ترجمة جويل فضول، وكالات: بعد انقضاء قمة العشرين الاقتصادية، لا تزال العديد من القضايا قيد التفاوض بينها مكافحة الضرائب ومكافأة التجّار وسيطرة صناديق التحوّط وغيرها من النقاط العالقة. ووسط هذه الأجواء، عرضت صحيفة quot;لوفيغاروquot; الفرنسية نقاط الاختلاف والالتقاء ومنها الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها. وتطرقت الصحيفة إلى تنشيط الخطّة، وقالت إن القمة الاقتصادية سترحب بالخطط التي تكبّدها أعضاؤها بهدف مواجهة الركود الإقتصادي، والحرص على عدم الانفاق على وعد جديد.

حيث تبلغ الميزانية الإجمالية لقمة العشرين حوالى 2500 مليار دولار على مدى سنتين، وهو مبلغ يتوافق مع متطلّبات صندوق النقد الدولي. والبلدان التي يمكنها أن تنفق أكثر سيطلب منها ذلك. أما إذا إستمرّت الأزمة، فإن إنعاشات إقتصادية جديدة ليست مستبعدة أبدًا خصوصًا في الصين أو اليابان.

أما بالنسبة إلى السياسة النقدية، فقالت لوفيغارو إن المصارف المركزية ستواصل خفض أسعار الفائدة والحفاظ على أدنى حدّ ممكن ما دام ذلك ضروريًا لدعم الطلب. وسيتم تشجيع السياسات quot;غير التقليديةquot; مثل شراء السندات في القطاعين العام أو الخاص، وبالنسبة إلى إنقاذ القطاع المالي فإن قمّة العشرين الاقتصادية استقبلت جميع خطط دعم المصارف: كتوفير السيولة أو الرأسمالية، وضمانات الديون، وحتى أيضًا quot;سوء المصرفيةquot; على الطريقة الأميركية. ووصلت قيمة خطط إنقاذ القطاع المالي إلى 4000 مليار دولار.

وعن المساعدة الإنمائية ترى لوفيغارو البنك الدولي يقدّر الحاجة التمويليّة للدول النامية بقيمة 700 مليار دولار، فإن القمة الاقتصادية ستعد بزيادة كبيرة في قروض المصارف بهدف التنمية ومساعدة الدول الفقيرة والأكثر تضررًّا جراء الأزمة، أما بالنسبة إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي فقد وافق رؤساء القمة الاقتصادية على أن تضاعف أقلّه موارد صندوق النقد الدولي، والذي يتجاوز اليوم الـ 250 مليار دولار. أما الولايات المتحدة فتدعو إلى مضاعفة الموارد ثلاث مرات، وزيادة الترتيبات الجديدة للإقتراض إلى 500 مليار دولار. وتعهّدت اليابان بمساعدات إضافية بلغت 100 مليار دولار، وكذلك بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن قادة القمة العشرين أكدوا الحاجة إلى مكافحة الحمائية، فمنذ إجتماعهم الأخير في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أتخذ 17 بلدًا من أصل 20 التدابير الحمائية، وفقًا لبيانات البنك الدولي، على الرغم من أن بعضها quot;محدودة النطاقquot;. ووسط إجراء لم يسبق له مثيل في العالم التجاري، فإن البنك الدولي يميل نحو إنشاء صندوق يحوي على 50 مليار دولار، ويمكن أن يصل إلى 100 مليار دولار.


