واقع المرا في الدول الاسلامية

تعددت وإختلطت الآراء في أسباب الصحوة الإسلاميه خلال العشرون سنه الماضيه يقابلها تعدد في الآراء وفي التساؤلات حول مدى تخلّف الدول العربيه والإسلاميه فيما عدا تجربة ماليزيا الإقتصاديه الرائعه..

وهل هذا الإنسياق الديني الأعمى نتيجة إحباط المجتمعات العربيه وعدم القدره على إستيعاب أسباب الهزيمه..هل فشل القومية العربية في تحقيق آمال الشعوب العربية في رفاهية إقتصادية تعم الجميع هو سبب ترعرع هذه الأصوليات.. وتزايد نسبة الفقر المدقع مع الزيادة السكانيه الكبيرة في بعض الدول العربيه... والنكوص الإقتصادي الذي يظهر واضحا في تقارير التنيمه البشريه والإقتصاديه بنسب أعلى حتى من أفقر دول شرق آسيا؟؟

وبرغم حالة اليسر المادي الكبير في الدول النفطيه الغنيه إلا أن تقارير الأمم المتحده تؤكد أنها لا تعدو مجرد مظاهر سطحية.. لا تصل لمستوى الرقي الحضاري في القوانين ولا في وضع المرأه.... ظواهر التطرف والتخلف تجدها في التقارير الدوليه على جميع أصعدة الحياة و تؤكد بأن احد الأسباب المبطنه لهذا التخلف هو إنعدام جميع أشكال الحريات وبالأخص إنعدام أي شكل من أشكال الحرية للنساء.. ونستمع لصراخ المتدينdن والمتأسلمdن بأن هذا لا يعدو مجرد تظلّم على هذه المجتمعات لصحوتها وعودتها إلى الدين الحق..

من هذا المنطلق هزتني كلمات الكاتب سليمان بو صوفه في مقالته بتاريخ 16 يونيو تحت عنوان زواج pay as you go
فبعد أن عدد الكاتب أنوا ع الزواجات التي أفتى بها علماء الدين حلآ لمشكلة الكبت الجنسي الذي يعاني منه الجيل الصاعد في كل هذه الدول والذي ينذر بعواقب وخيمه خاصه مع تلازمه بالفقر في بعض من هذه الدول..أنهى الكاتب مقالته ب..... تباّ لأمة تمنع المرأة من العلم والعمل وتعيش على ربع إنتاجها.

وأضيف من عندي.. ثم تحللها كسلعة جنس رخيصه بدون أية حقوق مادية ولا إشباع جنسي لها وتدّعي بأنها منارة العالم في الإنسانية وفي الحقوق؟؟؟

سيدي القارىء.. مما لا شك فيه أن تدني وضع المرأه في العالم العربي والإسلامي إضافة إلى تربية عقيمه ناتجة من الموروث الديني والتقاليد المجحفه أدت إلى قبولها ورضوخها بحيث أصبحت التضحية والتنازل عن حقوقها جزء لا يتجزء من تكوينها النفسي وتبارى علماء الدين ليتموا هذه المهمه في تكميمها وتنقيبها وإقناعها بأنها عورة وخطيئه بحيث لا يظهر منها كف ولا طرف لأن هذا يزيدها قربا إلى الله.. وأن طاعة الزوج تقرب من طاعة الخالق.. بدون أن تترتب على هذه الطاعه للخالق وللمخلوق أية حقوق متساوية في الجنس أو في المال.أو الميراث. أو الشهاده..

أعادها علماء الإفتاء برضاها إلى البيت المسّور بأسوار عالية ولكنهم لم يعّدوها إطلاقا لما قد تتعرض له داخل هذه الأسوار من إذلال ومهانه.. وماذا تستطيع عمله لمواجهة الحياة فيما لو أخرجها السيد من هذا القصر.. فالمرأه التي تحررت في مطلع القرن الماضي عادت إلى عبودية الحجاب.. وتلك التي حصلت على الفتات من حقوقها عادت وتنازلت عنها طائعة صاغرة وتلك التي تحاول التفكير يقمعها المجتمع ورجال الدين تحت وهم بأن هذه إرادة الله وماعليها سوى الصبر.. الصبر على الذل.. الصبر على الحرمان الجنسي.. والصبر على نزوات وهفوات السيد المطاع..

