دعوات للحود بالإستقالة ومطالب بعدم التدخل بالشأن الداخلي

ريما زهار وفداء عيتاني من بيروت: مجلسان وتصويتان والمشهد مختلف من نيويورك الى بيروت، التصويت الاول جاء تتويجًا لحملة ضغوط دولية، والتصويت الثاني سيأتي كترجمة محلية للتضامن الداخلي في وجه الرياح العاتية .1559 هو الرقم الذي حمله القرار الجديد الصادر عن مجلس الامن الدولي عند الثالثة فجرًا بتوقيت بيروت القرار حصل على 9 اصوات مؤيدة و6 معترضة وكان من ابرز المعترضين الصين وروسيا. وقبل التصويت ادخلت تعديلات، بناءً على مداخلة فرنسية، التعديل الاول تمثل بعدم الاشارة الى سورية بالاسم والثاني قضى بحذف عبارة اجراءات اضافية. وقبل المشهد في نيويورك مشهد مغاير في ساحة النجمة حيث تلتئم عند السادسة مساء، الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت على التمديد لولاية الرئيس لحود ثلاث سنوات، والمعلومات تشير الى انه على لائحة طالبي الكلام 9 نواب ومنحت مدة 3 دقائق لكل نائب للادلاء بدلوه قبل التصويت. وفي أول رد فعل لبنانيرفض الوزير عبيد قرار مجلس الأمن بينما رحبت اسرائيل به.

ماذا دار في اروقة مجلس الامن وماذا عن تفاصيل القرار والمواقف؟
وافق مجلس الامن الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم على قرار يحمل الرقم 1559يطالب سورية بسحب قواتها من لبنان ويحذر من التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية اللبنانية وبمواقفة 9 اصوات وهم الولايات المتحدة فرنسا انغولا اسبانيا المانيا بينا بريطانيا تشيلي ورومانيا، امتنع 6 وهم روسيا الصين الجزائر الباكستان الفلبين والبرازيل عن التصويت بتبني مجلس الامن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بعدما وافقت بريطانيا وباريس التي شاركتها المشروع على عدم ذكر سورية بالاسم.

وفي هذا الاطار ادخلت باريس وواشنطن تعديلات على مشروع القرار قبل التصويت عليه لضمان الحصول على الاصوات التسعة فاسقطت الفقرة السابعة والاخيرة من المشروع المتعلقة باتخاذ تدابير اضافية في حال لم ينفذ القرار وعدلت الفقرة بانسحاب القوات السورية واصبحت انسحاب كل القوى الاجنبية.
وقال معظم أعضاء المجلس الذين امتنعوا عن التصويت انهم يتفقون مع لبنان ان القرار تدخل في شؤونهم الداخلية لن يساهم في السلام في الشرق الاوسط وقال السفير الفلبيني ان هذا لا يمكن تبريره في اطار الدور الممنوح لمجلس الامن.

والقى الامين العام لوزراة الخارجية اللبنانية محمد عيسى الذي اوفده لبنان الى نيويورك كلمة في الجلسة التي بدأت قرابة الواحدة والنصف فجرا بتوقيت بيروت تضمنت رداً مفنداً على مشروع القرار في صيغته الاصلية فاكد ان اسرائيل هي التي تهدد سيادة لبنان منوهاً بالمقاومة التي اجبرت اسرائيل على الخروج من الجنوب والبقاع الغربي واكد عيسى ان المقاومة باقية ما بقي الاحتلال الاسرائيلي لبعض المناطق اللبنانية وقال ان سيادة لبنان على كل الاراضي اللبنانية باستثناء الاراضي التي تحتلها اسرائيل.

واعتبر عيسى ان مشروع القرار يخلط بين العلاقات المميزة بين لبنان وسورية وهذا الشأن هو محض لبناني وهو الانتخابات الرئاسية واشار الى ان الوجود السوري يرعاه اتفاق الطائف والاتفاقات الثنائية بين البلدين مستغرباً طرح الانتخابات اللبنانية على الامم المتحدة.

وخلص الى القول ان لبنان لا يجد اي مبرر لمناقشة المشروع وطالب بسحبه من النقاش وصرف النظر عنه.

وقبيل الاقتراع في مجلس الامن ابلغ السفير الاميركي جون دانفورث مجلس الامن انه يجب ان يسمح للبنان بان يقرر مستقبله ويمارس سلطته على اراضيه معتبرا ان الشعب اللبناني لا يزال غير قادر على ممارسة حقوقه .

