نعم للمستقبل والحياة وكرامة الأنسان، قد تكون مجرد شعارات، نقيضها هو، لا للمستقبل، لا للحياة، ولا لكرامة الأنسان. هذه اللاأت الثلاثة تُذكرني بموقف الرئيس الراحل عبد الناصر بعد نكسة حزيران وهزيمة مصر والعرب عام 1967. وكانت اللاأت واضحة وصريحة، لا للأستسلام، لا للهزيمة، لا للأعتراف بأسرائيل. بضائع سياسية لحلول عاطفية وقتية لم نشك في نواياها المُخلصة في حينها ولحد اليوم. فهذه هي سياستنا في معظم البلاد العربية، نعيش المناخ السياسي السائد بنوايا عاطفية للرفض بوسائل مختلفة.


و طوفان البضائع السياسية المماثلة في العراق اليوم والرهان على نجاح تجربته السياسية يسوقها الكثير من السياسيين والعسكريين والمثقفين. وأجد كل يوم، بأننا أصبحنا أسوأ محامين لأعدل قضايانا المصيرية عندما نشاهد تسويق الاحاديث الوطنية والمتاجرة بأسلوب اللاأت السياسية وشحن همتنا الى العزلة والتقسيم والهلاك. و أرى أن الوقت قد حان لتعرية أجزاء صغيرة من نتاج بضاعة الثقافة السياسية المحلية السائدة والحلول الوقتية. فمن هذه البضائع التي أستهلك مفعولها : لا لأتفاقيات تحالف عراقية أمريكية تضمن وحدة العرق وأستقراره، ولا لعلاقات متميزة مع دول الجوار، ولا للنزاهة الوطنية ومحاربة الفساد.


واغلب الظن، أن النسبة الكبيرة من طبقات الشعب العراقي، لو كان لها الأختيار السياسي للتعبير لقالت : نعم للمستقبل، نعم لعلاقات متكافئة واتفاقات دولية للتعاون مع أوروبا وأمريكا وروسيا والصين وأتفاقيات تحمي البلاد من الفرقة والتمزق والحرب الأهلية التي تلوح في الأفق من جديد على ضوء أستقراء التحالفات المحلية والأقليمية. ونعم لعلاقات أقتصادية وتجارية حميمة ومتكافئة مع دول الجوار ودول الخليج العربية. ونعم لمحاسبة السارقين والمحتالين والمهربين بعد ست سنوات من التلاعب والأحتيال وتهريب أموال الدولة.


يستمر الرهان العراقي ndash; الأميركي على نسبة النجاح السياسي والأمني الذي تحقق في العراق منذ الأطاحة بالنظام القديم. وتجري المباحثات على أعلى المستويات الحكومية لتنفيذ سحب القوات الأميركية من العراق، حيث سيستكمل وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خلال زيارته لدول المنطقة، التحضيرات والخطط المتعلقة بهذا الأنسحاب. و يلاحظ من تصريحاته الأخيرة عدم رغبة الوزير بالتنبؤ لما ستؤول عليه الأوضاع، وعدم رغبته في أعطاء صورة تفائلية أو تشائمية، وحصر جُمَّ تفكيره على قرار الحكومة الأميركية سحب القوات وركز في معظم أجاباته الصحفية على أن مستقبل نجاح العمل السياسي في العراق يكمّنُ في أستطاعة القادة العراقيين والأجهزة الأدارية تجاوز الخلافات السياسية وأيجاد حلول عراقية للعملية السياسية في مسائل تخص كركوك والموصل ودحر فلول القاعدة. فما هي حقيقة مايجري في العراق؟


المناخ السياسي في العراق
أن عدم وجود القدرة السياسية والأرادة الوطنية التوافقية، وثقافة العنف والأبتزاز وأنتشار عصابات مليشيات مختلفة الولاء، أعاقتْ دول عديدة أن تأخذ دورها المناسب في المجتمعات الحديثة : الجزائر، الصومال، السودان، واليمن، وأفغانستان على سبيل المثال. القدرة السياسية هي الثقافة السياسية للمجتمع المدني في بلد يكون في أمكانه أن يُقدم على خشبة المسرح قادة أصلاحيون للظهور. ثقافة ضم المجتمع المدني وتوحيده لاينطلق منها شعارات الحديث والصراخ كل يوم عن( معشر الكفار والمشركين من المسلمين اليهود و النصارى) وتحريض الناس لأيجاد سبل أسلامية جهادية لأبادتهم، ومجتمع مدني لايسعى الى تشويه الصورة السياسية للعالم العربي والأسلامي أمام العالم الخارجي. وتأكيداً، أن من يُمثل فئات من هذه الشاكلة ويدعمها يوفر مناخاً سياسياً في العراق مماثل لزعمات طالبان في أفغانستان.


