الرياض: أصدر الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتشكيل لجنة الإشراف المحلية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة الرياض.وينص القرار على تشكيل لجنة الإشراف المحلية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بمنطقة الرياض تضم تسعة أشخاص بينهم أمين مدينة الرياض الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف ال مقرن رئيسا وعضوية وكيل الأمانة للخدمات ومدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة الرياض إضافة الى أعضاء آخرين من قطاعات التربية والتعليم والشرطة.

وترتبط هذه اللجنة "باللجنة العامة للانتخابات كما تتولى اللجنة الإشراف على تطبيق الأحكام والقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية وعلى جميع الاعمال التحضيرية والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك واقتراح أسماء أعضاء لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز واقتراح تحديد الدوائر الانتخابية والرفع بذلك الى اللجنة العامة للانتخابات وتحديد المراكز الانتخابية والقوى البشرية اللازمة لها والإشراف على تجهيزها ومراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين وتطبيق الشروط والضوابط المتعلقة بذلك ومتابعة سير العملية الانتخابية والإشراف على اللجان الانتخابية المختصة واستلام نتائج الاقتراع النهائية من اللجان المختصة ورفعها الى اللجنة العامة للانتخابات مع كافة الوثائق اللازمة" .

وأشار القرار الى "أن اللجنة تعقد اجتماعا دوريا مرة واحدة على الاقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس ويعد الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس" .
يشار الى أن انتخابات نصف أعضاء المجالس البلدية في المملكة ستجري على ثلاث مراحل اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أن تستمر حتى مطلع سنة 2005
وكان فريق من خبراء هيئة الأمم المتحدة وصل مؤخرا بناء على طلب المملكة للاطلاع على الإجراءات التي أنهتها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بانتخابات المجالس البلدية وإجراءات قيد الناخبين وتسجيل المرشحين واللجان الانتخابية والجوانب الفنية والبرنامج الزمني، وكذلك الأشراف على الانتخابات في حينها".
كما اطلع خبراء الأمم المتحدة على الجدول الزمني الذي أعدته لجنة الانتخابات على أساس تقسيم المناطق الى ثلاث مراحل تشمل الأولى منطقة الرياض والثانية مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل، في حين تشمل المرحلة الثالثة المنطقة الشرقية ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران". وكانت القيادة السعودية وعدت في تشرين الاول/أكتوبر 2003 بتنظيم انتخابات بلدية جزئية في غضون سنة.
ولا تشير القوانين المنظمة للانتخابات الى مشاركة المرأة وتستخدم فيها كلمة مواطنين بصيغتها المذكرة.وتقول مصادر سعودية في هيئة تنظيم الانتخابات انه لن يسمح للمرأة بالترشح الى هذه الانتخابات أو التصويت. وتأتي الانتخابات المتوقعة في إطار مساع لتطبيق إصلاحات محدودة في المملكة تصر الرياض على أنها يجب أن تكون طبقا للمعايير السعودية وليس بالضرورة على النسق الغربي.