واضاف ان ما شاهده الشعب اللبناني وما شاهدناه نحن على مدى الاسبوع المنصرم فيما يتعلق باعمال سورية هو استهزاء فج بهذا المبدأ كما قال انه من الواضح ان اعضاء البرلمان اللبناني تعرضوا الى الضغوط وربما للتهديد من سورية وعملائها لحملهم على الانصياع حسب تعبيره.

وقال المندوب الفرنسي في الامم المتحدة ان باريس تعتقد ان مجلس الامن بتصرفه بحزم فانه يظهر ثقته في مستقبل لبنان مؤكداً ان هذا المستقبل عليه ان يتسم باستعادة سيادته وليس تصعيد التدخل الخارجي.

واكد المندوب السوري فيصل المقداد على ان التصويت في مجلس الامن يشكل خرقاً للمواثيق الدولية التي تمنع التدخل في شؤون الدول واعتبر ان ما حدث هو في اطار فرض متغيرات على المنطقة.

ويعبر القرار اخيرا عن دعم مجلس الامن "لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية" ويطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان يرفع له تقريرا بعد 30 يوما حول تطبيقه .

وياتي القرار في اطار صراع بين واشنطن والاتحاد الاوروبي من جهة وسوريا من جهة اخرى حول مسالة ابقاء الرئيس اللبناني الحالي اميل لحود في الحكم.

فالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ينتقدان جهود دمشق للتمديد للرئيس لحود ثلاث سنوات حتى ولو اقتضى الامر تعديل الدستور اللبناني الذي يمنع للرئيس ولاية ثانية.

ردود فعل عربية ودولية على قرار مجلس الأمن
عبيد: لبنان يرفض قرار مجلس الامن الدولي الذي يشدد على سيادته
وقال عبيد في بيان معلقا على القرار "ما زلنا نرى ان هذا القرار في غير محله سواء من حيث مقاربته لمسألة سيادية داخلية تتصل بالاستحقاق الرئاسي ام من خلال تدخله في قضية ثابتة ومصيرية هي العلاقات بين لبنان وسوريا". واضاف "لبنان لن يقبل اية مشاريع تحاول ان تستعيض عن معالجة ام المشاكل، اي الاحتلال الاسرائيلي، بنقل النزاعات من الجبهة الى الداخل تحت اي ظرف او احتمال".

اسرائيل ترحب بقرار مجلس الامن المتعلق بلبنان
وقال مسؤول حكومي كبير رافضا الكشف عن اسمه ان "اسرائيل ترحب بهذا القرار لان سوريا تحتل لبنان منذ 30 عاما وتخنق كل تطلعات وطنية مشروعة في هذا البلد". واتهم سوريا "بالسعي الى فرض دمية في لبنان عبر تعديل دستوره" في اشارة الى قرار التمديد للرئيس اللبناني اميل لحود.

من جهته اعلن السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة دان غيليرمان للاذاعة العامة ان "تصويت مجلس الامن اعاد سوريا الى مكانها من خلال وضعها في صف المتهمين بسبب دعمها للارهاب" رغم انه لم يذكر بوضوح سوريا. والقرار 1559 الذي عرضته اساسا الولايات المتحدة وفرنسا واعتمد الخميس نال ايضا موافقة المانيا وبريطانيا بشكل خاص.

فرنسا مرتاحة لقرار مجلس الامن

اعربت باريس اليوم عن ارتياحها ل"سرعة" اعتماد مجلس الامن القرار الذي يدعو الى احترام سيادة لبنان ويستهدف سوريا ضمنا. وقالت المتحدثة المساعدة لوزارة الخارجية سيسيل بوزو دي بورغو ان "فرنسا سجلت بارتياح سرعة اعتماد القرار 1559 الذي يدعو الى انسحاب القوات الاجنبية من الاراضي اللبنانية وحل جميع الميليشيات".واضافت في لقاء مع الصحافيين ان "مجلس الامن يؤكد ايضا ثقته في مستقبل الديموقراطية في لبنان".

دبلوماسية لبنان وسورية
ونشطت الدبلوماسية اللبنانية وخاصة في وزارة الخارجية لشرح موقف لبنان من مشروع القرار الاميركي الفرنسي الذي يطالب بعدم تعديل دستور لبنان، واتصل وزير الخارجية والمغتربين جان عبيد بعدد من نظرائه، كما اتصل بنظيره السوري فاروق الشرع أكثر من مرة، من اجل تنسيق المواقف وبنظيره الاسباني ميغل انخل موراتينوس الذي تترأس بلاده الدورة العادية للمجلس لهذا الشهر.