فمن يريد الأنضمام الى معسكر التخلف الفكري والديني فأن الباب مفتوح، لمساندة شراذم الأمارات الأسلامية من جهة، وتسريب أفكار طالبان لبؤر التفجير الى العراق من جهة أخرى.


ومحور التشابه بين طالبان وهذه الشراذم هو:
1.أن مجاهدي الحركات المشابهة لحركة طالبان تجمعهم ( أُمية الفكر)، لاتقرأ ولاتستقرأ مايدور من حولهم في العالم المتحضر وطموح شباب المدارس والجامعات في مستقبل أفضل.
2.أن طريقة العيش المتوفرة لهم هي الأبتزاز والتخويف والمتاجرة الغير قانونية ومنها المُحرمة أسلامياً ( كالتهريب في العراق والحشيش والمخدرات في أفغانستان، والقرصنة في الصومال.) وتعشعش عصابات أجرامية على طريقة العيش هذه، وتتحدى سلطات الدول والقوانين السائدة، ولا تستطيع أي حكومة أو منظمة أنسانية الوثوق بها.
3.أن الرعب الذي يرافق عمليات جهادها يرافقه قتل النساء والرجال والأطفال وكل من يوالي السلطة ويناصرها، كان قد سبّبّ ومازال يُسبّب نزوح وتهجيرآلاف من الأبرياء، ولاتستطيع منظمات حقوق الأنسان والصحة العالمية حصره.
4. أن النظام السياسي والأجتماعي يستقيم لهم وفق منطق عصور الجاهلية وقانون الشريعة المُشوِه للتعاليم الأسلامية، ويستمد تعاليمه من شريعة الغاب وشرائع محلية يحددها زعماء عصابات أجرامية في القرى والمدن.


المناخ السياسي العربي والقبول بأمريكا
المناخ السياسي في العراق وبعض البلاد العربية الأخرى كاليمن والصومال والسودان والجزائر ليس مهيئاً لقبول الولايات المتحدة في أعمال مشاريع تجارية مشاركة وتسودها هستيريا أعلامها وتصريحات قادة شعوبها لمعاداة الولايات المتحدة لأغتيال حرية موسساتها وأفرادها في الأعمال التجارية، وهناك مكاتب ومعاهد تقرأ (كمؤسسات نبض أحصائية) مؤشرات المناخ السياسي وتقرّر على ضوئه تحبيذ أو عدم تحبيذ التعامل مع هذه الدول ومقاطعتها لخطورة الوضع السياسي وعدم أستقراره.


وهي الحالة التي نجد العراق قد أصبح يدور في فلكها. يضاف الى ذلك، تأثير التوصيات السياسية والأعلامية الصهيونية التي تُشير للأدارة الأميركية الى أن هذه الدول لا تَقيم وزناً للسياسية المعاصرة في علاقات الدول مع بعضها و تتحكم فيها الروح القبلية العشائرية والعواطف الدينية، وعصابات ومليشيات ترعاها الدولة ويسودها فقدان النظام والقانون وانتهاكات حقوق الأنسان.


ويتمّ تأطير الجوانب السلبية لحركات المعارضة العراقية السابقة والمعارضة الحالية ( معارضو النظام السابق ومعارضو النظام الحالي ) وفق التعريف العام لفقدان الفهم السياسي المعاصر. ويوم بعد آخر، لاتجد فروقاً كثيرة في عقلية توارث الجرائم السياسية والتصارع الخفي والمكشوف الذي يضع القادة والمؤسسات العامة تحت مجهر الخلفية الثقافية والأجتماعية لمجتمع الدولة ككل. فالتحريض على( القتل العشوائي والأغتيالات الأنتقامية وتخريب معالم حضارية أثرية ودينية ) أصبح الطابع العام للصفة العراقية ومن السهولة أستقراءها في سلوك وتصرفات وتصريحات مسؤولين قيادين وأنصارهم. فالحالات المسجلة كثيرة، حيث طُبقت العدالة وأجراءات القضاء في شوارع المدن العراقية على أيدي المعارضة تماماً، كما هي الصفة العامة لحركة طالبان.


لو أعطينا الثقافة والتعليم حصصهما من ميزانية الدولة لَما ظهرتْ أفكار طالبان بين تجار السياسية اليوم. وبأدق الكلمات وأشدها ألماً، كان القبول العراقي ولأربعين عاماً بحكومة النظام الفردي العشائري السابق، بتوجيه الثقافة والتعليم الحزبي والسياسي القائم على العدوانية ورفض الأخرين من الأسباب التي أدت الى نفور وكراهية العالم لتصرفاتنا وأبتعادهم التدريجي عن مايمثله مجتمعنا من قيّم بالية.


