هدد مجلس الامن الدولي (السبت) السودان بفرض عقوبات نفطية اذا لم ينفذ تعهداته بفرض الامن في اقليم دارفور،في وقت انهارت فيها المحادثات بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد في الاقليم والتي كانت تجري في ابوجا (نيجريا) بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين. وحصل قرار مجلس الامن الذي تم التصويت عليه بحضور كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة على احد عشرصوتا من اصل خمسة عشر وامتناع الصين وروسيا والجزائر وباكستان عن التصويت.وجاء القرار منحازاً لوجهة نظر حركتي التمرد في اغلب فقراته.وكانت حكومة الخرطوم اشارت الى ان المتمردين افشلوا المفاوضات بايعاز من الولايات المتحدة الى حين صدور قرار مجلس الأمن. ويحذر القرارالذي يحمل رقم 1564 من ان مجلس الامن "سيفرض" عقوبات على الصناعة النفطية في السودان في حال لم تنفذ الحكومة السودانية تعهداتها بحماية السكان في دارفور وعلى ان يتم ذلك بعد اجراء مشاورات مع الاتحاد الافريقي. يشار الى ان السودان يصدر حالياً حوالي 2500 برميل يومياً.


كما يتضمن القرار الذي قدمته رسميا الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد عدة تعديلات محدودة، انه ينبغي على السودان ايضا التعاون مع بعثة مراقبة موسعة من الاتحاد الافريقي في إقليم دارفور غرب البلاد.


ويحث القرار الذي أصدره مجلس الامن الليلة بأغلبية 11 صوتاً، وامتناع أربع دول، ودون أن تعارضه أي دولة، يدعو المتمردين الافارقة وكل الاطراف الاخرى في محادثات الاتحاد الافريقي على التوقيع على اتفاقية بشأن الامن بسرعة.


ويكلف القرار كوفي أنان الامين العام للامم المتحدة الى انشاء لجنة تحقق في انتهاكات حقوق الانسان وتحدد مااذا كانت عملية ابادة جماعية قد حدثت في دارفور حيث تبث ميليشيا عربية تسمي الجنجويد الرعب في قلوب القرويين الافارقة.


وهذا هو القرار الثاني الذي يعرض على مجلس الامن خلال شهور، بهدف وقف اعمال العنف والمآسي الإنسانية في إقليم دارفور التي تقول الامم المتحدة انها أدت لمقتل ما يقرب من 50 الف شخص وأجبرت 1.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم.


وعلى مدى الايام السبعة الماضية خففت الولايات المتحدة التي قالت ان عمليات القتل الجماعي تصل الى حد الابادة الجماعية من لهجتها بشأن العقوبات واستبعدت دعوة للسودان لوقف كل الرحلات الجوية العسكرية فوق دارفور.

تحرك عربي


وكشف مصدر في جامعة الدول العربية عن عملية تنسيق تجري بين الدول العربية والافريقية إضافة إلى دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الصين، للتعامل مع آثار هذا القرار، الذي يأتي على خلفية اتهم الولايات المتحدة للخرطوم بدعم الميليشيات العربية المعروفة باسم "الجانجويد"، والتي يلقى عليها بالمسؤولية عن الممارسات اللانسانية التي ارتكبت ضد سكان القرى الافارقة في دارفور، ونفت الخرطوم مراراً وفي أكثر من مناسبة انها تدعم "الجانجويد".
كما وصفت الامم المتحدة الوضع في دارفور بأنه أسوأ أزمة انسانية في العالم قتل فيها 50 الف شخص ووصفت الولايات المتحدة الاحداث هناك بأنها ابادة جماعية، غير أن الصيغة الاخيرة لمشروع القرار الأميركي تقر بأن السودان "زاد من تعاونه مع الوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وشركائها".