وتلقى عبيد اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قبل ان يغادر عصرا الى ميلانو.

ومن ناحيته، اعرب سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليير عن "ثقته" بان القرار سيحصل على تسعة اصوات ضرورية لتبنيه.
ويشدد مشروع القرار على ان الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريبا في لبنان يجب ان تكون "حرة ونزيهة، وفق القواعد الدستورية اللبنانية القائمة ومن دون تدخل اجنبي".

كما يدعو مشروع القرار إلى "احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".

ويدعو "القوات السورية الى الانسحاب من لبنان من دون تأخير". كما ينص على "تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان، في إشارة واضحة إلى حزب الله اللبناني والمنظمات الفلسطينية التي طالبت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية بحلها ونزع سلاحها، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين على الاراضي اللبنانية.

الحملة الوطنية للدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور
وعقدت حملة الدفاع عن الجمهورية والدستور مؤتمرا صحافيا، في اطار حملة التوقيع التي اطلقتها في 15 حزيران الماضي والتي تتضمن "الموقف المعارض بشدة لاي مس بالدستور لمصلحة فرد او فئة، ووقعها مئات من الرموز الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية",

والقى حبيب صادق كلمة باسم الحملة الوطنية للدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور دعا فيها الجميع الى التحلي باقصى درجات الوعي والشجاعة وروح المسؤولية، للاسهام في حملة الدفاع عن الجمهورية اللبنانية السيدة المستقلة وعن النظام الدستوري الديموقراطي وعن انتماء لبنان. والعمل على افشال المساعي الحثيثة الرامية الى اخضاع لبنان الى حكم الدولة الامنية أسوة بسائر الدول العربية".

واذ لفت الى "ان لبنان يفقد معناه ومبرر وجوده اذا فقد أهلية الانتساب الى دولة الحرية والديموقراطية والعدالة"، رأى ان "لا سبيل الى اخضاعه الى حكم الدولة الامنية ما دامت الارادة الوطنية على تماسكها وصمودها في مواجهة هذا التحدي".

وقال: "لقد سبق لممثلي هذه الارادة ان طرحوا مرارا صيغة المعالجة الناجعة للعلاقات اللبنانية - السورية المختلة بما يؤدي الى اعادة بناء هذه العلاقات بين الدولتين السيدتين المستقلتين, على اسس الاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة وعلى الرؤية الاستراتيجية لساحة الصراع في المنطقة واستهدافاته الخطيرة لكل منهما, انما القيادة السورية, مجندة في خدمتها القيادة اللبنانية الموجبة الوجود بها, بقيت رغم التغييرات العاصفة في العالم, مصرة على التحكم باقدار لبنان وتوجيه ادارة الحكم فيه, الامر الذي ادى الى ما نشهده من اجراءات تدويل".

ثم تحدث النائب نسيب لحود، احد ابرز المرشيحن للرئاسة اللبنانية مؤكدا "الرفض القاطع لسياسة الفرض والاملاء والامر الواقع، والاستهتار بارادتنا وحقنا في اختيار وتغيير حكامنا ومسؤولينا، الخفة في التعاطي مع دستور بلادنا والعبث بمواد وفقرات اساسية فيه هي في صلب النظام الذي توافق عليه اللبنانيون, التمديد لواقع الفساد والازمة الاقتصادية والبطالة وهجرة الشباب وتكرار محاولة فرض النظام الامني على البلاد".

واضاف ان ثمة طريق واحد هو العودة الى خيار اللبننة، اللبننة الحقيقية التي تعطي اللبنانيين الكلمة الاولى في هذا الاستحقاق, والتي نحن على ثقة تامة انها اذا حصلت، لن ينتج عنها الا رئيس يعبر عن توافق اللبنانيين, على وحدة لبنان وسيادته وعلى الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لسوريا والتحالف الوثيق معها". وقال: "نعاهد اننا سنبقى، كما في كل المحطات والاستحقاقات السابقة صامدين في سبيل الدفاع عن الدستور وحماية الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسيادتها ونظامها الديموقراطي. وسنصوت حتما ضد هذ1 التعديل الاختراقي لدستور لبنان".

اما الياس عطا الله فقال: "ان سياسة وضع اليد واستخدام القوة القاهرة ستؤمن على الارجح الشرعية العددية، لكن هذه الشرعية الهشة لن ترقى ابدا الى مستوى المشروعية الوطنية الدستورية، خصوصا السياسية. وهنا تكمن الخطورة", معتبرا ان "الحرية في خطر، والحد المتواضع من الديموقراطية في خطر.

