"إيلاف" من دمشق: نصحت السفارة الأميركية في دمشق رعاياها في سورية بمراجعة الممارسات المتعلقة بأمنهم الشخصي , مؤكدة أن الوضع في أنحاء الشرق الأوسط لا يزال متفجرا.. وأضافت أنه "في أنحاء المنطقة لا تزال المنشآت الحكومية الأميركية في حال تأهب قصوى".
وذكرت السفارة في بيان أنه على رغم العقوبات الجديدة التي فرضت على سورية, لا تزال السفارة مفتوحة لتقديم كل الخدمات للمواطنين الأميركيين والمتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة. أما الموقف البريطاني من العقوبات فقد جسده بيان الناطق باسم الحكومة البريطانية حين قال إن لندن تشاطر واشنطن قلقها حيال سورية "بشأن أسلحة الدمار الشامل والإرهاب وحقوق الإنسان والعراق".
وحول احتمال فرض عقوبات بريطانية على دمشق قال الناطق باسم رئيس الوزراء توني بلير إن "الاتحاد الأوروبي بكل أعضائه يبت في مسألة من هذا النوع وليس دولة بمفردها". وأضاف الناطق إن بريطانيا تؤيد حصول سياسة "التزام نقدي وبناء" مع سورية.. وبيّن أنه لدى بريطانيا أهداف وقلق مماثل للولايات المتحدة لكنها تنوي معالجة ذلك من خلال سياسة إلتزام نقدي وبناء يسمح لنا بتشجيع الإصلاحات ودعمها مع التحدث بصراحة ومن دون مواربة عن الأمور التي تثير قلقنا. وفي باريس أعلنت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية سيسيل دي بورغو رفض بلادها فرض عقوبات أميركية اقتصادية من قبل الولايات المتحدة على سورية مؤكدة موقف فرنسا المبدئي الذي أكده الرئيس الفرنسي جاك شيراك تجاه ذلك.‏
وقالت بورغو في تصريحات لها أن فرنسا ترفض كل إجراءات العقوبات وأن هذا موقف تاريخي ثابت قائم على قناعة بأن العقوبات ليست مجدية وأنها تخلق المزيد من الصعوبات في المنطقة بدل تذليلها.‏
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم في بيان له أن قرار العقوبات على سورية مهم و "يثبت تصميم الولايات المتحدة على شن حرب من دون هوادة ليس فقط ضد المنظمات الإرهابية وإنما أيضا ضد الذين يدعمونها". وأضاف شالوم" أن سورية لا تزال تأوي وتساعد بشكل فاعل المنظمات الإرهابية و أن الزعماء الإرهابيين لا يزالون ينشطون بحرية انطلاقا من مقارهم في دمشق كما أن سورية تسلح علنا حزب الله مع مواصلة احتلالها للبنان، في انتهاك واضح لقرار مجلس الامن الدولي".
أما ردود الفعل العربية حول القرار الأميركي فقد دانت الجامعة العربية في بيان لها قرار الرئيس الأميركي جورج بوش، بفرض عقوبات على سورية ووصفته بأنه إضافة جديدة للخطوات الأميركية السلبية في مسيرة العلاقات العربية الأميركية، وانتقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية قرار الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش المتعلق بفرض عقوبات على سورية، ووصفه بأنه قرار "غير مقبول" مضيفا بأنة لا يخدم الإستقرار في المنطقة كما أكد وزير الخارجية الكويتي محمد صباح سالم الصباح أن قانون فرض العقوبات على سورية غير مفيد للولايات المتحدة، لأن لسورية موقعها وسياستها الرافضة للعمليات الإرهابية وخصوصا للجماعات التى تريد زعزعة الأمن في المنطقة
وفي لبنان إستنكر الرئيس اللبناني إميل لحود العقوبات قائلا إنها تعطي إثباتا جديدا على انحياز الإدارة الأميركية وخضوعها للتأثير الإسرائيلي إضافة الى كونها تعبر عن قصور تلك الإدارة في فهم طبيعة المنطقة وتركيبتها كون هذا القرار خاطئا في مضمونه وتوقيته.‏
وأضاف الرئيس لحود في بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيروت اليوم أن هذا القرار يدعو الى التساؤل عما إذا كان مسلسل الأخطاء الذي ترتكبه الإدارة الأميركية في المنطقة سيؤدي الى مزيد من التوتر والتصعيد والشعور بالغبن لدى الأطراف العربية المعنية. وقلل من أهمية النتائج التي ستسفر عنها مثل هذه القرارات ..
