علي الشطي من الكويت: يبدو في حكم المؤكد انه لن يحصل تغيير وزاري موسع في الكويت وانه لن يخرج من الحكومة الحالية إلا وزيرين هما وزير المالية محمود النوري (بسبب مرضه) والذي بات من المؤكد ان يحل محله النائب الشيعي الدكتور يوسف الزلزلة، ووزير العدل أحمد باقر (سلفي) الذي أصر على استقالته التي قدمها الثلاثاء الماضي ولم يتراجع عنها، وبذلك سوف يكون التغييرالحكومي محدودا جدا.

من جانب آخر نفى وزير الإعلام الكويتي محمد أبو الحسن ان يكون قد قدم استقالته من الحكومة رغم ان مراقبين أشاروا إلى ان التغيير الوزاري سيشمل ابو الحسن ايضا، لكن مصادر نقلت عن ابو الحسن قوله: إما الاعلام أو البيت.

في غضون ذلك أكد الأمين العام للحركة الدستورية (الاخوان المسلمين) الدكتور بدر الناشي ان الحركة ناقشت التطورات الاخيرة في البلد وما يدور حول احتمالات اجراء تغيير حكومي واستقالة وزير العدل، وأعرب الناشي عن أمله في أن يعدل باقر عن استقالته "ويبقى كما عهدناه وزيرا له دور مهم وفاعل في ادارة الوزارة".

من جانبه قال التجمع السلفي الذي ينتمي اليه باقر أنه متمسك بالاستقالة التي قدمها الوزير لأنه يعتبر ان استمراره في الحكومة يأكل من الرصيد الشعبي للتجمع.

ويعتبر موقف التجمع إشارة إلى خوفه من نية الحكومة الدفع بمشروع قانون نيل المرأة حقوقها السياسية في دور الانعقاد المقبل والذي يعتقد التجمع ان مشاركة باقر في الدفع بالمشروع هو تقليل من الرصيد الشعبي له.

وترددت انباء في الاوساط البرلمانية ان البديل المرشح للجلوس في المقعد الوزاري لباقر هو النائب السلفي عواد برد العنزي (من السلفية العلمية التي انشقت عن التجمع السلفي).

أما فيما يخص الموقف من خروج أو عدم خروج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار من الحكومة فإنها لا تزال متفاوتة ما بين خروجه او بقائه.

ويرى مراقبون ان الشراسة التي أبداها في الهجوم على شرار كل من النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد (مستقلين) لا تتناسب وموقف المجلس من استجواب وزير المالية محمود النوري مقارنة باستجواب سابق لشرار نفسه وما واكبه من مواقف أدت الى عدم الوصول الى طرح الثقة فيه.

وبررت مصادر نيابية هذا الهجوم من المليفي والراشد في الأيام الاخيرة قبل رواج أخبار التشكيل بأنه يتراوح ما بين الضغط او تسجيل مكسب سياسي بعد استقاء اخبار يحاولان جعلها بأنه لن يعود الى موقعه.