ونتيجة هذا التكميم طاردت العالم العربي والإسلامي ظاهرة كبت جنسي رهيبه خلقت إختلال في التوازن النفسي فالرجل الشرقي الممتلىء بالنفس... بين الفقر واللا أمل في حلول لهذا الكبت حلل لنفسه إغتصاب أو شراء ما بقي من أثر لإنسانه محتاجه للجنس وللمادة.. وشرعها رجال بلا دين ولا ضمير..

فبينما حلل المشرع للزوج أنواع متعدده من الزواجات لإشباع رغباته الجنسيه.. لم يشرع للزوجه أي من هذه الحقوق بل ولم يعترف أصلا بوجودها فيها كإمرأه وأنثى وكبشر....مع أن الطبيعي بأن الجنس حاجه بيولوجيه طبيعيه خلقها الله في جسد الرجل والمرأه..

وجاء الحل الشرعي لتخفيف حالة الكبت الجنسي المتفاقمه.. ذكوريا يتماشى مع متطلبات الرجل ومتناسيا ضغوطات الحياة المادية للمرأه بعد طلاقها من هذا الزواج... وأتساءل هنا لماذا شرع رجال الدين زواج المسيار ورفضوا تحليل زواج المتعه؟؟
بتحليل موضوعي بين هاذين الزواجين وإن كان كلاهما شر وتحايل.. نجد الحقائق التالية...

زواج المتعه.. عقد بين الطرفين.. يحدد الفترة الزمنيه و ثمنها.. لا يتطلب موافقة ولي الأمر أي يعطي شيئا من الخ حريه المفقوده للمرأه.. ولا وجود لشهود وينتهي بإنتهاء المده المحددة له بدون الدخول في متاهات محاكم الطلاق.. وإضاعة البقية الباقية من صبا المرأه.. وتتقاضى فيه المرأه أجرا عن الفتره المحدده في العقد وأن هذا الزواج يضمن الإعتراف بأبنائها في حال الحمل..ويضمن حق هؤلاء المولودون في الميراث..وينتهي بإنتهاء أجله بدون الدخول في متاهات القضاء.

أما زواج المسيار.. فيحتاج إلى موافقة ولي الأمر الذي.يستطيع منعه إن شاء.. ويتطلب وجود شهود.. ولكنه يشترط عدم إشهارة أي أن تقبل المرأه بسريته وكتمانه عن أهل الزوج ومعارفها وأصدقائها.. وتنازلها عن حقوقها في النفقه والسكن إلا برضى الزوج.. الذي من حقه إشتراط عدم الإنجاب..ولا يوضع إسمها وإسم أولادها منه في حالة قبولة الإنجاب في بطاقة العائله..
.. ولكن الأهم والأظلم أنه لا ينتهي إلا بالطلاق.. وبالتأكيد بدون أية حقوق مادية مترتبه على الزوج.. أي زوجه ببلاش للفراش فقط..
يتعلل رجال الدين بأن هذا الحل جاء ليلبي حاجات الطرفين الجنسيه نظرا لإزدياد نسبة العنوسه.. ولكن السؤال إذا كان المشرع أراد حماية المرأه وعصمتها من الفتنه.. فلماذا لم يأخذ في إعتباره حمايتها من مصائب الحياة المادية أيضا خاصة وهي عانس وقد لا تعمل..

إن كل هذه الزيجات من مسيار وعرفي ومتعه وإصطياف.. كلها جاءت لتلبي الحاجه الغريزيه الطبيعيه في الإنسان.. الرجل والمرأه.. وأن محاولة تقنينها وإن كانت مشرعة دينيا فإنها تبقى مرفوضه إجتماعيا و ماهي إلا تحايلا على الحقيقة والوضع..ونفاق شخصي.. فذلك الأب الذي يقبل تزويج إبنته بالمسيار ويرفض المتعه منافق حقيقي.. ومتنازل عن حقوق إبنته المادية.. إضافة إلى إستغلال الزوج لهذا النوع من الزواج لأنه يعفيه من أي إلتزامات مادية أو معنويه....

كل هذه الأشكال من الزيجات ماهي إلا دعارة مقنعه تحت غطاء التبرير الديني للتقليل من الإحساس بأي ذنب لممارسة الجنس الذي خلقه وحلله الخالق.. وبالتالي فما دام رجال الدين بيريدون التماشي مع إدارة الخالق.. فلماذا لم يقننوه بعدل بحيث يضمن حقوق الطرفين المادية والجنسيه.. كما يريد الخالق.. وليس حق طرف واحد..

