الياس توما من براغ: دعا رئيس الحكومة الصربية فويسلاف كوشتونيتسا المتهمين الصرب، بارتكاب جرائم حرب إلى تسليم أنفسهم إلى محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة التي تطالب بهم النيابة العامة في المحكمة منذ عدّة سنوات .

و أكدت صحيفة "دنفنيك " الصربية اليوم بان كوشتونيتسا قد أكد أن تسليم هؤلاء المتهمين أنفسهم طواعية، سيوفر بعض الامتيازات لهم لدى القضاء كما انه سيلزم الدولة الصربية بمساعدتهم وفي نفس الوقت فان هذا الأمر سيكون الحل الأفضل بالنسبة لصربيا لانه سيجعل هذا الأمر يتوافق مع التزاماتها الدولية .

وتأتي هذه الدعوة لرئيس الحكومة الصربية في الوقت الذي تمارس فيه الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة منذ فترة ، ضغوطا قوية على بلغراد لجعلها تستجيب لمطالب محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة مع التلميح بان عدم تحقيق ذلك سيجعل صربيا تتجه من جديد نحو نوع من العزلة الدولية والأوروبية .

وتطالب النيابة العامة في المحكمة بثلاثة وعشرين صربيا تعتقد النائبة العامة الرئيسية في المحكمة كارلا ديل بونتيل بأنهم يتواجدون على أراضي صربيا والجبل الأسود، أما أبرزهم فهم زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كارادجيتش وقائد قواته السابق رادكو ملاديتش .

ويشاع بأن كارادجيتس يتحرك ما بين شرق البوسنة والجبل الأسود، وقد جرت عدة محاولات لالقاء القبض عليه غير أنها فشلت في ذلك، أما ملاديتش الذي يتهم بالمسؤولية عن مجزرة سريبرينيتسا التي راح ضحيتها اكثر من سبعة آلاف مسلم، في مجزرة وقعت عام 1995 واعتبرت الأفظع في أوروبا بعد الحرب العالمية لثانية فيقال بأنه يتواجد في مكان ما في صربيا غير أن كوشتونيتسا يؤكد الآن أن البحث الدقيق الذي أجري مؤخرا أكد عدم وجوده على الأراضي الصربية .

وعلى خلاف كارادجيتش وملاديتش الذين لا يعرف مكان وجودهما الآن فان أربعة جنرالات صرب كبار تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو، لا يزالون يتواجدون في صربيا ويتحركون فيها بحرية ويرفضون تسليم أنفسهم للنيابة العامة في محكمة لاهاي مؤكدين أن ما قاموا به في عامي 1998 ـ 1999 كان للدفاع عن دولتهم
ويلاحظ بان حكومة كوشتونيتسا تتجنب القيام بخطوات حازمة في هذا المجال كما فعلت حكومة زروان دينديش عندما سلمت الرئيس اليوغسلافي الأسبق سلوبودان ميلوشوفيتش إلى محكمة جرائم الحرب عام 2001 أما السبب الرئيسي فهو خشية حكومة كوشتونيتسا من فقدان دعم الحزب الاشتراكي المعارض، الذي يؤمن لها الاغلبية والدعم في البرلمان في ظل عدم امتلاك أحزاب الائتلاف الحاكم الأغلبية في البرلمان ، كما أنها تخشى من أن يؤدي تسليمها لبعض كبار المتهمين إلى زيادة نفوذ وقوة القوى الراديكالية على الساحة السياسية الصربية .