مع المبادرة الجريئة التي أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مطلع الشهر الماضي، وكلّف في الأول منها وزير داخلية حكومته بشير أتالاي بquot;إعداد مشروع شاملquot; لحل المشكلة الكردية في تركيا، دخلت هذه الأخيرة، quot;تاريخاً جديداًquot;، لتدوين quot;تركيا جديدةquot;؛ تركيا تعترف لأول مرة، بجرأة غير معهودة، منذ نشأتها الأتاتوركية سنة 1923، بوجود قضية كردية يجب حلها تحت سقف البرلمان، على حد زعم آتالاي.
مع هذه الجرأة الأردوغانية، تكون تركيا الرسمية قد أعلنت رسمياً بوجود quot;تركيا كرديةquot;، وبالتالي وجود قضية تحمل إسم أكرادها(بدلاً من أتراك الجبال)، يجب حلها في إطار تركيا موحدة؛ تركيا تركية، كردية متعددة، بدلاً من تركيا quot;خالصةquot;، أو تركيا quot;صافيةquot;، quot;نقيةquot;، تركية، أتاتوركية، أحادية، لا شريك لها.
المبادرة التي سميت في أولها بquot;الإنفتاح التركي على الكردquot;، لقيت، والحق يقال، ارتياحاً شعبياً كبيراً لدى الأوساط الكردية، بجهاتها المختلفة، ونخبها الثقافية والسياسية، وأحزابها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ما دفع بالبعض الكردي الكبير، في الفوق وفي التحت، في اليسار وفي الوسط وفي اليمين، إلى وصف هذه المبادرة بquot;مبادرة الحل النهائيquot; للقضية الكردية في تركيا، وذلك على اثر تصريحات أردوغان التي أعلن فيها بquot;أن الوقت قد حان الآن لإيجاد حل نهائي للنزاع الكردي التركي، وأن حكومته مستعدة للذهاب حتى النهاية مهما كان الثمنquot;.
ولكن السؤال الباقي أبداً، رغم هذا quot;الإنفتاحquot; وquot;الإنفتاح المتبادلquot;، الذي لا يزال يطرح نفسه، تركياً وكردياً، بقوة، هو:
إلى أين تذهب القضية الكردية في تركيا؟
هل هي في طريقها إلى quot;حلٍّ عاجلquot; أم إلى quot;حلٍّ أكثر من مؤجلquot;؟
هل هي في طريقها إلى quot;التفعيلquot; أم إلى مزيدٍ من التعطيل والتنكيل والتقتيل؟
هل هي في طريقها إلى المزيد من quot;خارج تركياquot; أم إلى المزيد من quot;داخلهاquot;؟
الجواب على هذه الأسئلة وسواها، كما تخبرنا تركيا الآن، تركياً وكردياً، لا يبشر في إعتقادي بخيرٍ كثير.
فالمبادرة على أهميتها وجرأتها، لم تخرج للآن، كما تقول الوقائع على الأرض، من إطار quot;فرضيةquot;(أو فرضيات) الدولة، التي يحاول فيها الفوق في quot;تركيا الحكومةquot; اختصار القضية الكردية إلى مجرد quot;حقوق فرديةquot; واختزالها إلى quot;قضية أكراد أفرادquot;، دون تسميتها بإسمها الحقيقي، في كونها quot;قضية شعبquot;، له ما له وعليه ما عليه، ضمن إطار الدولة التركية الموحدة كأضعف الإيمان، وذلك حسبما تنص على ذلك كل الصكوك والعهود الأممية المختصة بهذا الشأن.