وأكد حزب الله في بيان له أن العقوبات الأميركية على سورية لن تؤثر على الشعب السوري الشجاع وقيادته بل ستزيد من المشاعر الشعبية على المستوى العربي ضد الإدارة الأميركية وسياستها في المنطقة. ووصف حزب الله قرارالإدارة الأميركية بفرض عقوبات ضد سورية بالظالم وغير المبرر.
واستنكرت الشخصيات والأوساط والفعاليات والأحزاب والقوى اللبنانية العقوبات، مؤكدة على التضامن مع سورية والوقوف الى جانبها و دعم مواقفها القومية والوطنية المبدئية والمتمسكة بالحقوق العربية المشروعة، وقالت إن العقوبات هرطقة قانونية لا مثيل لها في القانون الدولي والعلاقات الدولية لأن محاسبة أية دولة يجب أن يكون عن طريق المنظمة الدولية وتحديداً مجلس الأمن الدولي.‏
وفي أنقرة أكد رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، معارضتهما للعقوبات التي قررت الإدارة الأميركية فرضها على سورية.‏& وقال الحريري في مؤتمر صحفي مشترك مع اردوغان عقداه في أنقرة، إن هذا القرار لن يؤدي الى أية نتيجة مؤكدا أن حل المشاكل لا يتم بالعقوبات وإنما بالحوار ووضع كافة الأمور على طاولة المفاوضات وبحثها بايجابية.‏
من جانبه قال اردوغان إن تطبيق أية عقوبات أو فرض أي حظر إقتصادي أو غيره يعارض الحقوق الطبيعية الإنسانية والتشريعات الدولية السائدة، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تزيد في تعقيد الأمور وتخلق الصعوبات بدل إيجاد الحلول.‏ وشدد اردوغان على انه اذا أردنا تحقيق السلام يجب أن نبتعد عن الحظر الإقتصادي وفرض العقوبات.‏
واكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن اللجوء الى فرض العقوبات لايحل اي مشكلة، داعيا الى أن تكون لغة الحوار هي السبيل لحل المشكلات.‏ وقال ماهر تعليقا على قرار بوش بتطبيق عقوبات إقتصادية على سورية أن اللجوء الى أسلوب العقوبات أمر لايفيد ولا يحقق نتيجة.‏
&وفي القاهرة ايضا أكد إتحاد المحامين العرب ان العقوبات جاءت استجابة للعناصر اليمينية المتطرفة الموالية لإسرائيل في الإدارة الأميركية لثني سورية عن تمسكها بثوابتها القومية المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية وتقويض دورها الإقليمي.‏
ودانت الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب العقوبات قائلة أنها محاولة مكشوفة من قبل إدارة الرئيس بوش لابتزاز سورية وإخضاعها.‏ ودعت الأمانة العامة الحكومات العربية والمنظمات النقابية والشعبية العربية للضغط على إدارة الرئيس بوش ووضع حد لسياسة الغطرسة والقوة والتفرد التي تنتهجها .‏
وفي عمان دانت القيادة العامة لحزب حركة لجان الشعب الأردنية في بيان لها أمس قرار فرض العقوبات على سورية مؤكدة ان هذا القرار مرفوض من كل القوى الوطنية العربية.‏
وفي تونس أكد تجمع اللجان والروابط الشعبية والتيار العربي، أن العقوبات تؤكد رضوخ الإدارة الأميركية لإسرائيل وعدائها لحقوق العرب و دعا الى تصعيد التضامن العربي مع سورية في وقفتها الشجاعة كأحد أبرز مواقع الصمود في المنطقة
أما محليا، فقد أعرب وزير الخارجية السوري فاروق الشرع و وزير الإعلام السوري أحمد الحسن عن إيمان سورية بمبدأ الحوار الذي يعتبر أفضل وسيلة للوصول الى حل المشاكل العالقة بين دمشق وواشنطن،& و أن سورية تتعامل بجدية مع هذا الموضوع ،مع التأكيد ضرورة تفعيل التضامن العربي كأساس لمواجهة التحديات الخارجية ودعم سورية فى مواقفها القومية الثابتة..