ولكن يبقى التفكير العملي والبراغماتي.. فقد يقدم زواج المتعه حلا أنسب لمشاكل الشباب الجنسية والاقتصادية، لأنه قد يعطي الشاب والشابه فرصة للتفكير بمسؤولية وواقعية حول مستقبلهما معا.. وقد يتم الإنسجام ويجدد عقد الزواج.
وقد يقدم حلآ معقولا أيضا للخروج من قضايا قتل الشرف.. وحلآ معقولا لأطفال يولدون بدون إرادتهم.. ويلغي من القاموس العربي كلمات مثل إبن الزنا وإبن الحرام ولقيط في أمة ضميرها يحتضر حين تستعمل هذه الكلمات.... لأن زواج المتعه يلزم الرجل دينيا وقانونيا بالإعتراف بنسب هذا الطفل الوليد وبالتالي يضمن نسبة الطفل الوليد إلى أبيه.. بعكس زواج المسيار الذي لا يضمن هذا الإنتساب برغم علم الزوج بأهمية النسب في الإسلام الذي يؤكد بأن من لا نسب له لا وزن له لا حيا ولا ميتا..
سيدي القارىْ..

قبل شهور تفوة أحد علماء الدين في مصر.. ليقول أنا أرضى بأن يحكم مصر أندونيسي.. لماذا لا يرضى بتقليد أندونيسيا التي ( كما جاء في تقرير لإيلاف ) quot;quot; تعمل على تغيير عقلية المؤسسسات التعليميه والإعلاميه والدينية والأخلاقيه بحيث لا يعاقب أي طفل على جريمة إقترفها الأب أو الأم.. وأن الطفل مولود مواطن مستقل عن أبيه وأمه له حقوق المواطنة كاملة بحيث لا تعاقب الفتاة إجتماعيا أو أخلاقيا إن خدعها رجل وحملت من دون عقد زواج موثق، ويكون لها جميع حقوق المواطنه هي وطفلها أو طفلتها التي ولدت من غير أب quot;
أيضا لماذا لا نقلد الدول الإسلامية وقبل بأهون الشرين أو بالأحرى أهون الشرور....

ففي تقرير عدنان أبو زيد المنشور في إيلاف في 14 يونيو 2007.. كتب فيه بان تصريح وزير الداخلية الايراني الاسبوع الماضي بضرورة ترويج زواج المتعة واقراره رسميا في ايران ثم.. أندونيسيا.. وكانت سياحة المتعة أثارت جدلا كبيرا بين ناشطات في حقوق المرأة بعد أن صرح مسؤول اندونيسي إن زيجات المتعة مفيدة اقتصاديا للسكان المحليين. وتنتشر مكاتب الزواج الموقت في إندونيسيا وتضم خبراء في اصطياد طالبي المتعة quot;الحلالquot; خاصة بين السياح العرب عبر عقود زواج شرعية خاصة في الأماكن التي يترددون إليها في العاصمة جاكارتا.

ثم أن تركيا الإسلامية بقيادة quot;حزب العدالة والتنميةquot; الإسلامي هي التي ألغت عقوبة الزنا وفتحت الباب على مصراعية لزواج المتعه.. و ينتشر نكاح المتعة بشكل متزايد بين الشباب الذي وجد فيه فرصة لتجاوز العقبات من غلاء في المهر وصعوبة الاستقلال، وادارة شؤون الزوجية..

لكن وبرغم كل التبريرات للعلاقة الجنسيه التي خ غرزها الخالق في كل من المرأه والرجل.. وتغليفها بحلال او حرام.. فإن الحل الجذري لا يتأتى إلا بإحترام حق المرأة وفي مساواة حقوقها مع الرجل في التعليم والعمل فهذا ما سيضمن حمايتها وحماية حقوقها.. وإحساسها بالأمان وهو ما يؤهلها لبناء أسرة مستقرة بدون الخوف المتربص بها.. من نتائج تعدد زواجات الرجل إشباعا لرغبته الجنسيه.. خاصة حين تنشغل المرأة بالأولاد....

فاطمه اوزون