بيروت: طالب مئة مثقف سوري ولبناني اليوم في بيان بالاسراع في تنفيذ الاصلاحات الديموقراطية معتبرين ان استمرار سلطات البلدين في التذرع بالظروف الاستثنائية في المنطقة لتاجيلها هو سبب التدخلات الخارجية، في الوقت الذي يواجه فيه لبنان احتمال صدور قرار عن مجلس الامن بشان التدخل السوري في استحقاقه الرئاسي.

واكد البيان الذي يحمل توقيع مفكرين واساتذة وصحافيين وفنانين "ان رفع الوصاية عن ارادة الشعبين وتمكينهما من اختيار ممثليهم الشرعيين هو وحده الكفيل بالحد من التدخل الخارجي".

واشار الموقعون الى "ان بعض القوى تعمل على تاجيل الاستحقاقات الداخلية في كلا البلدين من انتخابات حرة وتناوب على السلطة واحترام للمؤسسات الدستورية بحجة الظروف الاستثنائية واولوية التصدي للتدخل الاجنبي".

وقالوا "ان الظروف الاستثنائية في المنطقة بدلا من ان تستخدم حجة لتأجيل الاستحقاق الديموقراطي في سوريا ولبنان تستدعي العمل سريعا على تحرير الارادة الشعبية والاحتكام الى صندوق الاقتراع".

واضافوا "الاصلاحات الديموقراطية ليست سلعة تستورد او منة تتكرم بها الدول الكبرى بل هي القاعدة المتينة لبناء علاقات سورية-لبنانية مميزة ولمجابهة التحديات الاقليمية".

يذكر ان المعارضة السورية وعلى راسها جمعيات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني تطالب بالحاح باصلاحات سياسية وبرفع حال الطوارىء المستمرة منذ عشرات السنوات.

وفي لبنان تواصل العديد من القوى وفي مقدمتها البطريرك الماروني نصر الله صفير ومجلس المطارنة الموارنة ونواب المعارضة المسيحية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اضافة الى الفصائل اليسارية ومنظمات المجتمع المدني رفض مبدأ تعديل الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود ثلاث سنوات اضافية كما ترغب سوريا.
ومن المنمتظر ان يصوت مجلس الامن الدولي في ساعة متاخرة من اليوم الخميس على مشروع قرار اعدته الولايات المتحدة وفرنسا حول سيادة لبنان.