الكويت: قال رئيس مجلس ادارة شركة (المتخصص العقارية) فرج الخضري ان احد العوامل المهمة التي اثرت في تباطؤ حركة سوق العقارات الكويتية التي نشهدها حاليا الى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء هي الانتخابات التي سوف تجرى خلال شهر مايو المقبل.
وأضاف الخضري في بيان صحافي انه quot;لا يزال العقار الكويتي في حالة هدوء وتردد وانتظار آخر التطورات بشأن موضوع معدلات الفائدة التي ستؤثر على قروض العقارات من خلال اختيارات الناخبين ومدى تأثير قضية اسقاط القروض على نجاح المرشحينquot;.
وأشار الخضري الى انه رغم عدم توافر منطق علمي بحت لذلك الهدوء العقاري فان السوق يتباطأ ويؤجل البائعون والراغبون في الشراء قرار البيع والشراء حتى تنتهي الانتخابات ربما نتيجة انشغال المواطن والمستثمر الكويتي بما يدور حوله من ندوات انتخابية ولقاءات بالمرشحين.
وبين أن ظاهرة هدوء تداولات العقار في أوقات الانتخابات ليست ظاهرة كويتية فقط بل هي ظاهرة عالمية نراها كثيرا وفي دول العالم المتقدمة أيضا انتظارا من المستثمرين لاكتشاف ما ستسفر عنه تطلعات وأفكار المنتخبين.
وقال الخضري ان المستثمر الأجنبي في كل مكان يحبذ أن يرتبط القانون والنظام التشريعي بتمثيل ديمقراطي لان ذلك يشكل حماية من أي قرار جائر محتمل قد يحدث أضرارا بالغة بقيمة استثماراته.
وأضاف quot;أي دولة تتبنى المعايير الديمقراطية للنظام التمثيلي لتعزيز نظامهاالقانوني ستشهد تراجعا في عامل المخاطر وسيشعر المستثمرون الاجانب بالتحديد بمزيد من الارتياح وبالتالي سيضخون المزيد من الاستثمارات ما سيدفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض في حالة فك القيود تباعا عن حجز الأراضي الكويتية لتلامس الأسعار بذلك المعدلات العالمية.
وبالنسبة الى ملاك العقارات فان الخطوات المطلوب مناقشتها من المجلس القادم والقوانين المرجوة منه تعمل على إيجاد بيئة مثالية للاستثمارات في الكويت خصوصا اذا واكبتها قوانين للتملك العقاري مثل تلك التي أصدرتها أبو ظبي الصيف الماضي حتى لا تجد الكويت نفسها متراجعة خطوات في هذا المجال.
ويأمل الخضري بتبني المزيد من المعايير العالمية للديمقراطية وقانون التملك العقاري حتى يصبح القطاع العقاري في الكويت مرشحا لتحقيق قفزات كبيرة لينتقل من سوق محدود مغلق على نفسه الى سوق عالمي يتمتع بالشمولية وفق أعلى التقييمات.