متمردو دارفور يتفقون مع حكومة السودان على إطار عمل للمعونات

ابوجا : قال مسؤولون ان متمردي دارفور والحكومة السودانية اتفقا يوم امس على إتاحة فرصة أكبر لوكالات المعونات التي تحاول معالجة الأزمة الانسانية في المنطقة الصحراوية الواقعة في غرب السودان.

ويحاول الجانبان التوصل لاتفاق في محادثات سلام تجري بوساطة الاتحاد الافريقي في العاصمة النيجيرية ابوجا لمعالجة ما تصفه الامم المتحدة بأسوأ أزمة انسانية في العالم.

واتفقا على العمل من أجل إتاحة فرصة أكبر للوكالات الانسانية وبذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين وجهود أكبر لمراقبة فعالة لوقف إطلاق النار وإنشاء وحدة مشتركة للمراقبة الانسانية في الفاشر عاصمة دارفور.

لكن المسؤولين قالوا ان المسائل الأمنية مثل نزع السلاح ستعالج فيما بعد.

وقال احمد محمد توقد ممثل متمردي حركة العدل والمساواة في المفاوضات بعد إنتهاء المحادثات "اتفقنا على ما جاء في المُسودة الأخيرة التي قدمها الاتحاد الافريقي. سنوقع اتفاقية عندما ننتهي من المسائل الأمنية."

واضاف ان المتمردين تخلوا مؤقتا عن مطالب سابقة لان تستخدم الحكومة ايرادات انتاجها النفطي الذي يبلغ 320 الف برميل يوميا لتغطية تكاليف المعونات الانسانية الاضافية.

والمحادثات بين الجانبين متعثرة مع تبادلهما الاتهامات بانتهاك وقف اطلاق النار منذ ان بدأ سريانه قبل اسبوع.

وتشير تقديرات للأمم المتحدة الى ان ما لا يقل عن 50 ألف شخص قُتلوا في الصراع في دارفور الذي بدأ قبل 18 شهرا بعد سنوات من قتال متقطع بين المزارعين الذين ينحدر غالبيتهم من أصول افريقية وبين القبائل البدوية العربية.

وتقول وكالات الاغاثة التابعة للامم المتحدة ان الأزمة الانسانية في دارفور تزداد سوءا مع استمرار تعرض المدنيين للهجمات والامراض فيما تفاقم الأمطار الغزيرة البؤس وتعرقل عمل قوافل المعونات.