وبالمقارنة تجد الولايات المتحدة المناخ السياسي الأفضل لمشاريع العمل والأستثمار المشترك في أستمرارية علاقاتها التقليدية مع مصر والسعودية والأردن ودول الخليج وتوطيدها. وموقف مشابه لعلاقات وطيدة مع دول أسلامية (كتركيا) ومواقف متأزمة يشوبها الحذر مع ( أيران ) نظراً للمناخ السياسي السائد ومجتمع القيّم البالية.


رائحة طالبان في العراق
في عهد النظام السابق كانت الأفواه مكممة وجرى الابتزاز والمحسوبية العشائرية وسرقة المال العام من الخزينتين، خزينة الدولة وخزينة القصر الجمهوري. ولعمري، أجدً ثمة تشابه كبير في التصرف والتلاعب بأموال الدولة ممن لهم النفوذ الآن. تُخصّصُ في الخفاء اموال حزبية ودينية وعشائرية لشراء الذمم ودفع معاشات رجال الأغتيالات العامة وحماية من يحتاج الحماية. فالبعث الذي لفظ أنفاسه كحزب جماهيري علماني التوجه، لم ينطق بعلمانية أفكاره منذ هيمنة صدام على رأس النظام عام 1989، وسحق أفكارالحزب بأدخال أفكار عشائرية دينية مصنفة، بل تحوّل الرفاق بعد أنهيار النظام العشائري في نيسان 2003 الى ترقيع أفكار دينية أصولية والترحيب في جعل الدين وظيفة وألة ( لمن يدفع أكثر) لنشر رسالة أسلامية جديدة (الإسلام السياسي )!!!. وفي بعض وسائل الأعلام الأجيرة تُطلق عبارات (العناصر المسلحة) وعبارة ( تنظيم القاعدة ) بدلاً من ( الأرهابيين القتلة ) على من يقوم بأعمال التخريب والتفجير ويزرع الموت بين الناس في مدن العراق، بل وتطلق على القتلة المجرمين في السجون العراقية تسميات ( الأبرياء والملائكة والمقاومة الشريفة ). وقد يصعب التنبؤ بمستقبل العراق والرهان على جيله القادم لو خضع كمؤسسات وشعب لتجربة طالبان العفنة وسيطرت على مقاليده شراذم عراقية تحمل أفكاراً أسلامية طالبانية، أو اصبج مأوى الأرهاب الرئيسي في المنطقة بعد الأنسحاب الأميركي.


أحدى الأوساط العراقية المطلعة في الأردن نقلتْ بأمانة مامضمونه بأن ( منظمة أطباء بلا حدود ومجموعة طبية فرنسية أبدتْ أستعدادها لأجراء عمليات جراحية لاصابات الحرب من المتفجرات، للعراقيين في عَمان وبأختصاصات جراحة الوجه والفكين والجراحة التقويمية والتجميلية وجراحة العظام والكسور وأصابات العين و معالجة مضاعفات الجروح السابقة في مبنى مستشفى الهلال الاحمر الاردني. وستستقبل المنظمة 100 حالة شهرياً ويفضل من يحمل تقارير طبية مرفوعة من قبل أطباء متخصصين للحالة مرفقة بصور أشعة اوالكترونية لنوع الاصابة ويحمل المريض جواز سفر يخوله القدوم الى الاردن للعلاج وفي حالة الموافقة، تتحمل المنظمة أجور السفر جوا والعلاج المجاني.)

أضعُ جانباً المغزى الأنساني لِما تقوم به منظمة أطباء بلا حدود لدول العالم الثالث التي تنتشر فيها الحروب والأوبئة والجهل والتأخر، لأأتسائل : لماذا في الأردن وليس في العراق؟ ولأيضاح هذه النقطة بشكل مفهوم وفي منتهى أهميتها. أن ما حصل و يحصل في العراق يدعو الى الخوف والقلق لعمل منظمات أنسانية. وأن المنظمات الأنسانية تعي وتحس بأن الأردن أكثر تفهماً وأستقراراً وأماناً من العراق. وأن ماحصلَ في العراق وأفغانستان والصومال واليمن والجزائر للأطباء وموظفي منظمات الغذاء والعمل الأنسانية الدولية والصحفيين من خطف وقتل ومطالبة بالفدية، جعل هذه المنظمات تبتعد عن دول عربية وأسلامية تحمل أفكاراً متطرفة، والعراقية منها أثبتت بأنها قد تكون أكثر همجية وتأخراً عن حركة طالبان في الضغينة والانتقام والأغتيال والنصب. لذا فأن هذه المنظمات لاتثق حتى بمنتسبي الحكومة عند عملها وتُحذر منتسبيها من العمل في أوساط وأجواء السرقة والقرصنة الخطف والقتل على طريقة طالبان القذرة.