وسلطت الصحيفة الضوء على المفاوضات الجارية من فرض عقوبات على القائمة السوداء والملاذات الضريبية حيث لم يتمّ البت بمشروع نشر قوائم الدول غير المتعاونة وعقوباتها، فالأوروبيون يريدون نشر ثلاث قوائم خاصة بكل من الملاذات الضريبيّة، والبلدان التي لا تحترم معايير مكافحة تبييض الأموال، وتلك التي لا تتعاون في مسائل الجرائم المالية. إلا أنّ الولايات المتحدة الأميركة لا تريد رفع اللهجة إلا على الذين يتهربون من دفع الضرائب. كما يهدف الأوروبيون إلى رصد صناديق التحوّط وتنظيمها، أما الولايات المتحدة فهي مصمّمة على شنّ حملة في هذا الشأن، قائلة إنها تبقل بتنظيم صناديق التحوط، لكنّها تريد البقاء سيّدة المعايير القادمة.

وكان وزراء مالية قمة العشرين الاقتصادية قد خلصوا إلى اتفاق سياسي في الـ 14 من شهر آذار/مارس، يقضي بتعزيز رؤوس أموال المصارف، والحد من النفوذ بهدف قيادة المصارف إلى اتخاذ أقل قدر ممكن من المخاطر، وحماية ميزانيّتها ومشاريعها بشكل أفضل. ولكن البيان الختامي للمؤتمر الخاص بالقمة العشرين، سيشير ربّما إلى أن تعزيز رأسمال المصارف ينبغي ألا يفرض قبل حصول انتعاش قوي ومستدام للاقتصاد.

وكان غوردون براون قد وعد يوم الثلاثاء قائلاً: quot;سوف نتفق على القواعد الدوليّة لأجور المصرفيّينquot;. غير أن الأوروبيين يريدون الحدّ من المكافآت الخاصة بالتجار، فارضين على المصارف المتمرّدة إحتياجات إضافية من حيث الرأسمال. أما الانكلوسكسونيون لا يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك في إطار البحث عن العلاوات.

ومن المفاوضات الجارية الإشراف على وكالات التصنيف: فيجب على وكالات التصنيف أن تعتمد قانونًا أو رمزًا ذات سلوك جيد على المستوى العالمي، وعليها أيضًا أن تسجّل في المناطق التي تعمل منها. وقد اتهمت هذه الوكالات بأنها أخطأت في الحكم على المخاطر المرتبطة بالمنتوجات المضمونة. لقد طرح الأوروبيون هذا الطلب، ولا بد من أن ينال إعجاب رؤساء القمة، كما وينبغي على الوكالات وضع حدّ لتضارب المصالح وأن تقوم بتصنيفها.

وترى لوفيغارو أنه يجب أن يتحرّك موضوع استعراض معايير المحاسبة ويمضي قدمًا. فالأوروبيون يريدون إصلاح الحكم من ناحية تنظيم المحاسبة في العالم، وقد إتهم هذا النظام من قبل بعض المصرفيين بأنه ساعد على تفاقم الأزمة الإقتصادية عن طريق الاندفاع نحو إعتماد المعايير المعروفة باسم quot;القيمة السوقيةquot;، ويعترض الأميركيون على ذلك. ويقول الفرنسيون بهذا الصدد إنه لا يوجد أي توافق مسبق في الآراء حتى الآن.

ولم تنل فكرة الإدارة المالية العالمية صدًى واسعًا. فالدول ستبقى على مراقبة أسواقها المالية والسيطرة عليها، إلا أنها ستلتزم المبادئ التي إتفق عليها عامة. ولكن ماذا سيكون الطابع الإلزامي لهذه الرموز ذات السلوك الحسن؟

وأخيرا إصلاحات النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعطاء المزيد من النفوذ السياسي داخل صندوق النقد الدولي وتعزيز المسؤولية، فمن المزمع إنشاء quot;مجلس وزراءquot; لتحديد توجهاته. ولا بد من أن يشارك وزراء مالية البلدان الأعضاء بشكل مباشر أكثر، إضافة إلى توزيع جديد للحصص الناشئة والبلدان النامية، حيث يعتزم التخلي عن القانون غير المكتوب والذي يقضي بأن يكون رئيس البنك الدولي أميركيًا والمدير العام لصندوق النقد الدولي أوروبيًا.