القى النائب روبير غانم كلمة، اعتبر فيها "ان مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 49 هو الاغرب في تاريخنا الحديث وفي تاريخ الديموقراطية المعاصرة، معلنا رفضه له "لانه ابن ليل دامس استغرقت ولادته دقائق معدودة، يفتقر الى صفتي الديمومة والشمولية المتلازمتين في كل دستور يحترم شعب نفسه، وانه غير معروف حتى تاريخه تاريخ بدء الحمل به ولان من شأنه ان يزلزل استقرارنا التشريعي اذا مكناه منا بهذه الخضة والعجلة، واعطيناه بالتالي صفة دستورية قانونية لم يأخذها من شرعية الناس".

جنبلاط
واستنكر النائب وليد جنبلاط "التدخل الدولي الفرنسي - الاميركي"، معتبرا ان "هذا التدخل وهذا التدويل لن يفيد قضية الديموقراطيين، قضية لبننة الصراع ولبننة الانتخاب".

وتمنى "ألا تخلق محاولة التدويل استقطابات وتشنجات، وألا تأتي تباعا حملات التخوين التي تعودنا عليها من حين الى آخر"، مذكرا بموقفه العام 2000 حول الوجود السوري، حين طالب "بتموضع حضاري للقوات السورية، حماية المقاومة، التعامل من الند الى الند بين دولة لبنان ودولة سورية والخروج من التدخل في الجزئيات التي عطلت العلاقة الطبيعية بين الشعبين وبين الدولتين".

وشدد على "ضرورة ان يكون هناك علاقات موضوعية صحيحة تخرجنا من تلك النتوءات"، مستغربا "كيفية الخروج من مأزق التدويل والتخوين وغيره" متمنيا على "الذين يرعون اليوم الشأن اللبناني شأن القرار اللبناني ان ينصحوا الرئيس اميل لحود بالعدول عن الاصرار في التعديل وان يرفض التعديل. وعندئذ نشكره جميعا على اخراجنا من فخ التعديل والتدويل من اجل الحفاظ على الحريات والديموقراطية والدستور".

كما تمنى "خلال ال24 ساعة الباقية ان يأتي الالهام من مكان ما تفاديا لمزيد من التعقيدات". واذ شجب "التهديد الاسرائيلي اليوم والذي حمل سورية مسؤولية عملية بئر السبع" قال: "حماية للبنان ولاستقراره، وحماية للدستور اللبناني، نعم للبننة العربية للاستحقاق".

ندوة العمل الوطني
ورأت ندوة العمل الوطني التي يرأسها الرئيس سليم الحص، أن النهج، الذي اعتمد في إدارة الشأن العام وممارسة السلطة، أثبت عقمه، وأوصل البلاد إلى ما هي فيه. فالأزمة التي تتخبط فيها على كل صعيد ناجمة من سوء الأداء السياسي، وتهافت المسؤولين على تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الوطن والشعب وكرامتهما. ولا يمكن الاستمرار في النهج نفسه، إنما يجب تصحيح المسار سريعا، ووضع البلاد على طريق الاصلاح الجدي، بدءا بالاصلاح السياسي والدستوري، وقاعدته الديموقراطية وحقوق الانسان، وتصحيح العلاقة القومية الاستراتيجية بين لبنان وسوريا.

وأكدت الندوة في بيان لها على "ضرورة إبعاد لبنان عن التجاذبات الدولية، وعدم الرهان على التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، وإن عن طريق مجلس الأمن الدولي، لما في ذلك من خطر على وحدته الوطنية وحرية إرادته ومستقبله، فأقل ما يقال في الغيرة الفرنسية - الاميركية المفاجئة على الحياة الدستورية في لبنان أنها مثيرة للشبهات في دوافعها ومراميها".

وختم البيان: "أما في الاستحقاق الرئاسي، فالنائب، دستوريا وسياسيا، يتحمل مسؤوليته، والتذرع بمزاعم ضغوط تمارس عليه، إنما هو بمثابة عذر أقبح من ذنب".

حزب الله
وأكد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم أمين السيد ان المشروع الاميركي في مجلس الأمن جاء بعدما وجدت الولايات المتحدة الاميركية أن الأغلبية في لبنان ليست لمصلحتها، فهي تريد فرض إرادتها على اللبنانيين، وهذه فضيحة دولية.