روما: قدّرت دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة quot;الفاوquot; تجارة الروبيان عالمياً بنحو 10 مليارات دولار. وأعربت الدراسة عن قناعتها بأن تحجيم طاقات الصيد وتقنين استغلال ثروات الروبيان في البحار من المرجّح أن تشكِّل بعض الحلول لظواهر الصيد المفرط والعَرَضي، باعتبار تلك من الآثار الجانبية الاقتصادية والبيئية الخطيرة المترتّبة على عمليات صيد الروبيان في ظل الأوضاع الراهنة.

وتتناول الدراسة الجديدة الشاملة، الصادرة من المنظمة بعنوان quot;دراسة عالمية لمصايد الروبيانquot;، المشكلات التي تُحدِّق باستخدام ثروات الروبيان والحلول المطروحة في حالة 10 بُلدان مختارة، هي، أستراليا، وكمبوديا، وإندونيسيا، والكويت، ومدغشقر، والمكسيك، ونيجيريا، والنرويج، وترينيداد وتوباغو، والولايات المتّحدة الأميركية.

ويوضح رئيس فرع تكنولوجيا صيد الأسماك، لدى المنظمة الخبير جيريمي تيرنير أن quot;صيد الروبيان يمثّل بالنسبة إلى الملايين من الأسر الفقيرة والمعرّضة للآثار الاقتصادية السلبية مصدراً بالغ الأهمية من النقد والعَمالة. وأضاف quot;لكن صيد الروبيان يرتبط تقليدياً بالصيد الجائر، واصطياد صغار الأنواع ذات الأهمية البيئية والاقتصادية اللاحقة، والإساءة إلى مناطق البيئة الساحلية، وممارسات الصيد القاعي بشباك الجرّ غير الشرعية، وتدمير طبقة الأعشاب القاعية البحرية، والصراعات بين مصايد الأسماك الحرفية والصناعية.

وفي هذا السياق أورد تقرير المنظمة أن quot;العديد من هذه المشكلات يمكن التخفيف من وطأتها، باعتماد نهجٍ وقائي ومترفّق بالنُظم الايكولوجية، بغية إدارة عمليات صيد الروبيان بكفاءة، شاملةً أسلوب الصيد بشباك الجرّ.

ومن الحلول المطروحة من أجل ضمان مستقبلٍ آمن لثروات الروبيان البحرية الترويج لاعتماد إدارة مُستدامة للصيد، وتقنين طاقات صيد الروبيان من خلال معالجة قضية الوصول غير المحدود إلى المصايد لاستغلالهاquot;. وذكر تقرير المنظمة تحديداً أن quot;ثمة علاقة طويلة ومتينة بين الصيّادين وموارد الأسماك في إطار مناطق المصايد المقنّنة ذات الحيازات المحددة، وهو ما يشكّل في ذاته حافزاً قوياً لصَون موارد الروبيان مستقبلاًquot;.

و تمثل سِلع الروبيان والجمبري بعضاً من أهم منتجات التصدير والاستيراد في التجارة الدولية، تبلغ قيمة هذه التجارة نحو 10 مليارات دولار، أو 16 %من مجموع الصادرات العالمية من الأسماك. وتولِّد ثروات الروبيان أصولاً اقتصادية ضخمة خاصةً في حالة العديد من البلدان النامية.

غير أن تقرير المنظمة يؤكد أن الأهمية الاقتصادية للروبيان لا يمكن أن تتجاهل دواعي القلق المتزايد حول الآثار البيئية لصيده ومن الضروري أن تتوافق مع متطلّبات البيئة. فعلى سبيل المثال، تغلب ممارسات الصيد الجائر على أوسع نطاق في حالة الروبيان، حتى وإن لم تنهار إلى الآن إزاء الضغوط الهائلة الواقعة عليها.

وقالت ان صيد الروبيان، خصوصاً باستخدام شِباك الجرّ في المناطق الاستوائية ينتج عن كمّيات كبيرة من المصيد العَرَضي الذي يُطرَح لاحقاً كنفاية أو يُحتَفظ به على متن وحدة الصيد، فيما قد يمثّل مشكلةً خطرة نظراً لإهدار الموارد الحيّة في حال تعرُّض الأرصدة السمكية للانخفاض والأنواع السمكية النادرة للتهديد تحت وطأة الضغوط المتزايدة على الأرصدة السمكية الواقعة تحت طائلة صيدٍ مكثّف.

وتقدِّر المنظمة أن المصيد العَرَضي يشكِّل أكبر الأسباب قاطبةً وراء عمليات الطَرح وإهدار الموارد السمكية.

وبينما يظهر خفض المصيد العَرَضي في مصايد الروبيان المحدودة النطاق بوصفه إمكانيةً بالغة الصعوبة، تتوجّه الأنظار إلى المصايد المتوسّطة والواسعة النطاق لأصناف الروبيان كبديلٍ ممكن.

ويكشف تقرير المنظمة عن أن بعض الإنجازات الكبرى قد تحققّت فعلياً في هذا الإطار من خلال تعديل مُعدات صيد الروبيان، وتقنين حصص الصيد، وحظر عمليات الطَرح العشوائي من المصيد العَرَضي، وتحسين أساليب المناولة والتسويق.

وخلص التقرير إلى أن ضَعف المؤسسات والمرافق المختصة في الموارد السمكية لدى العديد من البلُدان، مقرونةً بقلة الإرادة السياسية وعدم كفاية الكفاءة القانونية إنما تكمُن وراء إخفاقات الإدارة التنفيذية. ويؤكد تقرير المنظمة أن تلك العوامل quot;التي قد تعانيها مصايد الأسماك في أنحاء العالم كافة، هي المسؤول على الأكثر عن الإخفاقات، لا أي عوامل متأصّلة غير قابلة للتعديل سواء في معدات صيد الروبيان أو أساليبهquot;.

وفي هذا السياق يحثّ التقرير الُبلدان كافة على تعزيز فعالية الوكالات المعنية بصيد الروبيان ورفع كفاءتها، إلى جانب إتاحة القواعد والتشريعات لدعم نظم النفاذ إلي مصايد هذه الثروات لاستغلالها إستناداً إلى الحقوق والأحقّية والُملاءَمة.