وسط اختلاف على مسببات الارتفاع
قمة جدة تعلن عن مقترحات لتحسين السوق البترولية

أحمد عايض الرايقي من جدة: بناءً على دعوة الحكومة السعودية وتحت رعاية العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التقى وزراء وممثلون عن عدد من الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، و بحضور ممثلين عن صناعة البترول في العالم بصفة مراقبين اليوم الأحد في جدة غرب السعودية. و على الرغم من أن الأخبار الواردة من داخل القاعة المغلقة والخاصة بمناقشة الأوضاع الحالية للسوق البترولية تشير إلى أنهم اختلفوا حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البترول الخام في شكل لافت للأنظار في الأونة الأخيرة،إلا أنهم في الأخير اتفقوا على ضرورة وجود حلول مناسبة لتلك المسببات، حتى يحافظ السوق على استقراره.

ولخص المجتمعون ما تناقشوا فيه عبر بيان صحافي أُذيع عقب الانتهاء من جلستهم الختامية، وأكدوا من خلاله قلقهم الشديد إزاء ارتفاع أسعار البترول وتذبذبها المستمر، مرجعين ذلك لأسباب عدة.وقد سعى المجتمعون إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع في الأسعار الذي تشهده السوق حالياً والنتائج المترتبة عليها، وتقدموا بمجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين الوضع الحالي من أجل تمكين أسواق البترول العالمية من العمل بصورة فاعلة.

كما أكد المشاركون على أن أسعار البترول الحالية وحالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها السوق تضر بالاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصادات الدول الأقل نمواً.واتفقوا على أن الوضع الحالي يحتاج إلى جهود مركزة من جميع الأطراف المعنية، من جميع الدول المنتجة والمستهلكة والقطاعات العاملة في صناعة البترول والأطراف المعنية الأخرى، من أجل تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية لمصلحة الجميع،آخذين في عين الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية المتنوعة في بلدانهم، إلى جانب اهتمامهم المشترك باستقرار سوق البترول العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام .

وتضمن البيان الختامي عدة محاور أبرزها، أن وجود طاقة إنتاج احتياطية في جميع مراحل صناعة البترول يعد أمراً حيوياً وبالغ الأهمية من أجل تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية. وعلى ذلك فإنه يجب زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بصناعة البترول، مثل قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق، وذلك من أجل إمداد الأسواق العالمية بكميات كافية من البترول وفي الأوقات المطلوبة. كما أن عوامل أخرى مثل التوقعات المتعلقة بسياسات الطاقة والاستثمار ، إلى جانب الحصول الأمثل على التقنية هي عوامل هامة وضرورية لتحقيق هذه الغاية. ولفت البيان إلى ضرورة تحسين حالة الشفافية في الأسواق المالية والتشريعات المتعلقة بها عبر العديد من الإجراءات التي تهدف إلى إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة مؤشرات الصناديق المالية ومن أجل التعرف على التعاملات البينية وتداخلها بين الأسواق البترولية الآجلة.

وكذلك أهمية تحسين المعايير الخاصة بجودة البيانات والمعلومات الصادرة عن quot;مبادرة بيانات البترول المشتركةquot; الشهرية وتكاملها ونشرها في الأوقات المطلوبة. ومن أجل زيادة مستوى الجودة فيما يتعلق بشفافية السوق واستقرارها، فإن المشاركين يدعون المنظمات السبع المشاركة في quot;مبادرة بيانات البترول المشتركةquot; (منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، والمكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة الطاقة في أميركا اللاتينية، ومنظمة الدول المصدرة للبترول ، وإدارة الإحصاءات في الأمم المتحدة) لبدء العمل في تجميع بيانات سنوية، تتضمن، ضمن أمور أخرى، الطاقة الإنتاجية وطاقة التكرير وخطط التطوير في كل منهما.


وشد البيان على ضرورة البدء بتعاون مباشر وفوري بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب أمانة منتدى الطاقة الدولي، لإعداد تحليلات مشتركة لاتجاهات وتوقعات سوق البترول، بالإضافة إلى أثر الأسواق المالية على مستويات أسعار البترول والتقلبات التي تكتنفها، وذلك لغرض استخدام ذلك لاستيعاب أوضاع السوق بشكل أفضل.

بالإضافة إلى تكثيف مساعدات التنمية التي تقدمها المؤسسات المالية ومنظمات العون الإنمائي الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تخفيف حدة النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار في الدول الأقل نمواً، زيادة التعاون بين الشركات العالمية والوطنية وشركات الخدمات في جميع الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتقنية وتنمية الموارد البشرية،و ضرورة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات عبر انتقال المؤشرات المتعلقة بأسعار السوق ، ونقل التقنية وتبادل أفضل الممارسات والتطبيقات في مجالات إنتاج مصادر الطاقة واستهلاكها.


هذا، وقد قررت الدولة المستضيفة والأطراف المشاركة في هذا البيان تشكيل فريق عمل من أجل متابعة الخطوات المطلوبة من المحاور الواردة أعلاه، متى ما كان ذلك مناسباً. وقد رحب المشاركون بالدعوة التي وجهتها حكومة المملكة المتحدة لعقد اجتماع متابعة بشأن التطورات التي تطرأ على محاور البيان في مدينة لندن قبل نهاية العام.