قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بينما تنتظر بيونغ يانغ مساعدات بدل نووية
مفاعل بوشهر الإيراني: لا أموال ndash; لا عمل


فادي عاكوم من المنامة

على الرغم من كل ما قيل ويقال. تصريح إيراني من هنا وردّ روسي من هناك. فإن العمل في محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية متوقف حتى إشعار آخر، ويبدو أن التوقف سيطول كثيرًا إذا لم نقل إنه سيكون نهائيًا، خاصة بعد التلميحات الروسية الأخيرة بوقف العمل في ظل الضغوطات الدولية الداعية إلى فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. وبطبيعة الحال فإن الجانب الروسي سيضع قضية التمويل في الواجهة حفاظًا على ماء الوجه، ففي النهاية المال هو الحكم، وإيران هي الزبون وروسيا هي البائع، وأبلغ ما قيل في هذا المجال هو ما قاله رئيس وكالة الطاقة الذرية الروسية سيرغي كيريينكو إن روسيا لا تستيطع إكمال بناء محطة بوشهر الكهروذرية على حسابها، ويجب أن يواصل الجانب الإيراني التمويل، فالمحطات الكهروذرية لا تبنى مجانا.

وبدأت التعليقات الروسية حول الموضوع في الأيام الأخيرة تأخذ منحًى صريحًا وغير مسبوق، خاصة تعليق يفغينيا نيميروفيتس نائبة رئيس مؤسسة quot;آتوم ستروي إكسبورتquot; التي تنفذ المشروع، فقالت إن تصريح الجانب الإيراني أنه قام بتحويل مبالغ مالية إلى المؤسسة في 1 مارس (آذار) يبدو سخيفًا، فموسكو لم تستلم مبلغ الـ12.7 مليون دولار الذي تؤكد طهران على تحويله، إذ تتحجج طهران في عملية تحويل أموالها من الدولار إلى اليورو، بأنها وراء تأخير عملية التمويل، ويرى الجانب الروسي أنها، أي طهران، لو تود فعلاً حل القضية لاختارت طريقًا آخر لعمليات التحويل.


وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها الجانب الروسي خلال عملية البناء، خاصة وأن العمل تم إكماله بعد أن أسسته شركة ألمانية تركت هي الأخرى بسبب الضغوط العالمية، فإن المفاعل يعتبر فريدًا من نوعه من الناحية الهندسية. والجدير بالذكر حسب وكالة نوفوستي، أن الصعوبات التي نشأت لدى بدء تنفيذ المشروع من الجانب الروسي في منتصف التسعينات من القرن الماضي كانت متوقعة، وتم تذليلها إذ أنجز المشروع بنسبة 95 % تقريبًا، ولم يبق إلا التطور الختامي إلا أن المماطلة على الصعيد المالي تعيق الأمر، لكن كما يقال: quot;لا توجد أموال ـ لا يوجد عملquot;. فهيهات أن يوجد من يتجرأ على الإعتراض على هذه القاعدة الكلاسيكية في العلاقات بين المقاول والزبون!




وتركز روسيا على السبب الذي يدفع إيران بالتركيز على الوقود بالذات؟ فإن طلبية بوشهر قد نفذت منذ فترة طويلة وتنتظر الشحن في المستودعات الخاصة في مصنع نوفوسيبيرسك للمواد الكيماوية، فما معنى وصولها إلى مشروع بوشهر في إيران قبل أن يكون المفاعل جاهزًا؟ علمًا أن الوقود النووي ليس quot;فستقًا ولا لوزًاquot;. وإن منطق السوق الشرقية ـ إدفع والبضاعة لك ـ لا يناسبه، فإن الوقود النووي هو عبارة عن تركيبات تكنولوجية معقدة، تحتاج إلى تخزين ومعاملة خاصة حتى شحنها في المفاعل.

وتميل طهران إلى تسييس القضية، وقد أعلن نائب رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سعيدي بشكل قاطع أن المشاكل المتعلقة بمشروع محطة بوشهر تحمل طابعًا ماليًا وفنيًا في الوقت الحاضر، ولكن إذا لم تجهز روسيا الوقود النووي في آذار (مارس) من هذه السنة، فهذا سيعني أن المشكلة تجاوزت هذه الأطر. في حين يؤكد سيرغي كيريينكو أن الجانب الروسي لم ينكث بتعهداته المتعلقة بتجهيز الوقود لمحطة بوشهر الكهروذرية، إذ إنه سيجهز قبل ستة أشهر من تشغيل المحطة. إلا أن مواعيد تشغيل المنشأة نفسها التي كانت مقررة في السابق في أيلول( سبتمبر) 2007، أغلب الظن ستؤجل والمذنب في ذلك حالات سوء الفهم المادية. وأكد رئيس الوكالة الروسية أن مؤسسته لا تطرح أي مطالب خاصة بصدد مشروع بوشهر، وقال:quot;إننا نسأل فقطـ متى سيستأنف التمويل؟quot;.


وفي الإطار نفسه،يبدو أن كوريا الشمالية كانت أذكى من زميلتها النووية إيران، فقد وافقت على إغلاق مفاعل يونجبيون لتخصيب اليورانيوم مقابل حصولها على مساعدات في مجال الطاقة، وأصبحت الكرة حاليًا في يد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين واليابان، لكن كبير المفاوضين للملف النووي في كوريا الشمالية، قال إن بلاده لن توقف نشاطها النووي إذا لم يتم الإفراج بالكامل عن أرصدتها المالية المجمدة في أحد بنوك مكاو، وقال كيم جي جوان: quot;لن نوقف مفاعل يونجبيون النووي إذا لم تستجب الولايات المتحدة لمطالبنا بالإفراج عن الأرصدة المجمدة بشكل كاملquot;.

وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها إتخذت بعض الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن الحسابات المصرفية الخاصة بكوريا الشمالية في أحد بنوك مكاو، وقد وضعت الخزانة الأميركية مصرف بنكو ديلتا إيشا على القائمة السوداء منذ شهر أيلول (سبتمبر) عام 2005، مما أدى إلى تجميد حسابات لكوريا الشمالية بقيمة 25 مليون دولار، وقد كان الإفراج عن الحسابات المصرفية أحد الشروط الرئيسة التي وضعتها كوريا الشمالية من أجل إغلاق منشآتها النووية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الخطوة الأميركية كافية لإقناع بيونج يانج.