المبادرة، كعادة تركيا المزمنة، في تعاطيها quot;الناقصquot; المزمن مع أكرادها وقضاياهم المزمنة، ولِدت، على ما يبدو، ناقصةً أو مؤجلةً في بعضها الأكثر، هذه المرة أيضاً، وبدا هذا واضحاً منذ الأول من المبادرة، عندما نظر الآباء المبادرون إلى قضية أكرادهم، بإعتبارها quot;قضية تركية من دون شعب كرديquot;، أو قضية quot;أكراد أفرادquot; لا يشكل الكرد، كشعب يعيش قضيته على أرضه طرفاً فيها، فجاءت المبادرة، التي سميت بquot;الإنفتاح على الكردquot;، وكأنها quot;مبادرةً مقصوفةquot;، مقصوصة الجناح، بquot;نصف انفتاحquot; على الآخر الكردي، أو بquot;نصف فتحٍquot; لملفات قضيته.
فهي(المبادرة)، طرحت نفسها منذ البدء، وكأنها quot;قضية برسم الإنفتاح الحذرquot;، أو quot;الإنفتاح القابل للتأجيل والتبطيل والتعطيلquot; عند حدوث أي طارئ تركي، وما أكثر الطوارئ في الحياة السياسية التركية.
أول إشارات هذا quot;الإنفتاح النصفيquot;، أو quot;الإنفتاح نصف العاجل ونصف المؤجلquot;، بدأت مع مهندس المبادرة الأول أردوغان، الذي اجتمع في الأول من quot;انفتاحهquot; في 5 أغسطس الماضي، مع قيادة حزب المجتمع الديمقراطي المحسوب على العمال الكردستاني، بإعتباره quot;رئيساً لحزبهquot; وليس في كونه رئيساً لتركيا الحكومة.
والسؤال الذي طرح نفسه آنذاك، ولا يزال، هو:
كيف يكون أردوغان هناك، كرئيس حكومة مبادراً كاملاً، في quot;انفتاحٍ كاملquot; مع أكراده، فيما هو هنا، يراوغ أتراكه وأكراده، كquot;نصف مبادرquot; لحل مشكلة تركيا الأكبر، وquot;نصف منفتحquot; على الأكراد، و ممثلهم الحقيقي على الأرض، حزب المجتمع الديمقراطي، الفائز في الإنتخابات المحلية الأخيرة، ب98 مجلساً بلدياً، والممثل ب22 مقعداً برلمانياً، تحت قبة برلمانه؟
كيف يكون حزبه هناك، حاكماً يحكم تركيا، ويحل ويربط كل صغيرة وكبيرة فيها، فيما هو هنا quot;محكومquot; في الهامش رهن تركيا الجنرالات، لا يحل ولايربط، ولا هم يحزنون؟
وكي يبقى مشروع quot;الإنفتاحquot; التركي على الأكراد، quot;انفتاحاً في الهامشquot;، تم تغييره شكلاً ومضموناً، بعجالة وبقدرة quot;قادر خفيquot;، من quot;الإنفتاح التركي على الأكرادquot; أوquot;الإنفتاح الكرديquot; إلى quot;الإنفتاح الديمقراطيquot;، وذلك في التفافٍ واضح من المبدّلين، على الكرد الذين لا تريدهم تركيا طرفاً أساسياً محاوراً في قضيتهم.
أما أولى إشارات quot;الإلتفاف الممكنquot; على quot;خطة الإنفتاحquot; المطروحة أردوغانياً، فجاءت من أحزاب المعارضة العلمانية المعروفة بتماهيها الأكيد مع quot;تركيا العسكريةquot;، والتي تشتغل سياسياً على الدوام للدفاع المستميت عن أجنداتها، سواء الخفية منها أو العلنية.
ففي رفضٍ صريح له لدعوة حزب العدالة، أبدى أردوغان فيها استعداده للذهاب إليه بنفسه، للتباحث بشأن مشروع quot;الانفتاح على الكردquot;، جاء رد دنيز بايكال زعيم حزب الشعب صارماً، معلناً فيه، رفضه الكامل للمشروع جملةً وتفصيلاً، ومشككاً في نوايا حزب العدالة والتنمية. بايكال قال لأردوغان بلهجة شديدة فيها أكثر من تحدٍّ: quot; نحن لسنا رفقاؤك يا رئيس الوزراء في هذه الطريق، وحسبك ما لديك من رفقاء...إننا لايمكننا المشاركة في عملية لا نعرف من وراءهاquot;.
حزب الحركة القومي المعارض الآخر، رفض المشروع من أساسه أيضاً، وهو الأمر الذي دفع بزعيمه quot;دولت بختجليquot; إلى كيل السباب لأردوغان، واصفاً جهوده في هذا المشروع quot;الأميركيquot;، حسب وصفه، بأنها quot;سياسة لا أخلاقيةquot;.
أما تركيا العسكرية، التي غضت الطرف في البدء، عن روحات وجيات دعاة المشروع ولقاءاتهم وتصريحاتهم، فعبرت بعد سكوتٍ لم يدم طويلاً، عن موقفها الفصل، الذي لا يمكن لأردوغان وفريقه في تركيا المدنية الخروج عليه، وهو الموقف الذي جاء على لسان رأس المؤسسة العسكرية، رئيس الأركان الجنرال إيلكر باشبوغ، إذ اختصر كل تركيا الراهنة والقادمة منها في جملة واحدة: quot;تركيا كأمة واحدة في دولة واحدة، بعلَم واحد ولسان واحد، تقبل بالإختلاف الثقافي، ولكنها لن تقبل قطعاً بإنجرارها إلى اختلافات سياسيةquot;.
بهذه الجملة، يكون باشبوغ قد قرأ الفاتحة على روح quot;المشروعquot; الذي لن ينفتح لا على الأكراد ولا على سواهم من الإثنيات والقوميات الأخرى، طالما بقيت تركيا هكذا بلون واحد ولسان واحد، لأمة واحدة اسمها الأمة التركية.
وبهذه الجملة يكون المشروع قد دخل خانة quot;الإفتراض الممكنquot;، أكثر من دخوله quot;واقعاً ممكناًquot;.
فالمشروع، كما هو واضح من طرحه الفوق واقعي، quot;فرضيquot; محض أولاً، حين يحاول دعاته اختزال الأكراد في quot;تركيتهمquot; فحسب، واختزال جهتهم في quot;الجهة التركية الواحدةquot;، واختزال ثقافتهم ولغتهم في الثقافة واللغة التركيتين.
والمشروع فرضي أكيد، ثانياً، حين يخاطب الأكراد بإعتبارهم أفراداً، أو مواطنين أفراد في الدولة التركية الواحدة التي لا تعترف بأكرادها، بإعتبارهم quot;شعباًquot; لا يساوي الشعب التركي، على أية حال، ولا يكونه، لا في زمانه، ولا في مكانه، ولا في ثقافته، ولا في لغته.
والمشروع فرضي، لن يتحقق ثالثاً، حين يحاور آباؤه فيه، quot;شعباً مفترضاًquot; بدلاً من شعب موجود، وquot;ممثلين هوائيين مفترضينquot; بدلاً من ممثلين موجودين يمشون على الأرض.
مهندس المشروع الأول والأخير، أردوغان قالها أكثر من مرة، بأنه لا يعرف quot;الإرهابيينquot;(قاصداً حزب العمال ورزعيمه السجين منذ أكثر من 10 أعوام عبدالله أوجلان) في خطة quot;انفتاحه على الكردquot;، وسوف لن يتعامل معهم كquot;مخاطبquot; أو quot;طرفquot; في هذه العملية quot;الديمقراطيةquot;.
فهو بحسب خطته quot;الديمقراطيةquot; هذه، سوف لن يفكر بإشراك هؤلاء quot;الإرهابيينquot; في عملية quot;الإنفتاح التركي على الكردquot; هذه، لا من بعيد ولا من قريب، لأن quot;الدولة لن تحاور الإرهاب وأنما ليس لها إلا أن تحاربهquot;، حسب اعتقاده.
