البرلمان التركي يرجئ اعماله حتى الاول من تشرين الاول/اكتوبر
انقرة: قرر البرلمان التركي اليوم ارجاء اعماله حتى الاول من تشرين الاول/اكتوبر مما يقلص فرص اقرار تعديل مهم للقانون الجزائي قبل نشر الاتحاد الاوروبي تقريره حول بدء مفاوضات محتمل لانضمام تركيا اليه، على ما افادت مصادر برلمانية.
وتصدر المفوضية الاوروبية تقريرها في السادس من تشرين الاول/اكتوبر لكن الايام العشرة الاولى من كل دورة برلمانية في تركيا تخصص عادة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان ولجان مختلفة ضرورية لعمله.
ومشروع القانون المعروض يعدل في العمق القانون الجزائي الذي صدر قبل 78 عاما ليتطابق مع المعايير الاوروبية، لكن فرص اقراره الان باتت شبه معدومة قبل صدور تقرير الاتحاد الاوروبي ما لم يعقد البرلمان التركي دورة استثنائية قبل هذا التاريخ.
وانتهت الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان تلقائيا صباح اليوم السبت بفعل غياب العديد من النواب، حيث لم يجمع البرلمان النصاب اللازم من 184 نائبا لمواصلة اعماله. ولن يعود النواب بالتالي الى البرلمان الا في 1 تشرين الاول/اكتوبر موعد انتهاء العطلة البرلمانية الرسمية.
وكان التصويت على مشروع الاصلاح على وشك الانتهاء حيث تم التصويت على 343 مادة من اصل 346 في وقت قياسي حين عرقل تنظيم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، حزب العدالة والتنمية، الاجراء الخميس بهدف اعادة ادخال بند يعاقب على الزنى.
وانتقدت هذا القرار الجمعة المفوضية الاوروبية التي سيشكل تقريرها اساسا لقرار القادة الاوروبيين الذين يجتمعون في 17 كانون الاول/ديسمبر حول فتح مفاوضات الانضمام مع تركيا ام لا.
وقد وجه عدة مسؤولين اوروبيين تحذيرات لتركيا مذكرين بان اصلاح قانون العقوبات يشكل نقطة جوهرية في تقييم تقدم تركيا على طريق الانضمام الى الاتحاد وان تجميد هذا الاصلاح سيؤثر بجدية على نتائج تقرير المفوضية.
التعليقات