محمد الخامري من صنعاء : تناقلت الصحافة المحلية منها والحزبية في صنعاء خبر التعديل المنقبل للحكومة اليمنية بشكل ملفت للنظر ، الأمر الذي عده محللون سياسيون انه انعكاس واضح لنبض الشارع اليمني والحالة التي وصل إليها من تذمر واضح من أداء الحكومة الحالية التي لم تستطع أن تقدم له شئ يذكر سوى الكثير من صناديق الجباية والفساد المالي والإداري وإطلاق يد العبث والفساد في كل مرفق من مرافق الأجهزة الإدارية وكثير من الوعود الكاذبة بتحسين معيشته.

وكانت الصحافة المحلية تناولت خبر التعديل بشئ من التحليل والنقد وإيضاح المثالب المأخوذة على الحكومة الحالية التي يترأسها عبد القادر باجمال والعوامل التي تدفع باتجاه الإطاحة بها ، كما خرجت باجتهادات واسعة في توقعات رئيس الوزراء القادم ، حيث أجمعت اغلب تلك الصحف ووسائل الإعلام والمفكرين السياسيين والمثقفين وفعاليات المجتمع المدني في مقايلها اليومية الخاصة على حصر رئاسة الوزارة القادمة في شخصيتين سياسيتين يحظيان بقدر كبير من الاحترام في المجتمع هما الدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور يحي الشعيبي ، إذ ان الدكتور نعمان قد تولى رئاسة الحكومة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل الوحدة ثم تولى رئاسة أول مجلس برلمان موحد بعد الوحدة اليمنية في 22 آيار(مايو) 1990 ، وهو شخصية سياسية وفكرية معروفة ومحترمة من جميع ألوان الطيف السياسي لاعتداله واتزانه في آرائه الشخصية والسياسية ويمكن أن يكون محل إجماع سياسي من قبل جميع الأطراف السياسية على الساحة اليمنية ، والدكتور يحي الشعيبي محافظ عدن الحالي ووزير التربية والتعليم السابق وهو أكاديمي بارز وشخصية وطنية معروفة ورياضي قديم.

وكانت بعض الأسماء طرحت هنا وهناك إلا أنها تبقى خارج إطار الإجماع الذي حظي به نعمان والشعيبي كالدكتور صالح باصرة رئيس جامعة صنعاء والبرلماني المعروف صالح بن شملان " مستقل " والسياسي البارز عبد الله سلام الحكيمي والدكتور احمد عمر بامشموس " نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية " وسلطان البركاني " رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم " وغيرهم من الأسماء الكثيرة التي تبقى محل ترشيح غير مجمع عليها.
ي
ذكر ان اسم الدكتور فرج بن غانم عاد إلى الواجهة من جديد لتولي رئاسة الحكومة اليمنية التي ترأسها عقب الانتخابات البرلمانية عام 1997 وقدم استقالته منها في نيسان(ابريل) 1998 بعد ان اختلف مع بعض القيادات السياسية التي كانت تقف وراء بعض الممارسات الخاطئة والتي اعترض عليها ابن غانم في حينه وقدم استقالته بعد أن يئس من إصلاحها، إلا أن مصادر خاصة حصلت عليها " إيلاف " تؤكد استبعاد ذلك لأسباب راجعة إلى الدكتور فرج بن غانم الذي قالت انه لن يقبل العودة مرة أخرى إلى الوزارة التي استمر فيها اقل من عام فقط ، لكنها عادت واستثنت عودته بشروطه الخاصة.