وأوضح الحسن ان القرارالميركي بفرض عقوبات على سورية "يستند الى اتهامات تفتقر الى المصداقية المقرونة بالأدلة والبراهين، وجاء بضغوط من الجناح المتشدد فى الإدارة الأميركية الذى ينتهج سياسة خارجية فى الشرق الأوسطن لاتخدم مصلحة الشعب الأميركي وإنما تخدم سياسة الحكومة الإسرائيلية". واضاف الحسن في تصريحاته أن تأثير القرار الأميركي سيكون ضعيفا نظرا لمحدودية العلاقات التجارية مع أميركا.
واكد الحسن ان سياسة ممارسة الضغوط لن تحل المشاكل القائمة بين البلدين بل تزيد من تفاقمها. ودانت اللجنة الشعبية العربية لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني العقوبات ورأت أنها محاولة مكشوفة من الادارة الاميركية لثني سورية عن مواقفها القومية المتمثلة في مواجهتها لمشاريع الهيمنة الاميركية في كفاحها لاستعادة الاراضي العربية المحتلة كاملة.‏ واعتبر الحزب الشيوعي السوري العقوبات خطوة عدوانية جديدة تلحق الاساءة والضرر بمسار العلاقات الأميركية السورية .‏
وأوضح الحزب في بيان وصل ايلاف نسخة عنه بأن تعنت الادارة الأميركية واستمرارها في نهج الاستفراد وخرق القانون الدولي على كل الصعد يؤكد امعان الولايات المتحدة الأميركية في نهجها المتحيز والانعزالي الذي يفتقر لأي منطق سياسي في معالجة أوضاع المنطقة وسيعزز صمود وتلاحم شعبنا الوطني وجماهير أمتنا العربية ضد السياسة الأميركية العدوانية والمتعجرفة .‏
وفي بلاغ لها وصل ايلاف نسخة عنه اكدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين انه لا تجوز الاستهانة بأي حال من الأحول بخطورة الخطوة العدوانية الأميركية الجديدة ضد سورية أو تصويرها «على أنها إجراء اقتصادي بالحد الأدنى فحسب» بل هي حلقة في سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية متصاعدة ومتسارعة ضد سورية..
وكان البيت الابيض قد اعلن تطبيق عقوبات اقتصادية على سورية تشمل فرض قيود على الصادرات الاميركية باستثناء الغذاء والدواء وتجميد الارصدة لافراد وهيئات سورية ومنع الطيران السوري من الهبوط على الاراضي الاميركية..
وأكد الرئيس الأميركي جورج بوش ان العقوبات التي فرضها على سورية ستُرفع ، وسترد الولايات المتحدة بطريقة ايجابية اذا ما اثبتت" الحكومة السورية نية صادقة في البحث عن سلام حقيقي من خلال مواجهة الارهاب والعنف والتخلي عن مشاريعها لتطوير اسلحة دمار شامل واحترام استقلال وسيادة لبنان".. واضاف بوش في بيان اصدره بعد قراره بتطبيق العقوبات ضد سورية ان على دمشق" ان تدرك ان سلوكها وحده سيحدد مدة العقوبات". واعلن بوش عن "احتمال تطبيق عقوبات اخرى اذا لم تتبن مقاربة اكثر ايجابية في علاقاتها مع جيرانها ومع موضوعي اسلحة الدمار الشامل والارهاب".
وجدد الرئيس الاميركي دعواته الى سورية حتى تمنع المقاتلين الاجانب من دخول العراق عبر اراضيها. وطلب بوش من الحكومة السورية ان تنضم الى صفوف الحكومات التي سارت في طريق الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وبيّن ان هذا القرار من شأنه "ان يفيد السوريين انفسهم في الدرجة الاولى".
وتشمل العقوبات التي فرضتها واشنطن على سورية حظر صادرات الذخائر واي منتجات من الولايات المتحدة الى سورية ما عدا المواد الغذائية والادوية, ومنع طائرات تملكها الحكومة السورية او تشرف عليها من الاقلاع او الهبوط في الاراضي الاميركية. واضيفت عقوبة لم تكن مطروحة من قبل حيث ستجمد وزارة الخزانة الاميركية حسابات البنك التجاري السوري بسبب عمليات تبييض اموال مفترضة, فضلا عن ودائع يملكها "بعض الاشخاص والهيئات الحكومية السورية".&