نبيل شـرف الدين من القاهرة: تلقت القاهرة إخطاراً رسمياً من الحكومة السودانية بدخول اتفاقية الحريات الأربع (وهي السفر والاقامة والعمل والملكية) لمواطني البلدين حيز التنفيذ، بعد أن أصدر عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني قراراً يقضي بالسماح للمصريين بدخول السودان دون تاشيرات سفر او اي متطلبات اخرى ابتداء من الاسبوع المقبل، وهو الأمر الذي صدر بشأنه قرار مصري مماثل.

من جهة أخرى صرح الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس تجمع المعارضة السودانية إن علي عثمان طه النائب الاول للرئيس السوداني سيقوم بزيارة لمصر في الاسبوع الاخير من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين المصريين. واشار إلى ان عثمان طه سيرأس جولة الحوار مع التجمع الوطني بزعامة محمد عثمان الميرغني في الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) الحالي في القاهرة برعاية مصرية.

وورد في نص قرار وزير الداخلية السوداني الخاص بإعفاء المواطنين المصريين أن القرار يعفي القادمين للسودان من كافة القيود والإجراءات والرسوم الادارية الخاصة بالدخول والخروج والإقامة والتنقل المتعلقة بالأجانب، على ان يعامل المواطن المصري ذات المعاملة الخاصة بالمواطن السوداني في هذا السياق.

وأوضح المكتب الصحافي للشرطة السودانية أن هذا الأعفاء لا يسرى على المصريين من الجنسيات غير المصرية والذي يحملون جوازات سفر مصرية، بمعنى أن القرار لايسري على المتجنسين بالجنسية المصرية وهم في الأصل كانوا يحملون جنسيات غير مصرية، كما حدد القرارات تاريخ سريانه اعتبارا من الثامن من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، وهو تاريخ دخول اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر حيز التنفيذ.

وفي شأن حوار الحكومة والمعارضة السودانية، كانت القاهرة قد استضافت قبل أيام محادثات بين الوفد الحكومي برئاسة الوزير نافع علي نافع وزيرالحكم الاتحادي وبين اعضاء اللجنة السياسية في التجمع الوطني الديموقراطي التي انتهت يوم 30 من شهر آب (أغسطس) الماضي، وتم الاتفاق على الدخول في جولة مفاوضات جديدة مباشرة في القاهرة بعد مفاوضات مكثفة استمرت خمسة ايام، على ان تبحث هذه الموضوعات من خلال اربع لجان فرعية من الطرفين سيتم بحثها تفصيلا في جولة الحوار المباشرة بين النائب الاول للرئيس السوداني ومحمد عثمان الميرغني.

ووفقاً لمصادر المعارضة السودانية فإن الجولة الجديدة من الحوار تستند إلى أن مرجعية التفاوض بينهما هي اتفاق جدة الاطاري، وبروتوكولات السلام المبرمة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحريرالسودان، وان الهدف المشترك هو الحل السياسي الشامل وأن السلام والاستقرار في السودان لايمكن التوصل اليهما الا عبر تسوية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية