بيروت: اكد نحو 300 سياسي لبناني، من الطائفتين المسيحية والاسلامية، اليوم في مؤتمر عقدوه في بيروت رفضهم للهيمنة السورية على لبنان وكذلك لتدخل الامم المتحدة في الاستحقاق الرئاسي في لبنان.

وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط "نرفض تدويل الملف اللبناني ونأسف للاداء الذي جعل فرنسا، التي كانت دائما الى جانب الحق العربي، تصبح ضد سوريا ولبنان".

واضاف جنبلاط "يحب ان تكون العلاقات السورية اللبنانية علاقات ند الى ند وان تتميز باحترام متبادل وبعدم التدخل في الشؤون التفصيلية الداخلية". ودعا الزعيم الدرزي لحود الى "الترفع عن مصالحه الشخصية والاستقالة لمصلحة لبنان وسوريا".

من ناحيته دعا النائب نسيب لحود، احد ابرز وجوه المعارضة المسيحية، زملاءه النواب الى "الرفض القاطع لسياسة الفرض والاملاء والامر الواقع والاستهتار بارادتنا وحقنا في اختيار حكامنا، والرفض القاطع للخفة في التعاطي مع دستور بلادنا والعبث بمواد وفقرات اساسية فيه هي من صلب النظام الذي توافق عليه اللبنانيون، والرفض القاطع لتكرار محاولة فرض النظام الامني على البلاد".

واعتبر "ان الافراط في وضع اليد السورية على هذه الانتخابات (الرئاسية) هو الذي استجلب هذا التدويل وتلك المواجهة مع الشرعية الدولية". وقال "ان الافراط من قبل القيادة السورية في مصادرة القرار المتعلق بالانتخابات (الرئاسية) وتراجع بعض المسؤولين اللبنانيين عن معارضتهم تحت الضغط والاكراه، اديا الى هذه النتائج الكارثية على الصعيد اللبناني بل اديا ايضا الى ادخل سوريا ولبنان معها في مواجهة مع الشرعية الدولية والامم المتحدة".

واكد النائب انطوان غانم "ان التعديل الدستوري لا يتمتع بشرعية شعبية" محذرا "النواب الذي سيصوتون لمصلحة التعديل من محاسبة الناخبين".

يشار الى ان البطريرك الماروني نصر الله صفير ومجلس المطارنة الموارنة ونواب المعارضة المسيحية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعديد من الفصائل اليسارية ومنظمات المجتمع المدني، استمروا جميعهم في رفض مبدأ تعديل الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود ثلاث سنوات اضافية كما ترغب سوريا.

وكان السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون دانفورث قد اكد مساء امس الاربعاء ان مشروع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة وفرنسا حول سيادة لبنان قد رفع الى مجلس الامن كي يتم التصويت عليه اليوم الخميس.