ريما زهار من بيروت: أعاد كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي رجح فيه ولادة الحكومة الجديدة، قبل نهاية الشهر الجاري، دفع ملف التغيير الحكومي الى الواجهة، واذا صحت معلومات بري فان الاسبوعين المقبلين سيشهدان تزخيمًا لجهود القابلة السياسية بهدف تأمين ولادة طبيعية للحكومة الجديدة، وتخفيف آلام المخاض قدر الامكان، مع الاشارة الى قرار حاسم لدى لقاء قرنة شهوان الى استبعاد المشاركة في هذه الحكومة وتوجه قوي لدى النائب وليد جنبلاط الى عدم دخول اللجنة الحكومية قبل انتخابات العام 2005 بعد استقالة وزراء اللقاء الديمقراطي من الحكومة الحالية. أما النائب المستقيل فارس بويز، الذي سبق وأعرب عن رأيه بالنسبة للانتخابات في حديث مع "إيلاف" منذ شهرين تقريبًا، فلم يتوقف عند ظاهرة القرار 1559 بل عند هدفها الذي يعود الى 11 أيلول (سبتمبر). ويعتبر بويز أن أحداث أيلول خلطت المقاييس وحملت الولايات المتحدة الى حربها في افغانستان والعراق، وبما ان الحرب العراقية والقضية الفلسطينية شارفا على نهايتهما تتجه الانظار اليوم الى الملف اللبناني السوري خصوصًا ان وزير خارجية اميركا كولن باول كان وجه 4 تحذيرات لسورية وهي عدم التدخل في الشأنين العراقي والفلسطيني وحل حزب الله في لبنان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في لبنان.

حزب الله لا يستبعد دعم الحريري
وفي بورصة التوقعات فان التغيير الحكومي مرجح في الايام العشرة الاخيرة من ايلول(سبتمبر) وان استقالة الحكومة الحالية متوقعة بين الـ21 والـ23 منه على ان تبقى في مرحلة تصريف الاعمال الى حين ولادة الحكومة الجديدة، غير ان اوساط اخرى لا تستبعد استمرار الحكومة الحالية بعد تسلم الوزراء بالوكالة مهماتهم مكان الوزراء الاربعة المستقيلين، او ان يصار الى تعيين اربعة وزراء جدد مكانهم والخيار الثاني هو الارجح، لان الخيار الاول من شأنه ايجاد خلل في التمثيل الطائفي داخل الحكومة، ومع ذلك فان اسهم التغيير الحكومي تبقى الاكثر ارتفاعاً باعتبار ان نفضة كبرى في هذا المجال، يمكن ان تعطي الحكومة الجديدة الوقود اللازم للاقلاع في بحر الملفات الحاضرة.

وعكس الرئيس نبيه بري أجواء الاستعجال في الملف الحكومي بترجحيه حصول التغيير قبل الشهر الجاري، وقال ان امام الحكومة الجديدة مهمات عاجلة اهمها قانون الانتخاب خصوصاً ان عمرها الفعلي اقل من 8 اشهر، لانهماك الجميع بعد انتهاء الموازنة بالانتخابات النيابية وحول قانون الانتخاب اكد بري الحاجة الى انجازه قبل نهاية السنة على ابعد تقدير داعياً النواب الى اعتماد مقياس واحد للدوائر الانتخابية في كل لبنان والخروج من القوانين التي تضمن دائرة مختلفة عن الاخرى.

كلام بري الذي يأتي بعد كلام مماثل للرئيس لحود ركز الانظار على رئيس الحكومة رفيق الحريري المدعو الى قول كلمته في الموضوع لجهة رغبته في البقاء في السراي الحكومي ،او تفضيله الخروج والانتظار حتى ربيع 2005. وسيقول الحريري كلمته قبل الـ20 من الجاري بعدما تكون كل المعطيات المحلية والدولية تجمعت بين يديه.

وفي موضوع الحكومة ايضاً نفى النائب غازي العريضي لصحيفة "اللواء"، ان تكون هناك اتصالات تحدث بعيداً عن الاضواء مع النائب وليد جنبلاط ومع اعضاء كتلته، للوقوف الى عودة وزراء اللقاء الديمقراطي وابقاء التمثيل الجنبلاطي في الحكومة الجديدة، واكد العريضي ان مراسيم قبول الاستقالات ستصدر اليوم وستتم الجمعة عمليات التسليم والتسلم مع الوزراء بالوكالة، واكد النائب فؤاد السعد بدوره ان عودة وزراء اللقاء الديمقراطي الى الحكومة غير وارد على الاطلاق.

