قليلا البت في هذا الموضوع". لكنه اضاف "لا نريد اجراء الانتخابات لمجرد اجراء انتخابات" وقالإن "اولويتنا هي احلال الامن".

واشار الى ان "الامم المتحدة اسست لاحتلال العراق في القرار 1483. ولا استطيع الاجابة بدلا من امينها العام. وهو رجل محترم، واعتقد ان عليكم طرح هذا السؤال عليه". واضاف ان "هذه الحكومة العراقية قد اختيرت تماشيا مع ميثاق الامم المتحدة ومن هنا نستمد شرعيتنا ورسوخنا في المجتمع العراقي".

وتحدث الرئيس العراقي عن الجانب الاوروبي لزيارته فقال ان بلاده "تحتاج الى المساعدة والتأهيل في المجال التقني وقوات الامن".واضاف "نريد مزيدا من التعاون مع اوروبا"، موضحا ان "علاقة وثيقة مع اوروبا هي امر بالغ الاهمية في نظرنا".
وفي اطار الجولة الاوروبية التي قادته حتى الان الى المانيا وبولندا وايطاليا وبروكسل، كان الياور سيلتقي في لاهاي رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكينيندي كما قالت وكالة الصحافة الفرنسية لكن هذا الاخير الغى جميع مواعيده هذا الاسبوع لأسباب صحية وحل مكانه وزير المال غيريت بصفته نائبا لرئيس الوزراء والتقى الياور في الصباح ملكة هولندا بياتريكس.