إذن، من هم الأكراد الذين سوف تتحاور تركيا معهم، في إطار خطة انفتاحها الأخير على القضية الكردية؟
البروفسور في جامعة كَازي التركية قادر جانكيزباي يجيب على هذا السؤال بإختصار شديد جداً بقوله: quot;المخاطَب في الحرب هو ذاته المخاطَب في السلام..والذي تحاربه تركيا منذ عقودٍ طويلة، هو ذاته الذي يجب أن تحاوره لأجل تحقيق السلامquot;. ثم يضيف ما معناه: quot;أما وصف العمال الكردستاني من قبل تركيا الرسمية بالإرهاب، فهو كلام فارغ..وإلا لماذا لا تضع الدولة حداً نهائياً لهذا الإرهاب، بالقضاء على أسبابه، أي بمنح الأكراد حقوقهم في إطار الدولة التركية الموحدة.. أنّ مطالبة العمال الكردستاني بإلقاء سلاحه بدون شروط، هو محض حلم، لأنّ على الحالمين بأكراد من دون سلاح، أن يطالبو الدولة أولاً، بإلقاء سلاحها الذي يفتك به شعبهاquot;.
أما لماذا لا يتوقع جانكيرباي تركيا قريبة قادمة منفتحة على أكرادها، من دون quot;قتل وقتل مضادquot;، فإنه يعيد السبب إلى quot;الوصاية العسكرية التركيةquot; التي يقترن وجودها بإيجاد مبررات لquot;الحرب ضد الإرهابquot;.
أما الحجة التركية الجاهزة دائماً للحكم على العمال الكردستاني بquot;الإرهاب الجاهزquot; فهو quot;النزعة الإنفصاليةquot; للحزب وزعيمه أوجلان، علماً أنّ شعار quot;تحرير وتوحيد كردستانquot; الذي أعلنه الحزب في بداياته، قد أصبح في الراهن من سياسته، مجرد شعارٍ معلق على جدار الماضي.
الحزب وزعيمه، كما هو واضح من برنامجهما السياسي، لا يسعيان إلى تحقيق quot;دولة قوميةquot; خاصة بالأكراد منفصلة عن تركيا، بقدر ما أنهما يسعيان إلى تحقيق حقوق الأكراد الثقافية والسياسية في إطار quot;الجمهورية الديمقراطيةquot;، على حد تعبير أوجلان.
الزعيم الكردي المعتقل أوجلان، عبّر مراراً عن نظرته للقضية الكردية في تركيا، بإعتبارها quot;قضية ديمقراطيةquot; أكثر من كونها quot;قضية قومية ضد قومية أخرىquot;.
من هنا رفض أوجلان صيغة quot;الفيدرالية الكرديةquot; مختزلاً حقوق الكرد في تركيا، في حقوقهم الثقافية والسياسية ضمن إطار quot;دولة المواطنة المابعد قوميةquot;.
وبحسب بعض التقارير التي تسربت من مصادر داخل حزب المجتمع الديمقراطي المقرّب من أوجلان جداً، فإن خارطة الطريق الأوجلانية، التي لم تسلّم إلى محاميه بعد، لا تزال تخضع لرقابة دوائر الدولة المشددة، تتألف من ستة نقاط وهي:
سن دستور ديمقراطي، والاعتراف بالحقوق السياسية للكورد، والتفاوض مع حزب العمال الكوردستاني، وإنهاء نظام حراس القرى، والعفو العام، وتحسين أوضاع اوجلان داخل السجن.
بحسب خارطة الطريق هذه، لا يمكن لكردستان(المحررة والموحدة، حتى على مستوى الجزء الواحد)، بإعتبارها وطناً تاريخياً للكرد، إلا أن تكون راهناً، quot;دولةً مفترضةquot;، لquot;شعب مفترضquot;، أو quot;دولةً كانتquot; لquot;شعبٍ كانquot;.
