بيروت: افتتح البرلمان اللبناني جلسته الخاصة بتعديل الدستور اللبناني بحضور 120 نائبا من اصل 128 كما افاد تلفزيون لبنان الرسمي.

وبعد دقائق ارتفع عدد النواب الحاضرين الى 125 نائبا وتغيب ثلاثة احدهم بعذر صحي لوجوده خارج البلاد للعلاج وفق المصدر نفسه.

يشار الى ان محطات التلفزة لم تنقل مباشرة على الهواء على عادتها وقائع هذه الجلسة والتي على جدول اعمالها بند وحيد يتعلق بتعديل المادة 49 من الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود ثلاث سنوات اضافية وذلك "استثنائيا ولمرة واحدة". وقد طلب حتى الان عشرة نواب، جميعهم من المعارضة، الكلام قبل التصويت وفق المصدر نفسه.

وتوقع تلفزيون لبنان الرسمي ان يوافق ما بين 89 الى 95 نائبا على مشروع التعديل الذي يتطلب اقراره ثلثي عدد النواب.

وكان مجلس الامن دعا فجر اليوم الجمعة الى انسحاب القوات الاجنبية من لبنان والى اجراء الانتخابات الرئاسية بشكل "حر ونزيه".

في الوقت نفسه يشهد محيط البرلمان تظاهرتين احداهما مؤيدة للتعديل والاخرى معارضة له وسط اجراءات امنية مشددة. وقبيل انعقاد الجلسة انتشرت عناصر امنية لبنانية بكثافة في محيط مجلس النواب في وسط بيروت وهي تمنع كل مواطن يقل عمره عن ثلاثين عاما من الاقتراب الى مقر المجلس.

وشوهد حفنة من الشباب توزع بيانات معارضة لتعديل الدستور وهم يرتدون ثيابا سوداء "حداد على الديموقراطية" وذلك تلبية لدعوة منظمات طلابية يسارية.

في الوقت نفسه وعلى بعد عدة امتار تظاهر نحو 20 شابا تاييدا لتمديد ولاية رئيس الجمهورية ثلاث سنوات اضافية وفصل بين التظاهرتين حاجز للقوى الامنية. كما رفعت في عدد من شوارع بيروت صور عملاقة للحود منفردا او الى جانبه الرئيس السوري بشار الاسد.

يذكر بان لبنان اعتبر اليوم الجمعة ان قرار مجلسس الامن الذي صدر ويدعو الى احترام سيادة لبنان وانسحاب جميع القوات الاجنبية من ارضه، يشكل "تدخلا" في شؤون لبنان الداخلية.

واعتمد قرار مجلس الامن فجر اليوم الجمعة، اي قبل ساعات قليلة من جلسة تعديل الدستور في البرلمان اللبناني، وهو امر تدينه كل من واشنطن وباريس معتبرة انه نتيجة ظغوطات سورية على البرلمان اللبناني.

الحريري عاد الى بيروت من اجل تعديل الدستور
وكانت مصادر رسمية لبنانية افادت ان رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري عاد اليوم الجمعة الى بيروت من عطلة خاصة في جزيرة سردينيا الايطالية، للمشاركة في الجلسة البرلمانية المخصصة لتعديل الدستور بغية تمديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود مدة ثلاث سنوات.

وما ان عاد الحريري، وهو يعاني من كسر في كتفه، حتى ترأس اجتماعا لكتلته النيابية التي تضم 18 نائبا من اصل 128 يشكلون البرلمان اللبناني، لمناقشة مشروع تعديل الدستور الذي اقرته الحكومة اللبنانية نهار السبت الماضي وادانه المجتمع الدولي.

واذا ما اقر تعديل الدستور، وهو ما تتوقعه الصحافة البنانية استنادا الى حسابات لاصوات النواب، فسوف تمدد اوتوماتيكيا لمدة ثلاث سنوات ولاية لحود الذي اعتلى سدة الحكم قبل ست سنوات ؟