تعرية من يسرق وتفنيد من يكذب
لقد حان الوقت لمراجعة قرارات سابقة ( لم تُنظم بقانون ) تتعلق بعلاقات العراق بالدول الخارجية. حان الوقت لمراجعة قرارات ( لم تُنظم بقانون ) وتتعلق بتعديل قرارات بالأمتيازات والرواتب الممنوحة للمنتخبين في السلطات الثلاث. أن عدم وجود القدرة والأرادة السياسية لتفعيل لجان المحاسبة القانونية لمعرفة السُراق والمحتالين وتقديمهم (بأدلة ووثائق ) الى عدالة القضاء للمحاسبة مهما كانت مناصبهم الحكومية الحزبية أو الدينية، يعني المشاركة في الأثم والسرقة والأجرام.

أن الدول المتحضرة لايهمها أِن كان نظام الحكم السياسي في البلد ملكي، جمهوري، ديقراطي فيدرالي أو مسيحي أو أسلامي كي تتعامل وتتبادل معه مصالح مشتركة، وأنما يهمها جداً أن يكون النظام مستقراً وله هوية يعترف أبنائه به وتعترف الدولة بهم. فاليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام ليست دول مسيحية، وكذلك مصر والأردن والسعودية ودول الخليج. والعلاقات الأميركية المتينة مع هذه الدول خلقتها الطبيعة الاجتماعية والسياسية للنظام القانوني القائم على الأستقرارالذي يمنح الثقة في تبادل المصالح بأجراءات تجارية ومصرفية حرة ترعاها أنظمة ومؤسسات معترف بها ووسائل أجرائية ومصرفية نزيهة موثوق بها يوفرها أفراد موثوق بهم.
والعراق في وضعه الحالي، تتوفر فيه بعض هذه الشروط. أِلا أن القدرة السياسية محدودة والأرادة الوطنية مقيدة بالأبتزاز والترهيب لأدامة عدم الأستقرار السياسي ونشر الفساد الأداري العام.


ولن يتقيد فرد بالقدرة والنزاهة بمجرد أناطة دور سياسي أو وظيفي له. كذلك، ممثلو الشعب في مجالس السلطات الثلاث. فلهم الحصانة المحفوظة وواجب الأحترام والأشادة بخدماتهم الوطنية عندما تشعر طبقات المجتمع بأن أدائهم يتم بأخلاص وتجرد دون تمييز أو أستثناء.


أني أخص بالرأي والحجة، الوجه الخفي الأخر لدور الفساد الأداري وتأثيره على مؤسسات الدولة. فأذا كانت السلطة المركزية و الحكومة الفدرالية الكردية يهمهما التصرف القانوني الرسمي بأموال الدولة العامة، ويهمهما تفنيد الأشاعات ودحر أكاذيب الابتزاز والمحسوبية العشائرية وسرقة المال العام عنها، فما عليها أِلا تشكيل سلطة قضائية مستقلة للأدعاء العام بتشريع خاص من مجلس النواب وقرار من مجلس الوزراء لأسترجاع الأموال المسروقة والتصرف بشفافية في كشف المتلاعبين وأيداعهم السجون. فوجود أكثر من 7000 قضية فساد مالي ماهو أِلا النزر اليسير من حالات مُخزية تطفو الى السطح بين الحين والحين وتُثير نقمة الكثيرين.
وأتوقف قليلاً هنا لأبينَ بأننا كأفراد ومؤسسات قانونية ودوائر مالية رسمية، مسؤولة أولاً وأخيراً عن حقيقة التصرف بأموال الدولة ورعاية خزينتها ومراقبة صرفياتها ببيانات مالية وضوابط حسابية دقيقة. أننا نصرخ عن كل مصيبة تُصيبنا، فلماذا الصمت عن مسؤولية قضائية تضامنية تمس الجميع؟ ونعم، المال العام ومجمل أيرادات الدولة والثروة الوطنية لا تخص شخصية سياسية أو قومية أو دينية، وثروة البلاد ليستْ مُلكاً لرئيس أو مؤسسة أو حزب أو عشيرة كما قد يظن البعض.

والذي نأمله اخيراً، هو أن التأييد والتعاطف الشعبي التضامني مع حكومة المالكي الحالية لا ينبغي أن يُفهم على أنه نزعة تأييد طائفي - مذهبي أو عربي - كردي، وأنما هو الرغبة الصادقة بأعادة اللُحمة العراقية في مجتمع مفكك أنتهشته الصراعات والعقد المتشعبة، وتتطلب أعادته للحياة الحرة مجهوداً بطولياً ومراجعة جدية للنقاط المنوه عنها أعلاه، كي لا يكون العراق وشعبه لعبة جغرافيّة لأفكار مريضة وكي لايقع ضحية مخالب طالبان عراقية.


ضياء الحكيم
[email protected]

ملاحظة : لأسباب تتعلق بأصول النشر، يرجى عدم الأقتباس دون الرجوع الى الكاتب.