تونس: بلغ العجز التجارى لتونس خلال النصف الأول من العام الحالى 2727.7 مليون دينار تونسى بما يعادل 1920.2 مليون دولار.

وعزى وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى رضا بن مصباح أسباب ذلك العجز إلى إرتفاع الواردات غير أنه أكد ان العجز التجارى المسجل يعد سليما بإعتبار أن 77 بالمائة من المواد الموردة تمثل مواد أولية وتجهيزات يتم إستعمالها في منظومة الانتاج مشيرا الى استقرار في مستوى تطور الواردات في حدود 30 بالمائة مقابل تسارع نسق تطور الصادرات.

وأبلغ رؤساء مؤسسات الاقراض التونسية ان السياسة الحكومية في مجال الحد من العجز التجارى ترتكز على تنويع الصادرات والاسواق خاصة داخل الاتحاد الأوروبى ومواكبة الاسواق الخارجية وتطوير صادرات الخدمات مطالبا القطاع البنكي بالمساهمة في احتواء العجز وتطوير الصادرات ومساعدة المصدرين على اقتحام اسواق جديدة..من جانبه كشف محافظ البنك المركزى التونسى توفيق بكار خلال اللقاء أن العجز التجارى لتونس بلغ خلال الاشهر الثمانى الاولى من السنة الحالية ما قيمته 5561 مليون دينار // 3914 مليون دولار// مؤكدا ان هذا العجز سينتج عنه تفاقم العجز الجارى خاصة مع الصعوبات الناجمة على مستويات قطاعى الفلاحة والسياحة.