فنيش
لمتابعة هذا الموضوع تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد فنيش لـ"إيلاف" ولدى سؤاله ان المعطيات الاقليمية كما هو واضح تتحكم بقوة في الاوضاع الداخلية والجميع ينادي بضرورة تحصين الساحة المحلية هل يمكن ان يجد هذا الامر ترجمة لتتوسع قاعدة المشاركة الحكومية ويشارك حزب الله في الحكومة الجديدة مثلاً؟ اجاب:هذا الامر لم يدرس بحسب معلوماتي بعد لقيادة حزب الله وهو ليس مستبعداً وبحاجة الى قراءة من القيادة وتحديد المعطيات التي على ضوئها تقدر القيادة المصلحة وعندئذ يكون هناك قرار.

تغيير ام ترميم
هل يرى حزب الله ضرورة تغيير الحكومة الحالية ام يكفي ترميمها؟ اجاب:بالنسبة لنا الامر لا يتوقف هنا عند ترميم او تغيير. الذي يعنينا ويعني البلد بالنهاية هو مسألة برنامج الحكومة وتطلعاتها والسياسات التي ستتبعها في مواجهة المشكلات التي يمر بها البلد .

بقاء الحريري
هل يرى الحزب ان بقاء رئيس الحكومة على رأس الحكومة في الفترة المقبلة كما يقول البعض هو حاجة وضرورة ؟
اجاب:ان هذا الامر مرتبط بتقدير الاغلبية النيابية وبقراءتها للمعطيات والموضوع بالنسبة للحزب لم يكن موضوع اشخاص، ودائما موضوع برنامج عمل وتصور لادارة شؤون البلاد.

القرار 1559
حدد بري مهمة للحكومة مهمة عاجلة وهي قانون الانتخاب قبل نهاية السنة ما هي المهمة العاجلة التي تنتظر الحكومة برأيكم؟ اجاب:المهمة العاجلة هي وضع خطة عاجلة امام الهجمة الاميركية التي بدأت من خلال مجلس الامن ولم تنته مع هذا القرار وهو امر يحتاج الى وسائل دبلوماسية وترتيب وضع سياسي واستنفار للجهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لجهة هذا التحول والتطور الدولي باتجاه لبنان .والامر الثاني هناك القضايا السياسية الداخلية ومنها قانون الانتخاب الذي يجب ان يوضع في معايير واحدة لتكون المشاركة اوسع ،والامر الثالث الوضع الاقتصادي المالي.

هل يمكن دعم حزب الله حكومة يترأسها الرئيس رفيق الحريري؟ اجاب:ليس مستبعدًا على ضوء هكذا تقدير ويكون في قراءة لمتطلبات المرحلة، ويحتاج الى الكثير من التحليل والتقدير والاحاطة بالامور وعلى ضوئها يتم القرار.

بويز: التمديد استفز أميركا
وفي اطار القرار 1559، يرى بويز لـ"إيلاف" انه كان يمكن تلافي الاسوأ ويعود الى العام 2000 عندما بعث الرئيس اميل لحود برسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان، عندما خرجت اسرائيل من الجنوب اللبناني وفي هذه الرسالة وجه لحود ثلاثة مواقف:الموقف الاول تساءل فيه لحود لماذا الاصرار على القرار 425 دون غيره من القرارات،

والثاني كان لماذا قررت اسرائيل الآن الانسحاب من لبنان، والثالث وفيه اعلن لحود ان بيروت مستعدة للمقاومة حتى عودة الفلسطينيين الى اراضيهم ما شكل الاسوأ بالنسبة للاميركيين، الذين لم يحسبوا في تقديراتهم الاستراتيجية عودة الفلسطينيين فكان التمديد للرئيس لحود بمثابة التحدي للادارة الاميركية وكأن فترة الانسجام السوري الاميركي الذي يعود الى العام 1973 قد انتهت.

وباعتقاد بويز ان كل العملية اي عملية تعديل الدستور احيطت بلغز كبير، وكان باستطاعة سورية ايجاد بديل عن لحود بدون ان يشكل الامر استفزازًا لأميركا.


نتائج القرار 1559
وبالنسبة لبويز ينتظر لبنان الكثير من نتائج القرار 1559 بعدما تحولت التحذيرات التي اطلقتها الولايات المتحدة، الى قرار جدي في الامم المتحدة وينتظر من الامانة العامة للامم المتحدة خلال 30 يوما النظر في أمرين: الوجود الغريب للقوات غير اللبنانية في لبنان وديمقراطية التعديل الدستوري، واذا كان ثمة تراجع من مجلس الامن لتسمية الامور باسمائها، فالامر تقني بحت وذلك للحصول على اصوات مؤيدة للقرار وليس ضعفًا من واشنطن كما فهم .

اما نتائج هذا القرار فستظهر ربما من خلال ضغط اقتصادي على كل من لبنان وسورية كذلك بامكان اسرائيل ان تستفيد من هذا القرار. هذا من الناحية الخارجية اما من الداخل فلبنان يواجه خلافات حادة في حال تغيير الحكومة بين اهل الحكم ويصر في النهاية الى ان الحل الامثل كان في عدم تعديل الدستور وتطبيقه حرفياً.