هذا يعني، أن الحزب وزعيمه وما بينهما من أكراد فاعلين، لم يعودوا quot;أكراداً خارجيينquot; يدعون إلى الإنفصال عن تركيا، كما تقول سياستها الرسمية، بقدر ما أنهم باتوا quot;أكراداً داخليينquot; يريدون الهروب إلى quot;الداخل التركيquot;، والمشاركة الفعلية في صناعته كردياً.
الأرجح هو أنّ خطة quot;الإنفتاح التركيquot; على الكرد وقضيتهم، ستدخل، على ما يبدو، quot;انغلاقهاquot; القريب، وبالتالي فشلها الأقرب، طالما يصرّ الطرف التركي على عدم تسمية القضية الكردية بمسمياتها الحقيقية، ويحاور أصحابها الحقيقيين وكأنهم quot;أشباحquot;، أو quot;أكراد مفترضينquot; في quot;قضيةٍ مفترضةquot;.
أردوغان، حاول بخطته quot;الإنفتاحيةquot; على الكرد هذه، كما يبدو من لعبه الذي لم ينته منه بعد، العزف على quot;الوتر القوميquot; لدى الكرد، بعد أن فشل في عزفه الأول على quot;وترهم الدينيquot;، ليضرب أكثر من quot;عصفور كرديquot; بحجر تركي واحد:
فهو، أراد أولاً، أن يخطف شرعية القضية الكردية من أوجلان وحزبه، كما حاول أن يخطف من قبل(ولا يزال) القضية الفلسطينية من العرب(بدا هذا فصيحاً، في دافوس أواخر كانون الثاني الماضي، حين انسحب أردوغان من المنتدى إثر مشادة كلامية حادة مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز).
ثانياً، أراد أن يسحب quot;البساط الكرديquot; من تحت أقدام حزب المجتمع الديمقراطي، النشط في المناطق الكردية، ويزيد بالتالي، من شعبية حزبه في الأوساط الكردية، التي فقدها في الإنتخابات الأخيرة.
وثالثاً، هو أراد أن يدغدغ مشاعر الأكراد المؤمنين بأنّ الطريق إلى حقوقهم لا يمر قطعاً بالعمال الكردستاني وحلوله، ملفتاً أنظارهم وأبصارهم إليه بالقول: quot;أنا هو الحل لمشكلتكمquot;!
إذن، بين ما تفترضه الدولة التركية، في هذا quot;المشروع الإنفتاحيquot; أردوغانياً، من quot;فرضيات كرديةquot;، وما يطالب به الأكراد من quot;كردستان مفترضةquot; اختزلها أوجلان في quot;المواطنة الكردية ضمن إطار الجمهورية الديمقراطيةquot;، يبقى هناك احتمالان لا ثالث لهما:
إما أن quot;يغامرquot; أردوغان في جرأته التي طرح بها الأول من مشروع انفتاحه على الكرد، ويذهب به إلى نهاية الطريق مهما كلفه الثمن، كما قال، ويضرب رأس حزبه بquot;حيطquot; الجنرالات، بالخروج على quot;وصايتهمquot; وquot;خطوطهم الحمرquot;، وثم يمضي قدماً في خطته بالإنفتاح على quot;تتريكquot; القضية الكردية، ليربح بالنتيجة أكراده إلى جانب أتراكه، وهذا احتمالٌ ضعيف، وشبه مستحيل.
أو أن يترك الخطة في منتصف الطريق، ومنتصف تركيا، لينقلب quot;سحرquot; مشروعه الساحر عليه، وليخسر حزبه تالياً، أكراده أكثر، فضلاً عن خسارته الممكنة، للقادم من تركيا، وذلك لسببٍ أساس، بات يتكرر في quot;قياماتquot; أردوغان وحزبه، وهو مناطحتهما المتكررة لثور المؤسسة العسكرية، التي تعلو في تركيا ولا يُعلى عليها.
هوشنك بروكا
التعليقات