بهية مارديني من دمشق: دعا "منبرالإصلاح الديمقراطي"في العالم العربي السلطات السورية إسقاط الاتهامات بحق أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان المعتقل منذ أربعة شهور، ومحال إلى محكمة أمن الدولة الاستثنائية، التي لا يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى.

وطالب البيان السلطات السورية بإلغاء أية آثار قانونية ترتبها بدء هذه المحاكمة التي يتعين وقفها باعتبار أن الاتهامات التي يحاكم بموجبها نعيسة وثيقة الصلة بحقه في التعبير عن آرائه بحرية وبتصديه للدفاع عن حقوق الإنسان في بلده.

وعبر المنبرعن أسفه إزاء استمرار ممارسات التنكيل بدعاة الإصلاح والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستمرار ظواهر ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم للحكومة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشتى الطرق السلمية، بما في ذلك حقهم في التجمع والتنظيم بصورة مستقلة ،وطالب بالافراج عن جميع المعتقلين والسجناء بسبب آرائهم أو معتقداتهم أو نضالهم السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكاتها .

واشار المنبر في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه الى ان استهداف هؤلاء الأشخاص يتم بسلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة ولا تنتهي عند إنزال العقوبات المغلظة بحقهم وفقا لقوانين جائرة تجرم الرأي والفكر وحرية التنظيم المستقل، أو من خلال محاكمات استثنائية تفتقر لمعايير العدالة والإنصاف.

ولاحظ البيان أن العزف على أوتار الإصلاح السياسي والديمقراطي في هذا السياق من قبل عدد من الحكومات العربية لا يعدو أن يكون إلا محاولة للالتفاف على تنامي ضغوط الإصلاح داخل المجتمعات العربية، مؤكدا أن خطاب الإصلاح "الحكوماتي" يفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية.

كما دعا البيان الحكومات العربية بصفة عامة إلى المسارعة باتخاذ إجراءات فورية من أجل الإفراج عن السجناء والمعتقلين بسبب آرائهم أو معتقداتهم أو نضالهم السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكاتها، ووضع حد نهائي لهذه الممارسات وعدم تكرارها

وطالب البيان كذلك بإطلاق سراح جميع معتقلي وسجناء الرأي في سورية، وفي مقدمتهم المفكر الاقتصادي المعروف عارف دليلة، ونواب البرلمان مأمون الحمصي، ورياض سيف، والمحامي حبيب عيسى الناطق باسم منتدى جمال الأتاسي، وأعضاء لجان إحياء المجتمع المدني فواز تللو، وليد البني ، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين حوكموا أو أدينوا لمجرد عقد ندوات علنية أو مطالبتهم بالإصلاح، أو لاستخدامهم شبكة الإنترنت وإرسالهم مقالات إلى بعض المواقع، أو بسبب إرسال صور لمظاهرة كردية سلمية ومن أبرز هؤلاء الأخوين مهند وهيثم قطيش، ويحيى الأوس.

كما دعا البيان إلى إطلاق سراح المعتقل السياسي عبد العزيز الخير الذي حكم عليه بالحبس لمدة 23 عاما منذ عام 1992 بعد اتهامه بالانتماء إلى منظمة العمل الشيوعي المحظور. وطالب البيان بالإفراج الفوري عن سبعة مواطنين أكراد يمضون عقوبة السجن بعد محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة في سورية ذات الطبيعة الاستثنائية، التي إدانتهم لمجرد مشاركتهم في مظاهرة سلمية قبيل عام أمام مقر اليونيسيف بدمشق للدعوة إلى احترام حقوق الأكراد، بما في ذلك حقهم في التعلم باللغة الكردية.

الجدير بالذكر ان من مؤسسي منبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي، أسامة الغزالي حرب، حافظ أبو سعدة، وبهي الدين حسن من مصر، جهاد الزين، ودلال البزري من لبنان، اكثم نعيسة، نهاد نحاس من سورية، محمد الرميحي من الكويت، عصام الخفاجي، وغانم جواد من العراق .