تكليف سولانا البدء في إنشاء خلية عسكرية
الاتحاد الأوروبي يقر وثيقة الرئاسة حول الدفاع الأوروبي

بروكسل - أقر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم&إعلان الرئاسة الإيطالية حول الدفاع الأوروبي الذي ينص على تشكيل خلية عسكرية في العام 2004 قادرة على التخطيط لعمليات مستقلة للاتحاد في حال الضرورة كما جاء في بيان بنتائج القمة.&وأوضح البيان&أن "المجلس الأوروبي يشيد بوثيقة الرئاسة التي تحمل عنوان "الدفاع الأوروبي: تشاور أوروبي- أطلسي وتخطيط وعمليات" وكلف الممثل الأعلى للاتحاد للسياسة الخارجية خافيير سولانا البدء في إنشاء هذه الخلية "في أقرب وقت ممكن خلال 2004".

وكان القمة افتتحت أعمالها&في بروكسل قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الساعة التاسعة ت.غ.)&في محاولة من&قادة الدول ال25 في الاتحاد الأوروبي الموسع للتوصل إلى اتفاق حول أول دستور أوروبي مشترك، في ظل&انقسامات في ما بينهم لا تزال واسعة جدا، أرخت بأجوائها على أعمال القمة حتى قبل انطلاقها.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لدى وصوله الى الاجتماع انه يحاول "التوصل إلى اتفاق" مع شركائه المنقسمين جدا. وأضاف "لكننا نواجه صعوبات لأن كل دولة لها مصالحها".&واعتبر برلوسكوني&أن التوصل إلى اتفاق في اليومين المقبلين حول مشروع وثيقة الدستور المطروح "سيشكل شبه معجزة".

أما المستشار الألماني غيرهارد شرودر الذي أشار بوضوح إلى احتمال فشل القمة فأعاد التأكيد صباح اليوم&رفضه لأي تسوية متواضعة. وأوضح "نحن نحتاج إلى هذا الدستور لكن على هذا الدستور أن يكون ذا مضمون".

وتتمحور المعركة حول الشق المؤسساتي للدستور، أي ثقل كل دولة في عملية التصويت بالغالبية في المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي وتمثيل الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.&وترفض أسبانيا وبولندا خصوصا خسارة الوزن الموازي تقريبا لثقل الدول "الاربع الكبرى" (باريس وبرلين ولندن وروما) الذي منحتهما إياه معاهدة نيس في كانون الاول (ديسمبر) 2000 في المجلس الوزاري.&ولن تبدأ المفاوضات حول الدستور قبل عصر اليوم الجمعة بعد قمة "عادية" مخصصة قبل ظهر اليوم وخلال مأدبة الغداء لمواضيع الاقتصاد واللجوء والهجرة والدفاع الاوروبي والسياسة الخارجية.

وتكمن المشكلة الرئيسية في قدرة رؤساء الدول والحكومات على الاتفاق على توزيع السلطات داخل الاتحاد الأوروبي الموسع الذي ستنضم إلى صفوفه عشر دول جديدة بحلول الأول من أيار(مايو) 2004.

والهدف هو في المحافظة على قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك بحيث يبقى له وزنه على الساحة الدولية.&بيد أن الاتحاد يشهد معركة شرسة بين الثنائي الفرنسي-الألماني الذي تدعمه دول "بينيلوكس"، وبين محور جديد يضم إسبانيا وبولندا العازمتين على مواجهة هيمنة برلين وباريس اللتين تعتبران محرك البناء الأوروبي.

وترفض مدريد ووارسو التخلي عن حصولهما على وزن مواز تقريبا للدول "الأربع الكبرى" (باريس وبرلين ولندن وروما) الذي منحتهما إياه معاهدة نيس في كانون الأول(ديسمبر) 2000 من خلال عملية التصويت بالغالبية في المجلس الوزاري الأوروبي.

ومشروع الدستور الحالي يعيد النظر في هذا المكسب عبر اقتراحه اعتبارا من العام 2009 أن تتخذ القرارات&بـ"الغالبية المزدوجة" (50% من الدول الأعضاء على أن تضم 60% من السكان).

وما يزيد من تعقيد الأمور أنه ينتظر حصول معركة أيضا حول تشكيلة المفوضية الأوروبية في المستقبل حيث تريد الدول الصغيرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بممثل لكل منها أو حول الاشارة إلى الدين المسيحي في الدستور الذي طالب بها مجددا البابا يوحنا بولس الثاني الخميس.

ويعرب غالبية الدبلوماسيين من الآن عن خشيتهم من تكرار ما حصل في قمة نيس (فرنسا) التي أدت بعد أربعة أيام من المساومات الشاقة إلى معاهدة اعتبرت رديئة.&وتجنبا لتكرار ما حصل لم يستبعد الفرنسيون والألمان الذين انضمت اليهم دول أخرى مواصلة المفاوضات بداية العام 2004 عوضا من التوصل إلى تسوية متواضعة من الآن.