عصام المجالي من عمّان: رفضت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي البرلمانية استثناء السجناء السياسيين والأمنيين من أي عفو متوقع صدوره سواء أكان خاصا أو عاما.وقال رئيس الكتلة م.عزام الهندي إن احد خيارات النواب التقدم بمشروع قانون للعفو العام يتضمن شمول السجناء الأمنيين والسياسيين بالعفو العام، لا سيما الأفغان الأردنيين واحمد الدقامسة المحكوم بالمؤبد لقيامه بقتل تلميذات إسرائيليات، ولا يشمل قضايا كالقتل والاغتصاب وهتك العرض وقضايا الفساد المالي والإداري.
واستندت الكتلة إلى ما تنص عليه المادة (67) من نظام المجلس الداخلي على أنه "يجوز لعشرة نواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح، مرفق بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية، إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقدمه للمجلس ".
و كانت المتحدثة باسم الحكومة وزير الدولة أسمى خضر قد أشارت أمس إلى أن فكرة إصدار عفو عام أو خاص غير مستبعدة وأن الدراسة جارية لمعرفة التوجه ما إذا سيكون العفو عاما أو خاصا.
وأضافت خضر في تصريحات صحافية إن النواب وخاصة أعضاء لجنة الحريات طلبوا من رئيس الوزراء فيصل الفايز، ووزير العدل الدكتور صلاح الدين البشير، إصدار عفو، وإن الفكرة مطروحة من أكثر من جهة وإن الدراسة تجري للوقوف على إمكانية إقرار القانون والصيغة التي من الممكن أن يتم فيها العفو.