اماني الصوفي من صنعاء: طالبت ثلاث من القيادات النسوية في اكبر الاحزاب السياسية على الساحة اليمنية وهي " الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام والحزب التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمن " اليوم قيادات أحزابهن بتمكينهن من دعمهن في الانتخابات القادمة للحصول على 15 % من مقاعد البرلمان كاقل نسبة يمكن تمثيل المرأة بها في المؤسسة التشريعية.

كما طالبت تلك القيادات بتطبيق نظام الكوتا وتعديل قانون الانتخابات وإنشاء دائرة خاصة بالمرأة في اللجنة العليا للانتخابات ومزيد من التقاسم الحزبي بالعمل السياسي داخل الأحزاب بالنسبة للمرأة.

كما اكدن في المؤتمر الصحفي الذي عقدنه اليوم على أنهن سيعملن على المطالبة بحقوقهن السياسية في الأطر القانونية والدستورية ، نافيات أن تكون القطاعات النسوية للأحزاب تفكر بمقاطعة الانتخابات أو بتشكيل حزب نسائي جديد في حال عدم تمكنهن من إقناع أحزابهن بدعمهن في الانتخابات كمرشحات.

وقالت نائبة رئيس دائرة المرأة في المؤتمر الشعبي العام خديجة الخطري في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع القياديتين في حزب الإصلاح والاشتراكي اليمني للإعلان عن تضامنهن لضمان مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية القادمة 2006 أن مطالبتهن بمساندة المرأة من أجل ممارسة حقوقها السياسية وترشيحها في الانتخابات القادمة لايعني أن تكون القطاعات النسوية للأحزاب تفكر بمقاطعة الانتخابات أو بتشكيل حزب نسائي جديد في حال عدم تمكنهن من إقناع أحزابهن بدعمهن في الانتخابات كمرشحات ، مشيرة إلى أن المطلب الأخير مخالف للدستور.
وأضافت أن المؤتمر لم يتراجع عن دعم ترشيح المرأة موضحة ان اقتصار الأمر على ثلاثة أحزاب يأتي من باب أن القطاعات النسوية راجعت سجلات الانتخابات ووجدت أن الأحزاب الثلاثة هي أكثر الأحزاب شعبية معتبرة أنها خطوة أولى حيث سيمتد الاتفاق إلى بقية الأحزاب الأخرى.

وأوردت أن القطاعات النسوية ستفعل هذه المطالب من خلال النزول الميداني إلى المحافظات لحشد التأييد الجماهيري للنساء حيث أوضحت أنهن سيحاولن الوصول إلى تمكين المرأة من الحصول على 15 % من مقاعد المجالس المحلية على الأقل فيما تطالب الدكتورة أمة السلام بضرورة الوصول إلى 30 % .

وفي مداخلة للدكتورة أمة الرزاق حمد رئيسة دائرة المرأة في المؤتمر الشعبي العام أشارت إلى أن اتفاق النساء في الأحزاب الثلاثة يمثل خطوة كبيرة وهامة من أجل تمكين المرأة من حقوقها السياسية.

واضافت أمة الرزاق : نحن نعرف أن المرأة تعمل ضد المرأة في الانتخابات لكن إذا اتحدنا من البداية ومن الآن فإنها ستكون خطوة إيجابية ونوعية للمرأة في اتجاه دعم ترشيحها في الانتخابات المقبلة داعية الأحزاب السياسية إلى إعطاء المرأة المزيد من التدريب والتأهيل من أجل ضمان وصولها إلى مراكز صنع القرار.

رئيسة القطاع النسوي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أمة السلام علي رجاء قالت أن النساء أدركن ضرورة إيصال المرأة إلى مراكز القرار والضغط على القيادات الحزبية لإفساح المجال للنساء.

وأضافت امة السلام أن النساء لا يطالبن بأكثر مما منحهن الإسلام والنصوص القانونية مشيرة إلى أن تلك قناعات النساء لم ولن يتم التراجع عنها لأنهن مؤمنات بأنهن سيأخذن حقوقهن حسب قولها.

وتابعت أن هذه خطوة أولى لضغط النساء على الأحزاب معتبرة أن من القصور أن ينتظرن حقوقهن تأتي أو ان تضغط القيادات على أنفسها موردة أن الظروف قد تغيرت حيث وصلت عدد النساء إلى سبع في مجلس شورى الإصلاح.

وأوضحت رئيسة القطاع النسوي للإصلاح أن مشاركة نساء الإصلاح في هذا الاتفاق ليست مجرد تسجيل موقف وإنما جاء ذلك لشعور قطاع نساء الإصلاح بضرورة الحصول على حقوقهن السياسية مشيرة إلى إنها بدأت بطرح هذه الآراء في الكثير من الندوات وورش العمل وأعلنت تأييدها لنظام الكوتا.

شفيقة مرشد ممثلة القطاع النسوي في الحزب الاشتراكي اليمن أوضحت من جانبها أن الاتفاق بين نساء الأحزاب الثلاثة جاء من أجل ممارسة مزيد من الضغط باتجاه دعم المرأة كمرشحة في الانتخابات القادمة سواء أكانت الانتخابات المحلية التي ستجرى في العام 2006م أو انتخابات البرلمان عام 2009م.

وفي رد ممثلات الأحزاب على سؤال حول اقتصار الاتفاق على القطاعات النسوية للأحزاب الثلاثة فقط أجابت خديجة الخطري بأن القطاعات النسوية راجعت سجلات الانتخابات ووجدت أن الأحزاب الثلاثة هي أكثر الأحزاب شعبية في الوسط الجماهيري لكنها أردفت هذه خطوة أولى أما الخطوة الثانية فسوف يمتد الاتفاق إلى بقية الأحزاب الأخرى.

وقرأت ممثلات الأحزاب الثلاثة في مؤتمر صحفي نص البيان الصادر عنهن والذي طالب بالتضامن من أجل الاتفاق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في إطار الأحزاب حيث تضمن نص الاتفاق العديد من المطالبات أهمها نظام الكوتا وتعديل قانون الانتخابات ، وإنشاء دائرة خاصة بالمرأة في اللجنة العليا للانتخابات ومزيد من التقاسم الحزبي بالعمل السياسي داخل الأحزاب فيما يخص المرأة بالإضافة إلى التوزيع العادل للموارد بحيث يشمل دعما أكبر للقطاعات النسوية وبرامجها.

من جانبه دعا علوي المشهور ممثل اللجنة العليا للانتخابات النساء الى ممارسة مزيد من الضغوط على أحزابهن من أجل تعديل قانون الانتخابات باتجاه سن تشريع جديد يمكن المرأة من الحصول على مقاعد كثيرة في البرلمان من خلال نظام الكوتا قبيل انتخابات 2006م.

وقال علوي المشهور مخاطباً ممثلات الأحزاب إذا لم تضغطن باتجاه تعديل القانون خلال العام ونصف العام القادم فإن كل هذا الكلام سيصير لا قيمة له إذا ما جاءت الانتخابات المحلية القادمة دون تعديل في القانون.